به گزارش جهان صنعت نیوز: لایحه بودجه سال آینده در کنار موارد مثبتی چون توجه به کارکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه، کاهش میزان اوراق قرضه دولتی، حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ تسعیر ارز، همچنان ریسک‌هایی چون عرضه قیر رایگان و افزایش نرخ سوخت گاز صنایع در کنار کنترل دستوری قیمت محصولات را به بازار سرمایه تحمیل می‌کند که به مرور موجب کاهش تولید شرکت‌ها و فرار سرمایه‌ها از بازار مولد سهام به سمت فعالیت‌های سوداگرانه خواهد شد.

روزبه شریعتی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» برخی بندهای بودجه سال آینده را برای بازار سرمایه مفید ارزیابی کرده‌، اما تاکید می‌کند که دولت به ویژه در افزایش نرخ سوخت گاز و عرضه قیر رایگان راه به خطا برده است.

توجه دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان یکی از نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده تلقی می‌شود. این نخستین‌بار است که دولت ردیفی مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در بودجه سالانه در نظر می‌گیرد. رییس جمهوری در جریان تقدیم این لایحه به مجلس اظهار کرده است که اگر صندوق تثبیت فعال شود می‌تواند پشتوانه محکمی برای سهامداران به‌ ویژه کسانی باشد که در بورس سهام خرد دارند و از موضوع نوسانات بورس رنج می‌برند. بر اساس لایحه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده، مقرر شده که کلیه مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت واریز شود تا این مبالغ برای پوشش نوسانات بازار مورد استفاده قرار گیرد. طبق آمارهای رسمی منتشرشده دولت توانسته بود در سال گذشته از محل نقل و انتقال سهام بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. در همین حال دولت در لایحه سال آینده، بدهی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه را مورد توجه قرار داده و نه تنها واریز باقیمانده یک درصد مصوب را پیگیری خواهد کرد بلکه بدهی سال‌های گذشته را نیز در قالب بودجه گنجانده است. اگرچه این بند به دلیل مجاز بودن و نه مکلف بودن صندوق توسعه ملی به پرداخت یک درصد از منابع خود به بازار سرمایه، با اما و اگر‌هایی روبه‌رو است. در همین حال نکته دیگری که در بودجه سال آینده مثبت به نظر می‌رسد، افزایش نرخ تسعیر ارز تا مرز 23 هزار تومان است که می‌تواند به دلیل کاهش فاصله با نرخ واقعی دلار، بر عملکرد گروه بانکی از منظر هزینه، درآمد و مالیات اثرگذار باشد. حذف ارز ترجیحی را نیز می‌توان رویکرد مثبت دیگر در لایحه بودجه 1401 دانست که به کاهش رانت ارزی و افزایش عدالت و رقابت میان تولیدکنندگان منجر می‌شود. در همین حال گفته می‌شود حذف ارز ترجیحی می‌تواند آثار مثبتی بر صنایع شوینده و غذایی بازار سرمایه داشته باشد. گفتنی است همزمان با تقدیم لایحه بودجه، رییس کل بانک مرکزی نیز در گردهمایی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه تاکید کرد: توافق بین صادر‌کننده و وارد‌کننده، تعیین‌کننده نرخ حواله ارز در سامانه نیما است. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود گپ 25 درصدی ایجادشده بین نرخ نیمایی و آزاد دلار، به تدریج کاهش یافته و منجر به کاهش زیان و افزایش سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور شود. دیگر نکته مثبت در بودجه سال آینده نیز کاهش پنج درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی  است. اگرچه پیش از این هیات وزیران، کاهش مالیات شرکت‌های بورسی را از تصویب گذرانده بود. به گفته تحلیلگران، این اقدام می‌تواند به سرعت آثار خود را بر کاهش هزینه‌ها، افزایش تولید و درآمدها و در نتیجه رشد سودآوری شرکت‌های تولیدی نشان دهد؛ مشوقی طلایی که افزایش سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش تولید کشور به ویژه از طریق بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت.

سایه‌روشن کاهش سهم بازار سرمایه در تامین مالی دولت

دولت در بودجه سال آینده در نظر دارد معادن را از طریق بازار سرمایه واگذار کند. مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام کند. این اقدام مطابق بند (ط) تبصره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجاز شمرده شده و آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای‌عالی بورس اجرایی می‌شود. با این حال اما بررسی لایحه دولت نشان می‌دهد دولت برای سال آینده نقش بازار سرمایه را در تامین مالی اندکی کمرنگ کرده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش واگذاری دارایی‌های مالی ردیفی برای منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. در واقع طبق پیش‌بینی صورت‌گرفته در لایحه، قرار است حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها در بورس واگذار شود. این درحالی است که این رقم در سال ۱۳۹۹، بالغ بر 6/11 و در سال جاری نیز ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل حدود 24 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به نظر می‌رسد اگر چه این بند به معنای کاهش عرضه سهام دولت در بازار سرمایه و به تبع آن، کاهش نوسانات و دخالت‌های دولت در این بازار باشد اما با این حال از منظری دیگر به معنای عقبگرد دولت در بحث خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌ها از طریق شفاف بازار سرمایه به بخش خصوصی است. از همین‌رو اقدام دولت را نمی‌توان در زمره رویکردهای مثبت بودجه سال آینده دانست. گفتنی است بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت مجاز است به منظور ثبات‌بخشی به بازار سرمایه در صورت عدم‌آمادگی این بازار در جذب سهام، معادل سهام فروش نرفته را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع واگذار یا منتقل یا اوراق مالی اسلامی منتشر کند. در لایحه بودجه سال 1401 دولت همچنین قرار است 88 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد. همچنین در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت 128 هزار 296 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب فشار عرضه اوراق دولتی تا حدی از بازار سرمایه برداشته خواهد شد اگر چه همچنان عرضه ثانویه اوراق و تسویه اوراق سررسید سال جاری و سال‌های گذشته‌، بازار سرمایه را با ریسک‌های زیادی مواجه می‌کند. در همین حال به گفته ناظران بازار سرمایه‌، آنچه بیش از میزان عرضه اوراق، بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، عدم زمان‌بندی مشخص برای عرضه‌هاست که بازار سرمایه را با ریسک‌های زیادی روبه‌رو می‌کند.

فشار بودجه‌ای بر صادرات‌محورها

بر اساس آنچه دولت در لایحه بودجه 1401 به مجلس ارائه کرده، اعلام شده است که با اصلاح قیمت سوخت صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و غیره، منابع حاصل از فروش گاز در هدفمندی یارانه‌ها بیش از 50 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این بدان معناست که دولت بنا دارد تا نرخ سوخت صنایع را افزایش دهد و در مقابل، درآمد خود از این محل را نیز بالا ببرد. بر این اساس منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10% نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و معادل 94.4 هزار میلیارد تومان خواهد شد. گفتنی است در قانون بودجه 1400 دریافتی حاصل از فروش گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده 40 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود؛ در نتیجه در لایحه بودجه 1401 منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده بیش از 50 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. دولت در حالی فشار بر صنایع صادرات‌محور را افزایش داده است که این شرکت‌ها طی سال‌های تحریم، بیشترین منابع ارزی را برای دولت فراهم آورده و اقتصاد را از فروپاشی نجات داده بودند. در همین حال دولت در رویکردی ناعادلانه، در حالی نرخ خوراک صنایع را افزایش می‌دهد که همچنان کنترل نرخ محصولات این شرکت‌ها را در اختیار دارد. تحلیلگران بازار سرمایه عنوان می‌کنند که در صورت اجرایی شدن این بند از لایحه، صنایع صادرات‌محور به‌ویژه پتروشیمی‌ها با کاهش تولید و درآمد روبه‌رو خواهند شد که به معنای کاهش سود است. برهمین اساس این اقدام اثر خود را به صورت دومینویی بر صندوق‌های بازنشستگی این شرکت‌ها و کاهش درآمدهای ارزی کشور نشان خواهد داد. امری که پیش‌تر نیز نسبت به آن هشدار داده شده بود اما به نظر می‌رسد دولت همچنان درک درستی از نتایج و منافع کلان سودآوری صنایع صادرات‌محور نداشته است. در همین حال دولت در حالی فشار بر صنایع مادر را افزایش داده است که همچنان در بودجه سال آینده نیز بر عرضه قیر رایگان تاکید می‌کند. رویکردی که به دلیل ایجاد رانت و فساد در عرصه تولید، بارها مورد انتقاد قرار داشته است.

ضرورت اصلاح فرمول کشف نرخ سوخت صنایع

روزبه شریعتی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان صنعت» به بررسی رویکردهای اثرگذار دولت بر بازار سرمایه در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. او به ویژه به افزایش نرخ سوخت گاز صنایع اشاره و عنوان ‌کرد: «نرخ سوخت صنایع، مورد مهمی بود که بسیار پررنگ و در روند روز گذشته معاملات هم اثرگذار ظاهر شد. اگرچه مشخص نیست چرا اهالی بازار با شنیدن خبر افزایش نرخ سوخت گاز، سهام خودرویی را در صف فروش قرار دادند! به هر روی اما باید تاکید داشت که نرخ خوراک فرمولیزه است و تغییری نکرده. باید توجه کرد که خوراک پتروشیمی‌ها با سوخت گاز تفاوت دارد. در واقع سوخت گاز، گازی است که در کوره‌ها، سیمانی‌ها، صنایع کاشی‌سازی و تمامی زنجیره فولاد به عنوان سوخت مصرف می‌شود که درصدی از خوراک است. در واقع روی فرمول خوراک نیز بحث‌های زیادی مطرح است. همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر جهان با بحران گازی روبه‌رو است؛ روسیه اروپا را تحت فشار قرار داده و نرخ گاز در جهان افزایش یافته که این روند بر تعیین نرخ گاز اثرگذار است.» شریعتی در ادامه تشریح ‌کرد: «فرمول تعیین نرخ گاز در ایران مبتنی بر چهار‌ هاب است که دو منطقه آن مصرف گاز هستند و دو منطقه نیز صادرکننده هستند. این فرمول میانگین نرخ گاز در این چهار منطقه و متوسطی را بر اساس نرخ دلار و گاز خانگی محاسبه می‌کند. باور این است که محاسبه نرخ گاز با در نظر گرفتن  قیمت مناطق مصرف‌کننده، چندان منطقی نیست در حالی که ما صادرکننده و دارای دومین منابع گازی جهان بعد از روسیه هستیم. در نتیجه طبعا به دلیل این مزیت رقابتی باید به دنبال راه‌های دیگری باشیم تا بتوانیم صادراتمان را افزایش دهیم و منافع و هزینه کشور را تامین کنیم. اینکه فشار را بر صنایعی بگذاریم که تنها صنایع ارزآور نیز هستند و یارانه انرژی آنها را حذف کنیم، اقدام درستی نیست.»

رفتار دوگانه دولت

شریعتی در ادامه اظهار می‌کند: «برخی افراد عنوان می‌کنند که این اقدام مثبتی است که دولت یارانه‌های انرژی را حذف کند، اما در واقع این سوال مطرح است که آیا دولت اجازه می‌دهد که این صنایع محصولات خود را هم با نرخ دلار آزاد بفروشند؟ آِیا اجازه می‌دهد به عنوان مثال فولاد مبارکه ورق خود را در بورس کالا به همان نرخی بفروشد که در بازار ترکیه یا بندرعباس به عنوان کالای صادراتی می‌خرند؟» این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه عنوان می‌کند: «وقتی دولت یک سامانه نیما طراحی کرده که نرخ دلار در آن بیش از 20 درصد پایین‌تر از نرخ دلار در بازار آزاد است و از سوی دیگر سقف هم برای آن تعیین می‌کند، منطقی نیست که قیمت گاز را این‌گونه محاسبه کند! هر چند من به عنوان یک فعال بازار سرمایه تاکید می‌کنم که حرکت به سمت فرمولیزه کردن تمامی نرخ‌ها و احترام به کشف قیمت در ساختار عرضه و تقاضا اقدام بسیار مهم و مثبتی است، یعنی اگر دولت می‌خواهد نرخ سوخت گاز را 100 درصد افزایش دهد و مثلا نرخ گاز فولادی‌ها را معادل نرخ خوراک تعیین کند، از سمت دیگر هم این آزادی عمل را باید بگذارد که هر کسی که می‌تواند گاز وارد کند و در بورس کالا بفروشد. شاید یک وارد‌کننده به عنوان مثال بتواند گاز وارداتی از قطر را به فولاد هرمز در بندرعباس با قیمت کمتری بفروشد و به جای نرخ 40 سنت با 16 سنت به فروش برساند. پس طبیعتا کاری که دولت می‌کند، حذف یارانه انرژی نیست! حذف یارانه انرژی در صورتی اجرایی می‌شود که ابتدا مکانیسم بازار را پذیرفته باشد. سال گذشته هم بحث این بود که نرخ سوخت گاز را برای فولادی‌ها با درصد بالاتری افزایش دهند، اما پس از پیگیری و مذاکره، نتیجه این شد که نرخ سوخت گاز فولادی‌ها 30 درصد خوراک مقرر شد و برای سیمانی هم 10 درصد تعیین شد.» شریعتی تاکید می‌کند: «اکنون دولت پیشنهاد کرده که نرخ سوخت گاز برای پالایشی‌ها و فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها هم قیمت خوراک باشد. تاثیر منفی این رویکرد روی پتروشیمی‌ها بیشتر از فولادی‌ها است، اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که برخی محاسبات نیز در این میان بر اساس متر و معیار درستی محاسبه نشده است. برخی اهالی بازار سرمایه تحلیل کرده‌اند که بهای انرژی فولاد مبارکه مثلا 200 درصد رشد می‌کند. این معیار جالبی نیست، زیرا اکنون فولاد مبارکه یک تن فولاد را حدود 23 میلیون تومان می‌فروشد در حالی که بابت تولید آن 450 هزار تومان پول گاز داده است. در نتیجه اگر نرخ سوخت گاز فولاد مبارکه هم قیمت خوراک شود، به ازای هر تن فولاد تولیدی باید یک میلیون و 300 هزار تومان پرداخت کند. اگر قرار باشد نرخ نیمایی هم به بازار آزاد نزدیک شود با فرض همین نرخ سوخت گاز، سودآوری فولاد مبارکه با رشد بالایی مواجه خواهد شد. در رابطه با زاگرس و متانولی‌ها هم در صورت رشد نرخ نیمایی، رشد قیمت سوخت گاز آنها را با چالشی مواجه نمی‌کند و رشد سودآوری خواهند داشت.» شریعتی تاکید می‌کند: «این مساله مهم‌ترین مورد در بودجه بوده است که روی بازار سرمایه اثرگذاشته اما باید توجه داشت که این لایحه هنوز تبدیل به قانون نشده و در مرحله چکش‌کاری است. ما حتی خبری شنیده‌ایم که وزرای صمت و اقتصاد با این نرخ موافق نبوده‌اند. در واقع این رویکرد بودجه باعث می‌شود کارگاه‌های کوچک هم متضرر شوند و مانند گذشته نیست که انرژی ارزان در اختیار آنها باشد. هر چند به باور من حذف یارانه انرژی امر بدی نیست به شرط آنکه در تمامی ابعاد اجرایی شود.»

ابهامات ارزی و مالیاتی بودجه

شریعتی در ادامه با اشاره به حذف احتمالی ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده می‌گوید: «اینکه گفته می‌شود ارز ترجیحی حذف می‌شود آیا به معنای این است که به صورت نقطه‌ای خانواده‌های نیازمند را شناسایی کنیم و به جای ارز دولتی، یارانه معیشتی را به صورت نقدی به آنها بدهیم؟ به نظر نمی‌رسد عدد این رقم یارانه نقدی هم در برابر ارز دولتی که معادل 20 میلیارد دلار است، چندان قابل ملاحظه باشند. این سوالی است که مطرح می‌شود و مشخص نیست برنامه دولت پس از حذف ارز ترجیحی چیست؟» شریعتی در ادامه عنوان می‌کند: «دولت می‌خواهد قیمت خوراکی که نرخ اروپا در آن لحاظ می‌شود را به عنوان سوخت گاز به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و فولادی‌ها تحمیل کند اما همچنان بر عرضه قیر رایگان اصرار دارد! مشخص نیست پشت قیر رایگان منافع چه کسی قرار دارد؟ این علامت سوال بزرگی است که چه کسی از قیر رایگان انتفاع کسب می‌کند؟ دولت ارز 4200 تومانی دارو را حذف می‌کند اما قیر رایگان را حذف نمی‌کند! ما نمی‌دانیم چه کسی از این محل منتفع می‌شود که هنوز این ردیف در بودجه دولت گنجانده می‌شود؟» این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه تصریح می‌کند: «درباره مالیات گرفتن از مردم هم هیچ‌گونه ساختار پلکانی با نگاه به دارایی‌های مبتنی بر درآمد افراد دیده نشده است. فقط گفته می‌شود آنهایی که درآمدشان کمتر از 5 میلیون تومان است معاف از مالیات هستند. از سوی دیگر هر کسی خانه‌ای با قیمت بیش از 10 میلیارد تومان داشته باشد باید مالیات بدهد! در حالی که ممکن است یک معلم بازنشسته که 40 سال قبل در منطقه سعادت‌آباد خانه خریده است اکنون با جهش قیمتی، خانه او بسیار گران قیمت شده باشد اما درآمد او بسیار کمتر از رقم ملک اوست. اما دولت می‌خواهد از خانه‌ای که افزایش قیمت آن به دلیل کاهش ارزش پول ملی بوده است، مالیات دریافت کند! این روش صحیح نیست و مطابق الگوهای اقتصادی نیست. باید درآمد افراد در نظر گرفته شود و بر اساس آن مالیات تعیین شود. من مخالف این نیستم فردی که یک خودروی 10 میلیارد تومانی سوار می‌شود مالیات دهد و فردی که یک پراید دارد مالیات ندهد؛ اما باید این مالیات‌ستانی بر ساختاری استوار باشد که ابتدا بتواند موارد را درست شناسایی کند.» این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه می‌کند: «بسیاری از واسطه‌های خودرو از زمانی که خودرو از کارخانه بیرون می‌آید تا به دست مصرف‌کننده برسد، اصلا سند نمی‌زنند. تجربه من این بود که یک ساندرو را از فردی خریدم که او ثبت‌نامی از کارخانه خریده بود 56 میلیون تومان اما من با قیمت 400 میلیون تومان سند زدم! یعنی از زمان تحویل از کارخانه تا زمانی که به دست من به عنوان خریدار نهایی برسد، 8 بار توسط دلالان معامله شده بود بدون آنکه سند ثبت شده باشد. در واقع مشکل ما در این بخش است. باید در بودجه این دست از موارد دیده و اصلاح می‌شد که صورت نگرفته است.» شریعتی تاکید می‌کند: «با این حال در بحث مالیات‌ها این که در بودجه تاکید شده است از مالیات شرکت‌های تولیدی پنج درصد کاسته شود، به نظر من اقدام بسیار خوبی است و می‌تواند اثر قابل توجهی در برخی شرکت‌ها داشته باشد.» وی می‌افزاید: «صحبت‌های آقای صالح‌آبادی درباره عرضه ارز شرکت‌ها در نیما بر اساس عرضه و تقاضا و بدون اصرار بر رعایت نرخ تعادلی هم اتفاق مهم دیگری است که می‌تواند مثبت تلقی شود. به نظر می‌رسد بازار سرمایه دچار ترس بیش از اندازه و کژاندیشی شده است و با گذشت زمان و روشن شدن زوایای این امور می‌تواند راه خود را بازیابد.»