گروه اقتصادی- یک روز پس از تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس، مسعود میرکاظمی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، نشستی خبری برگزار کرد تا از مهم‌‌ترین بخش لایحه بودجه (حذف ارز 4200 تومانی) که رئیس‌جمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه به آن اشاره نکرده بود، دفاع کند. میرکاظمی؛ با اشاره به اینکه وقتی اختصاص ارز ترجیحی تأثیری به قیمت کالا‌ها ندارد، از حذف آن دفاع کرد اما سؤالی که باید از وی و دیگر عزیزان دولت پرسید اینکه چرا مردم باید تاوان عدم نظارت و سختگیری دستگاه‌های نظارتی را در قبال ارز ترجیحی بدهند؟ به زبان ساده‌تر اینکه چرا دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند پیگیری ارزهای تخصیصی به نهاد‌ها و شرکت‌ها باشند که حالا دولت این را مستمسک حذف ارز بداند؟ با این مقدمه توجه شما خوبان را به مهم‌‌ترین بخش‌های نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه جلب می‌کنیم.
بودجه ۱۴۰۱ پاسخگو است
در ابتدای این نشست مسعود میرکاظمی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به وضعیت منابع غنی ایران گفت که علی‌رغم تمام این امکانات این موضوع مطرح است که چرا اوضاع اقتصادی مردم مناسب نیست و چند دهک وضعیت مناسبی ندارند، چرا رشد اقتصادی آن طور که هدف‌گذاری شد، محقق نشده یا بیکار دو رقمی است وقتی که هدف‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای دیگر بوده است.
ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله است
میرکاظمی؛ در پاسخ به سؤالی، در رابطه با جریان حذف ارز ۴۲۰۰ در سال آینده و چگونگی هزینه‌کرد منابع ناشی از آن که حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است توضیحاتی ارائه کرد و گفت که دولت برای سال‌جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است و این تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد.
گرانی طبیعی است
وی همچنین با اشاره به اینکه تورم و افزایش قیمت کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمی‌کنیم، گفت: به هر صورت این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است ولی باید توجه داشت که در حال‌حاضر هم برخی کالایی که مستقیم یا غیرمستقیم از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سوءاستفاده کنند.
مبلغ جدید یارانه چقدر است؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه، با اشاره به اینکه برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ و حمایت از دهک‌های پایین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد پیش‌بینی شده است و مبلغ پرداختی بابت حذف ارز ۴۲۰۰ احتمالاً بین ۹۰، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در دهک‌های پایین متغیر خواهد بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با انتقادات مطرح شده نسبت به میزان ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم تناسب آن با تورم در سال آینده، گفت: نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک‌مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل‌توجهی از آن نتیجه همین پرداخت‌های حقوق است. به‌طوری‌که دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است.
واگذاری نفت به نیروهای مسلح روال عجیبی نیست
رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مورد وضعیت فروش نفت در سال آینده، گفت که پیش‌بینی خوشبینانه‌ای نداشته‌ایم به‌طوری‌که در حال‌حاضر قیمت جهانی هر بشکه نفت بیش از ۶۰ دلار است و بالاتر از آن هم پیش‌بینی می‌شود. اما ما پایین‌تر در نظر گرفته‌ایم و یا برای صادرات نفت 1.2 تا 1.5 میلیون بشکه در روز مطرح بود که باز هم آن را فقط 1.2 میلیون در نظر گرفته‌ایم که حتی از میزان واقعی نیز می‌تواند پایین‌تر باشد تا ریسک کسری بودجه را به حداقل برسانیم. وی در مورد فروش نفت به نیروهای مسلح نیز یادآور شد که در این رابطه ما برای تقویت بنیه دفاعی ارقام ریالی در بودجه برای آن‌ها افزایش چندانی نداشته، اما نفت واگذار می‌شود که در سال‌های گذشته هم وجود داشته و اکنون تکرار شده است.
نظر منفی در مورد اوراق نداریم
با توجه به کاهش میزان واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده این سؤال از رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که آیا دولت منتقد واگذاری اوراق است و چرا این کاهش اتفاق افتاده که وی توضیح داد: در سال آینده خط‌قرمز ما بالا نرفتن پایه پولی و عدم استقراض از بانک‌مرکزی، عدم هزینه‌تراشی و ممانعت از تحمیل تورم به مردم است. این در حالیست که ما برای زمانی که شاید برخی منابع پیش‌بینی شده محقق نشود گزینه‌ای را در نظر گرفته‌ایم که اوراق است.
دلیل افزایش سن بازنشستگی
افزایش دو سال بر سن بازنشستگی موضوع دیگر مورد سؤال از میرکاظمی بود که در این رابطه، گفت: زمانی که فردی بازنشسته می‌شود به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در حالیست که در حال‌حاضر بیش از ۹۲ درصد پول صندوق‌ها را دولت می‌دهد. وی ادامه داد: مثلاً وقتی در مورد فرهنگیان یک فرد دو سال در سربازی است و چهار سال هم دانشجو و عملاً ۲۴ سال فعالیت می‌کند و در زمانی که به ثمردهی می‌رسد باید بازنشسته شود. بنابراین با توافقی که داشته‌ایم مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق‌های بازنشستگی بازنگری شود.
عوارض خروج از کشور چند برابر نشده است
در لایحه بودجه رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشور تعیین نشده بود اما درآمد ناشی از آن از ۱۱۰ میلیارد به ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود که برخی، اعداد متفاوتی را برای عوارض خروج از کشور اعلام کردند. با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: اینگونه نیست و پیشنهاداتی در دولت در رابطه با عوارض خروج از کشور مطرح است که از جمله آن تعیین درصدی از قیمت بلیت است، ولی هنوز این پیشنهاد بررسی و تأیید نشده است.
∎