دولت سیزدهم که میراث‌دار بدهی‌های برجا مانده از دولت پیشین است، اولین لایحه بودجه خود را برای سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه داد.
برپایه گزارش جوان، برخی از مشخصه‌های این بودجه از این قرار است:
- تعیین تکلیف ارز ترجیحی
- تثبیت دلار بودجه روی رقم ۲۳ هزار تومان
- انتشار ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق
- فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار
- رشد ۹ درصدی درآمد‌های نفتی
- رشد ۶۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی
- تکیه به واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دولت
- افزایش ۶ تا ۲۸ درصدی حقوق کارکنان دولت
- معافیت حقوق زیر ۵ میلیون تومان از مالیات
- افزایش ۳ تومانی قیمت پیامک
- تعیین پاداش پایان خدمت ۴۴۵ میلیون تومانی کارکنان
- افزایش ۵۶ درصدی بودجه صداوسیما
- ارائه خودروی اقساطی به جانبازان بالای ۲۵ درصد
- حذف معافیت مالیاتی مؤسسه‌های کنکور
- معافیت مالیاتی عودت‌دهندگان ارز ناشی از صادرات کالا
- معافیت مالیاتی خودرو‌های زیر یک میلیارد تومان
- تعیین سهم ۲۰ درصدی از درآمد‌های نفتی برای صندوق توسعه
- افزوده شدن دو سال به سن بازنشستگی
- گران شدن ۱۵ درصدی آب‌بهای مشترکان پرمصرف
- افزوده شدن ۵ درصدی جرائم رانندگی
- افزایش ۱۰ برابری ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های اتمی
- افزایش ۶۰ درصدی درآمد از جریمه تخلف صنفی
- افزایش ۴۲ درصدی بودجه بانک‌ها و شرکتهای دولتی
- افزایش ۵ درصدی هزینه‌های جاری دولت(کمترین رشد در دهه گذشته)
- افزایش بودجه دفاعی کشور به ۵/۴ میلیارد یورو
- رشد هزار میلیارد تومانی مالیات سیگار
- تعیین ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه برای نخستین بار در کشور
- افزایش سقف حقوق اساتید دانشگاه، قضات و کارکنان کشوری و لشکری از ۳۳ به ۳۷ میلیون تومان
- تعویق افتادن بازنشستگی معلمان تا ۶۵ سالگی با مجوز آموزش و پرورش
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور جمع منابع ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان (منابع عمومی بالغ بر ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان) و بودجه شرکتهای دولتی ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
روند رو به رشد هزینه‌های جاری بودجه طی دهه‌های اخیر علاوه بر اینکه بودجه‌های عمرانی را به حداقل ممکن رسانده، تراز دخل و خرج بودجه عمومی و شرکت‌ها را به شکلی به هم زده است که کسری بودجه به پای ثابت بودجه‌های سنواتی تبدیل شده است. در این بین در دهه ۹۰، دولت یازدهم و دوازدهم به تصور رفع تحریم‌ها و دستیابی به درآمد‌های ارزی بلوکه شده و صادرات نفت، هزینه‌های جاری را روی استقراض و آینده‌فروشی بنا کرد، طوری که امروز اصلاح بودجه به یک ضرورت تبدیل شده است.
آخرین کسری بودجه بر جا مانده از دولت قبل بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است، اما باید توجه داشت که وضعیت بانک‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها نیز تعریف چندانی ندارد و امکان دارد برای اصلاح بخش بنگاهی دولت هزینه‌های سنگین شناسایی شود، به‌ویژه آنکه شرکت‌ها عادت کرده‌اند از رهگذر بودجه، بدهی‌های خود را به بخش دولت انتقال دهند تا عملاً تورم در جامعه تشدید شود.
خوشبختانه دولت سیزدهم شناخت خوبی از وضعیت مالی دولت و اثر سوء آن بر تورم داشت، از این‌رو کار اصلاح بودجه را مدت‌ها پیش کلید زد، در نتیجه بودجه‌ای برای سال آتی تهیه شده که به نظر می‌رسد ناظر بر کنترل استقراض‌های دولتی و همچنین تورم و رشد بی‌ضابطه حجم نقدینگی باشد.
روز گذشته دولت رئیسی دخل و خرج خود را در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد. اعداد مهم در بودجه ۱۴۰۱؛ از حذف دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تا افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق حکایت دارد.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور روز یک‌شنبه با حضور در جلسه علنی مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد. بررسی اسناد بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در شرایط تورم‌زای کنونی اقتصاد ایران، دولت به دنبال ارائه یک بودجه انقباضی است. به گفته رئیس‌جمهور، این لایحه که نخستین سند مالی تنظیم شده در دولت جدید است، بر مبنای محور‌هایی همچون شفافیت، عدالت و اصلاح ساختار بودجه تدوین شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از دریافت لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور از رئیس‌جمهور اظهار داشت: این هم بودجه دولت و هم بودجه ملت است و باید دقت کنیم به درستی بررسی شود و نکاتی که آقای رئیس‌جمهور بحق گفت، مانند اصلاح ساختار، کنترل نقدینگی و شفافیت در آن لحاظ شود.
وی افزود: بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، معاونت قوانین، متن لایحه را تکثیر می‌کند و در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد، نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند ضمن مطالعه لایحه، پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند.
رئیس مجلس ادامه داد: کمیسیون‌ها نیز ۱۵ روز برای بررسی پیشنهادات مهلت دارند و در نهایت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۱۵ روز برای بررسی لایحه فرصت خواهد داشت و در صورت لزوم این مهلت ۱۵ روز دیگر نیز تمدید می‌شود.
قالیباف تأکید کرد: امیدواریم با همکاری خوب مجلس و دولت، اولین بودجه دوره مدیریتی جدید به خوبی نهایی شود.
تغییرات چشمگیر ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با بودجه امسال
خبرگزاری تسنیم طی گزارشی هم در باره بودجه تقدیمی دولت نوشته است: در لایحه بودجه 1401 شاهد تغییراتی قابل‌توجه نسبت به بودجه سال جاری هستیم، به‌عنوان مثال بر اساس لایحه بودجه، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال آینده به‌طور متوسط به‌میزان ده درصد به‌گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. در قانون بودجه سال جاری شاهد افزایش 25درصدی حقوقها بودیم.
حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی، متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول، نباید از چهل و پنج میلیون ریال کمتر باشد، همچنین طبق لایحه بودجه 1401 سن بازنشستگی دولتی دو سال افزایش یافت.
طبق لایحه بودجه سال 1401، نرخ حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی از 4 درصد به 1 درصد کاهش یافت. بودجه بانک‌ها و شرکتهای دولتی معادل 2231 هزار و 407 میلیارد تومان تعیین شده است، این در حالی است که در بودجه سال جاری این رقم به‌میزان 1571 هزار و 321 میلیارد تومان بوده و با افزایش 42درصدی مواجه شده است.
بازگشت الزام حذف یارانه‌بگیران متمول در لایحه بودجه
از سوی دیگر بعد از آنکه در بودجه سال جاری مجلس شورای اسلامی و دولت به حذف بند مربوط به حذف یارانه‌بگیران رأی داده بودند بار دیگر در بودجه سال آینده دولت بر حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه تأکید کرده است.
طبق بند «ب» تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام کند.
جنجالی‌ترین تغییر بودجه 1401/ خبری از تخصیص ارز 4200 نیست؛ نرخ تسعیر ارز در بودجه فقط 23هزار تومان
در لایحه بودجه سال 1401 که به مجلس ارائه شد در تبصره‌ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست و به‌نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای حذف ارز 4200تومانی را در سال آینده اجرایی خواهد کرد.
با این حال در جدول تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است به‌طوری که حدود 100 هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر 4000 میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تأدیه تعهدات مربوطه پیش‌بینی شده است.
گفتنی است، در قانون بودجه سال جاری عملاً سه نرخ محاسباتی ارز وجود داشت؛ اول نرخ ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و کنار آن نرخ ارز 17500تومانی برای تسعیر ارز شرکتهای دولتی از جمله شرکت نفت، همچنین میانگین وزنی نرخ ارز در بودجه 11500 تومان بود که بر این اساس عملاً نرخ ارز دو برابر شده است.
تغییر نرخ خوراک واحدهای بزرگ تولیدی
بر اساس جدول تبصره 14 لایحه بودجه 1401، دولت در نظر دارد با اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده به‌میزان 94 هزار و 406 میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی را افزایش دهد. منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیر آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10% نرخ خوراک پتروشیمی‌ها معادل 94.4 هزار میلیارد تومان خواهد شد. در قانون بودجه 1400 دریافتی حاصل از فروش گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده 40 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.
ارقام مهم کلیات لایحه بودجه 1401 و مقایسه آن با قانون بودجه 1400 به‌همراه درصد تغییرات آن به‌شرح زیر می‌باشد:
ـ درآمد نفتی در لایحه بودجه 1401 نسبت به سقف اول بودجه سال جاری، 90 درصد افزایش و نسبت به سقف دوم بودجه سال جاری حدود 9 درصد افزایش پیدا کرده است.
ـ درآمد مالیاتی در لایحه بودجه 1401 نسبت به بودجه سال جاری حدود 60 درصد افزایش پیدا کرده است.
ـ درآمد حاصل از انتشار اوراق در لایحه بودجه 1401 نسبت به بودجه سال جاری حدود 33 درصد کاهش پیدا کرده است.
ـ مجموع منابع دولت در لایحه بودجه 1401 نسبت به بودجه سال جاری حدود 26 درصد افزایش پیدا کرده است.
ـ حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه 1401 نسبت به بودجه سال جاری حدود 37 درصد افزایش پیدا کرده است.
ـ مجموع مصارف دولت در لایحه بودجه 1401 نسبت به بودجه سال جاری حدود 26 درصد افزایش پیدا کرده است.
