تلاشها برای حذف مهمترین عامل ابهامزا در بازارسرمایه ادامه دارد
رهایی از بند قیمتگذاری دستوری
هنوز زمان زیادی از اجماع نظر سیاستمداران و مسؤولان اقتصادی کشور، مبنی بر حذف قاطع قیمتگذاری دستوری از صفحه اقتصاد در صحن علنی مجلس نگذشته است؛ تصمیمی که در صورت اجرایی شدن، قدم بزرگی در حرکت به سمت بازار آزاد و واقعی شدن قیمتها برداشته میشود. به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، سیاست ضدبازار با قیمتگذاری دستوری، سالهاست به گذرگاه ایجاد رانت و فساد و رواج دلالی در اقتصاد تبدیل شده و در این میان آثار مخرب زیادی بر بازارسرمایه کشور به عنوان آیینه تمامنمای اقتصاد کشور وارد کرده است. موضوعی که به بیان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گریبانگیر بسیاری از صنایع بورسی بوده و از طرفی دیگر بر موضوعات مختلفی چون حذف دامنه نوسان تا مشخص شدن سود واقعی شرکتها سایه افکنده است. مجید عشقی؛ پیشتر با بیان اینکه سازمان بورس از بخشهای دیگر اقتصادی جدا نیست و کوچکترین تصمیمی در دولت و مجلس به شکل نوسان در بورس خود را نشان میدهد، گفت: این موضوع در تمام دنیا وجود دارد و ما نمیتوانیم تصمیمی درخصوص باقی ماندن قیمتگذاری دستوری بگیریم و بگوییم در بازارسرمایه اثر نخواهد داشت. وی با تأکید بر این که قیمتگذاری دستوری در صنایع مختلف فرآیندهای متفاوتی دارد، عنوان کرد: در بحث مربوط به فروش شرکتهایی که در گذشته دولتی بودند و در حالحاضر در بازارسرمایه پذیرفته شده و بخش عمده سهام آنها به سهام عدالت و بخش خصوصی واگذار شده، فرآیند فروش هنوز در دست دولت است؛ بهطوری که، فروش داخلی و صادراتی پالایشگاهها هنوز توسط دولت انجام میشود.
حذف قیمتگذاری دستوری؛ گامی در جهت جلب اعتماد سرمایهگذاران
محسن خدابخش؛ نائب رئیس هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص لزوم حذف قیمتگذاری دستوری، گفت: با قیمتگذاری دستوری، شرکتهای صنعتی ضمن آسیبهای جدی، نمیتوانند تجهیزات و فناوری خود را بهروز کنند و همین امر باعث افزایش استهلاک و کاهش بهرهوری آنها میشود؛ در نتیجه سهامداران نیز توجه خاصی برای سرمایهگذاری در این گروه از صنایع نشان نمیدهند. وی عنوان کرد: بهتر است از دو منظر به موضوع قیمتگذاری دستوری و حذف آن توجه شود؛ نخست اینکه، صنایع باید تولیدات و فعالیت خود را در کشور ادامه دهند، بنابراین، سهامدار به دنبال سرمایهگذاری در جایی است که سود داشته باشد و شرکتی که سود نداشته باشد، سهامداران برای سالهای متوالی سراغ آن شرکت نخواهند رفت. خدابخش؛ ادامه داد: دوم اینکه، تصور کنید که یک شرکت بیش از یک میلیون سهامدار داشته باشد و سالانه یک میلیون خودرو تولید کند، اگر این شرکت براساس قوانین بالادستی بخواهد از یارانه یا سوبسید دولتی استفاده کند، دولت مابهالتفاوت را پرداخت میکند و این در حالی است که اگر این شرکت نتواند از این یارانه بهره ببرد، باعث میشود صنعت به بیراهه رفته و اعتماد برای سرمایهگذاری از بین برود. وی تأکید کرد: اعتماد برای بازارسرمایه بسیار مهم است و باید سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین مسأله، در تصمیمگیریها مورد توجه باشد و با تصمیمهای نادرست و اشتباه باعث از بین رفتن صنعت و سهامدار نشویم.
قیمتگذاری دستوری؛ روشی منسوخ در اقتصاد کارآمد
امیرعلی امیرباقری؛ کارشناس بازارسرمایه، درخصوص حذف قیمتگذاری دستوری، گفت: قیمتگذاری دستوری به لحاظ تئوری راحتترین راه برای کنترل تورم است، اما کشورهای تجربهکننده قیمتگذاری دستوری به تجربههای تلخ خود در این رابطه اعتراف میکنند که جز نایاب شدن کالاها، ایجاد رانت و فساد و در نهایت توزیع ناعادلانه محصولات نتیجهای به همراه نداشته است. وی افزود: قیمتگذاری دستوری در کشور ما نیز طی چند دهه امتحان خود را پس داده و نشان داده چه ضربات سنگینی را میتواند بر بدنه اجتماع وارد کند. این تحلیلگر بازار بیان کرد: زمانی که قیمت برخی از کالاهای اساسی و نهادههای تولیدی بهطور دستوری کنترل شوند، زنجیره تأمین قیمت فرآوردهها و کالاهای نهایی نیز با دنباله روی از این فرمول، کنترل میشوند و به ظاهر با این اقدام تورم مهار خواهد شد؛ اما این موضوع زمینه ایجاد رانت را فراهم میکند. در حقیقت رفاهی که باید برای جامعه ایجاد شود به جیب عدهای اندک سرازیر خواهد شد؛ بنابراین قیمتگذاری دستوری در عمل و حتی در تئوریهای مدرن اقتصادی امری کنار گذاشته شده است.
عوامل ابهامزا در بازارسرمایه
وحیدرضا قاضیمطلق؛ عضو هیأت مدیره شرکت «همیان ثروت ایرانیان» نیز، قیمتگذاری دستوری را یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد ابهامات در بازارسرمایه دانست و گفت: به نظر من شرایط کنونی بازارسرمایه به ابهامات موجود در این بازار و شرایط اقتصادی موجود بازار میگردد. موضوعاتی مانند قیمتگذاری دستوری، تکنرخی شدن ارز، بحران انرژی و قیمتهای جهانی کامودیتیها برخی دیگر از این عوامل به شمار میآیند. وی تأکید کرد: در پیش گرفتن سیاست حذف قیمتگذاری دستوری، اتفاق مهمی است، زیرا نشان میدهد که دولت در حرکت به سمت بازار آزاد و واقعی شدن قیمتها مصمم است. این اتفاق برای شرکتهای بورسی بسیار اهمیت دارد و بهطور قطع تأثیر خوبی در سودآوری آنها دارد. با توجه به این که هزینههای شرکتها بالا رفته است، آزادسازی قیمتها کمک زیادی به این شرکتها میکند. عضو هیأت مدیره شرکت همیان ثروت ایرانیان، افزود: این موضوع به خصوص برای صنایع کوچکتر و صنعت دارو از اهمیت بیشتری برخوردار است. در صنعت نیروگاه هم این موضوع وجود دارد. سهام صنایع نیروگاهی بسیار کمتر از ارزش جایگزینی خود در بازار معامله میشود، زیرا به دلیل وجود قیمتگذاری دستوری به سودآوری مناسب نمیرسند. با نرخهای موجود مشکلاتی در این خصوص ایجاد شده است و حذف قیمتگذاری دستوری بهطور قطع برای این صنعت اتفاق بسیار مفیدی است.
∎
نظر شما