صاحب‌خبر - معاون اقتصادی وزیر اقتصاد طی اظهاراتی روش تامین مالی مطرح شده در قانون جهش تولید مسکن را تورم‌زا دانست و خواستار اصلاح آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. با این حال، به نظر می رسد ملاحظاتی برای پالایش نظام تسهیلات دهی بانک ها باید در نظر گرفته شود تا پاسخ روشنی برای تامین مالی و هدایت نقدینگی برای این طرح و طرح های مشابه از سوی نظام بانکی وجود داشته باشد.به گزارش تسنیم، محمد هادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در برنامه ای تلویزیونی در تبیین برنامه وزارت اقتصاد برای رشد غیر تورمی، یکی از مصادیق مغایرت با نقشه‌ راه رشد غیرتورمی را شیوه‌ تامین مالی در نظر گرفته شده در قانون جهش تولید مسکن دانست و در این باره گفت:‌ «آن چیزی که با عنوان تامین مالی حداقل 360 هزار میلیارد تومانی برای طرح مسکن در نظر گرفته شده است، بار مالی سنگین روی بودجه دولت و همچنین آثار تورمی خواهد داشت. بنابراین ما باید با کارشناسان و نمایندگان محترم گفت و گو کنیم تا این قانون اصلاح شود. ضمن این که خود اعضای وزارت مسکن هم قائل به این موضوع هستند که ما می‌توانیم از مسیرها و منابع مالی جایگزین استفاده و منبع مالی مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن در سال را تامین کنیم.»بر اساس گزارش یاد شده، ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مکلف کرده است تا حداقل20 درصد (20درصد) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و 600 هزار میلیارد (3.600.000.000.000.000) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.با این حال، انتقاد به این شیوه‌ تامین مالی در قانون جهش تولید مسکن، در چند ماه اخیر بارها و بارها از سوی اقتصاددانان و کارشناسان مطرح شده است. منتقدان معتقدند این شیوه‌ تامین مالی، به دلیل این که هر سال 20 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به تسهیلات بلند مدت 20 ساله مسکن اختصاص خواهد داد، منجر به انجماد ذخایر بانک‌ها و ناتوانی‌ها در تامین تسهیلات مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد. در چنین وضعیتی بانک‌ها به منظور تامین تسهیلات مورد نیاز ساخت سالانه یک میلیون مسکن، مجبور به درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی یا کاهش تسهیلات پرداختی به دیگر بخش‌های اقتصادی خواهند بود. دو راهی خطرناکی که هر دو در نهایت منجر به رکود و تورم‌های افسارگسیخته و افزایش فشار اقتصادی بر روی مردم خواهد شد. بنابراین اگرچه تامین نیاز مردم به مسکن ضروری بوده و دولت باید در این خصوص اقدام کند، اما این وظیفه‌ دولت نباید به گونه‌ای انجام شود که از یک سو به بخش‌های دیگر اقتصادی آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری وارد و از سوی دیگر با افزایش تورم، منجر به کاهش بیش از پیش قدرت خرید شهروندان شود.∎​