عرضه خودروهای سازمان اموال تملیکی در بورس کالا
به دنبال نامه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به وزیر اقتصاد در خصوص آمادگی بورس کالای ایران جهت عرضه خودروهای سازمان اموال تملیکی، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستوری به سرپرست سازمان اموال تملیکی اعلام کرد که در این زمینه «اقدام فوری و مقدمات قانونی» انجام شود. در نامه مهدی اسماعیلی مدیرکل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ابراهیم مولایی جم سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تاریخ بیست و سوم آبان ماه آمده است: نامه مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «اعلام آمادگی شرکت بورس کالای ایران جهت عرضه خودروهای سازمان اموال تملیکی در فرآیند شفاف و تأمین حداکثری منافع دولت» به استحضار مقام محترم وزارت رسید، پی‌نوشت فرمودند: به نام خدا؛ جناب آقای مولایی جم؛ با سلام؛ جهت اقدام فوری و مقدمات قانونی. شایان‌ذکر است، شب گذشته سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران نیز با حضور در برنامه گفت‌وگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر با موضوع بررسی عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد که وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به سازمان اموال تملیکی دستور عرضه خودروهای خارجی دپو شده این سازمان در بورس کالا را صادر کرده است. به گفته جهرمی، این خودروها که زیر ۲۵۰۰ سی‌سی است پس از اخذ مصوبه هیات وزیران با پیگیری وزیر اقتصاد و به‌محض تعیین تکلیف دادستانی در بورس کالای ایران عرضه می‌شوند که همه زیرساخت‌ها در این زمینه مهیا بوده و در خصوص عرضه سایر خودروها نیز اگر سیاست‌گذاران اهداف خود را اعلام و شرکت‌های خودروساز نیز اعلام آمادگی کنند، مکانیسم بورس کالا آماده عرضه خودرو است. بر اساس این گزارش؛ معاون اول رییس‌جمهور به‌تازگی با حضور در انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی از بخش‌های مختلف این انبار مرکزی بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت کالاهای دپو شده در این انبارها قرار گرفت. در این بازدید که محمد مخبر را وزرای امور اقتصاد و دارایی و دادگستری همراهی می‌کردند، معاون اول رییس‌جمهور بر ضرورت پیگیری وضعیت و مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، چگونگی روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف‌شان تأکید کرد. پس‌ازاین بازدید و در جلسه رسیدگی به وضعیت انبارهای تملیکی سراسر کشور با تأکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه برای رسیدگی و ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، رسیدگی فوری به وضعیت تعیین تکلیف کالاهای دپوشده در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت.
نه به اقتصاد دستوری
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه با نظام قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان اقتصاد کشور را اداره کرد گفت: خروج کالاها از نظام قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت درست هدایت کرده و بازار از طریق نظام عرضه و تقاضا اداره شود. محسن علیزاده در این باره افزود: در شرایط فعلی جامعه و اقتصاد کشور تنها باید مانع قیمت‌گذاری دستوری در کشور و به‌ویژه در صنایع مهم باشیم چراکه قیمت‌گذاری به شیوه دستوری نه‌تنها ثبات مالی و اقتصادی را در کشور حاکم نمی‌کند بلکه شاکله اقتصاد را آسیب خواهد زد. عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ادامه داد: موضوع قیمت‌گذاری در کوتاه‌مدت می‌تواند یک راهکار درست باشد اما در بلندمدت به بازار سرمایه کشور صدمه می‌زند. نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس تصریح کرد: خروج کالاها از قیمت‌گذاری دستوری ازجمله مباحثی است که می‌تواند رضایت‌مندی در بلندمدت را برای مردم و اقتصاد کشور ایجاد کند.
سرزده به بورس می‌رویم
فارس| محمدحسن آصفری نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، درباره اظهار داشت: سرمایه مردم در بورس حق‌الناس است و متأسفانه دولت فعلی و سابق توجهی به بورس نداشته و برنامه جدی برای احیای آن ندارد. ریزش سرمایه مردم در بورس حق‌الناس است که نباید به آن بی‌توجهی شود و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: بخشی از مشکلات بورس، مدیریتی است و بخش دیگری به تصمیمات جدی دولت بازمی‌گردد؛ دولت حق ندارد خودش یا شرکت‌های وابسته به آن از بورس به عنوان صندوق ذخیره نگاه کرده و از آن برای حل مسائل و مشکلات خود برداشت کند. آصفری گفت: قیمت‌گذاری عرضه‌های اولیه در بورس اشتباه بوده و نقش دلالان در آن پررنگ بوده و قیمت‌ها به‌هیچ‌عنوان واقعی نیست. وی خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه مجلس هیاتی را برای تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین کرده و قرار است به‌صورت جدی بورس ورود کنیم، به نظر می‌رسد برخورد باکسانی که از ابتدا با قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی موجب ضرر و زیان مردم شده‌اند لازم است و آنها بایستی پاسخگو باشند. نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: نمایندگان مجلس بنا دارند علاوه بر بازدیدهای هیات تحقیق و تفحص از بورس، به‌صورت سرزده از سازمان بورس و بخش‌های زیرمجموعه آن بازدید کنند؛ نمایندگان مجلس منتظر اقدامات هیات تحقیق و تفحص از بورس برای اصلاح امورات بازار سرمایه نمی‌مانند؛ چراکه مجلس بنای نظارت گسترده بر بورس را دارد.