سازمان اداری و استخدامی آخرین وضعیت ثبت اطلاعات حقوق مزایای دستگاهها و نهاد‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را منتشر کرد.
سازمان استخدامی از همکاری عموم دستگاه‌های اجرایی مشمول تشکر کرده و در کنار آن هشدار داد در صورت عدم تکمیل اطلاعات در سامانه پاکنا حداکثر تا ۱۵ آذرماه سال جاری حقوق و مزایای بالاترین مقام دستگاه و تمامی مدیران مربوطه، عملکرد دستگاهها نیز به هیات دولت و دستگاه‌های نظارتی اطلاع رسانی می‌شود.
در همین رابطه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های وابسته و تابعه تا مورخ ۱۳ آذر ماه سال جاری ارائه شد.
* همه نهاد‌ها مشمول قانون ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد می‌شوند
براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت در سال اول اجرا یعنی سال ۹۶ باید امکان تجمیع تمامی پرداخت به مقامات، روسا، مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی را فراهم کند.
طبق این ماده بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته را نیز شامل می‌شود.
* چه اطلاعاتی باید ثبت شود؟
حقوق، فوق العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
* کدام دستگاهها مستثنی شدند؟
وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
* تضمین اجرای قانون چیست؟
براساس تبصره یک ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تمامی اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۸۸.۱.۱ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود.
دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.
* جزئیات ثبت اطلاعات توسط دستگاهها
براساس جدول ارائه شده از سوی سازمان اداری و استخدامی ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاروزی و دادگستری اطلاعات حقوق و مزایا را تا آذر ماه به طور کامل ثبت کرده‌اند.
وزارت امور خارجه، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، بهداشت و وزارت اقتصاد در رتبه‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند.
* ثبت ۷۰ درصد اطلاعات به بالا قابل قبول است
یک مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی در این باره به فارس می‌گوید: دستگاه‌هایی که بالای ۸۰ درصد اطلاعات را ثبت کرده‌اند وضعیت خوبی دارند. دستگاه‌هایی که ۷۰ تا ۸۰ درصد اطلاعات را ثبت کرده‌اند به منزله دستگاه همراه تلقی می‌شوند با این تفاوت که فیش ماه قبل خود را هنوز ثبت نکرده‌اند.
وی ادامه داد: درصد‌های محاسبه شده بر مبنای بارگذاری اطلاعات از فروردین ماه تا ماه جاری است.
* سازمان‌های وابسته وزارت اقتصاد عملکرد خوبی ندارد
لازم به ذکر است وضعیت سازمان‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌ها جالب نیست و همراهی درستی طبق ارقام ندارند. برای مثال وزارت اقتصاد متشکل از سازمان مالیاتی، گمرک، سازمان سرمایه گذاری‌های خارجی و سایر بخش‌ها است که حدود ۴۳ درصد اطلاعات حقوق مزایا را ثبت کرده‌اند.
در جدول دوم ستاد وزارت علوم، فرهنگ و کشور ۱۰۰ درصد اطلاعات خود را به ثبت رساندند.
وزارت میراث ۵۰ درصد، وزارت صنعت ۷۰ درصد، وزارت ورزش ۸۰ درصد و وزارت نیرو ۸۸ درصد اطلاعات خود را وارد سامانه کردند.
وزارت نفت اطلاعات حقوق را ثبت نکرد
در این میان وزارت نفت و سازمان‌های تابعه آن که بیشترین درآمد را در میان شرکت‌های دولتی دارند در سال جاری اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارمندان خود را درج نکردند. این در حالی است که نام این دستگاه به صراحت در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ذکر شده است.
وضعیت قوه قضائیه در ثبت اطلاعات قضات و کارمندان
ذیل این جدول وضعیت ستاد قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته و تابعه اعلام شده است. ستاد قوه قضاییه و پژوهشکده آن از ابتدای سال تاکنون اطلاعاتی ثبت نکرده و سازمان پزشکی قانونی تنها ۴ درصد اطلاعات را وارد کرده است.
در آمار ارائه شده دادگستری مراکز استان‌ها نیز وجود دارد که به مراتب وضعیت بهتری نسبت به سازمان‌های ستادی دارند.
وضعیت قوه مقننه در اجرای قانون حقوق و مزایا
مجلس به عنوان قانون گذار که باید در برابر اجرای قوانین الگو و پیشرو باشد از ابتدای سال تاکنون ۸۸ درصد اطلاعات را بارگذاری کرده است. دیوان محاسبات به طور کامل تکلیف قانونی را اجرا کرد. از سوی دبیرخانه شورای نگهبان نیز تاکنون اطلاعاتی ثبت نشد.
سازمان‌های زیر نظر رئیس جمهور
نهاد ریاست جمهوری ۷۵ درصد، دبیرخانه هیات عای گزینش ۱۰۰ درصد، پژوهشکده مطالعات فناوری ۱۰۰ درصد، موسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی ۱۰۰ درصد، سازمان اداری و استخدامی ۱۰۰ درصد است.
سازمان اداری و استخدامی به عنوان متولی گزارش دهی و نظارت بر وضعیت دستگاهها محسوب می‌شود از این رو باید زیر مجموعه آن از جمله سازمان ملی بهره‌وری و آموزش مدیریت دولتی وضعیت بهتری داشته باشند.
صندوق کارآفرینی امید و بنیاد مردم شناسی تاکنون اطلاعاتی از وضعیت حقوق کارمندان در سامانه پاکنا ثبت نکردند.
مرکز ملی فضای مجازی دستگاه دیگری است که زیر نظر رئیس جمهور بوده، اما به قانون تمکین نکرده است. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی و زیر مجموعه‌های آنها نیز وضعیت مشابهی دارند.
عملکرد نصفه و نیمه سازمان برنامه
سازمان برنامه و بودجه به عنوان سازمان متولی تخصیص منابع بودجه باید در برابر اجرای تکالیف قانون الگو و پیشرو باشد، اما طبق این گزارش ۴۴ درصد اطلاعات در سامانه ثبت شده است. مرکز آمار نیز به عنوان زیر مجموعه این سازمان تنها ۶ درصد اطلاعات را ثبت کرد.
معاونت علمی رئیس جمهور نیمی از قانون را برای سال ۱۴۰۰ عملیاتی کرد. جزئیات دیگر دستگاهها بشرح ذیل است.
گفتنی است آبان ماه سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که حقوق کارمندان و مدیران براساس ثبت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه پاکنا پرداخت خواهد شد که این مسئله در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز صراحت دارد و به همین علت چند روزی وقفه در پرداختی‌ها مشاهده شد و در نهایت با تضمین مسئولان ذی ربط مشکل مرتفع شد. به نظر می‌رسد پرداخت حقوق و دستمزد برخی دستگاهها در پایان آذر ماه هم با مشکل و وقفه مواجه شود، زیرا باوجود تعهد دستگاهها برخی نهاد‌ها مانند وزارت نفت و برخی دستگاه‌های دیگر یا هیچ اطلاعات ثبت نکرده‌اند و یا نسبت ثبت اطلاعات کمتر از ۵۰ درصد است.
باید منتظر ماند آیا مقاومت برخی دستگاهها برای ثبت نکردن اطلاعات در سامانه شکسته می‌شود یا خیر؟