شناسهٔ خبر: 51182001 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: اقتصاد نیوز | لینک خبر

در پی لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی اعلام شد؛

مالیات‌برارزش‌افزوده طلا به‌عهده خریدار یا فروشنده؟

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای به واحدهای صنفی طلا، جواهر و پلاتین درخصوص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد: با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طلا، جواهر و پلاتین از مشتریان دریافت شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای به اطلاع عموم واحدهای صنفی فعال در حوزه طلا، جواهر و پلاتین و مشتریان اعلام کرد: 

سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه‌ای به اصناف، از واحدهای صنفی طلا، جواهر و پلاتین فروش خواسته تا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان دریافت کنند.

بر اساس این ابلاغیه، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۰ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور لازم‌الاجرا اعلام شده و با توجه به جزء ۲ بند «ب» ماده (۲۶) این قانون در خصوص عرضه‌کنندگان کالا و خدمات طلا، جواهر و پلاتین مقرر است “اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند، مشمول مالیات و عوارض با نرخ  ۹ درصد خواهد بود. ”

بدیهی است پرداخت این وجه مربوط به مشتری خواهد بود.

لازم به ذکر است،  پس از چند سال از تلاش برای حذف مالیات از اصل مبلغ طلا، در تیرماه امسال، نهایتا این قانون مصوب شد و ۹ درصد مالیات خرید طلا دیگر تنها به سود و اجرت طلا تعلق گرفت و اصل طلا از این مالیات معاف شد. در این رابطه برخی اعلام کردند که از این پس در خرید طلا بایستی دقت کرد تا واحدهای فروش مالیات ۹ درصدی را بر روی قیمت اصلی طلا حساب نکنند.

در پی این موضوع اعضای هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، شفاف‌سازی کردند که طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، پس از شش ماه از ابلاغ مصوبه رئیس جمهوری، قانون معافیت اصل طلا از مالیات اجرایی خواهد شد.

طی سال‌های گذشته، حذف مالیات ارزش افزوده در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده بود اما در شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و مجدد به مجلس ارجاع شد. اما در نهایت پس از تلاش‌ها و پیگیری هیات مدیره‌ اتحادیه‌ صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران طی رایزنی‌ها و برگزاری جلسات کارشناسی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی این قانون ۱۲ تیر ۱۴۰۰  اصلاح، تصویب و به دولت ابلاغ شده است.