شناسهٔ خبر: 51171688 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنو | لینک خبر

ادامه بی‌اعتنایی به مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته

تیر خلاص دولت و مجلس به رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق

معلمان شاغل و بازنشسته یک‌بار دیگر در اعتراض به اجرا نشدن رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعتراض کردند. باوجودآنکه نمایندگان مجلس، جو اکثریت مجلس را به نفع تصویب لایحه رتبه‌بندی می‌دانند اما معلمان می‌گویند خروجی نهایی دولت و مجلس فقط نام رتبه‌بندی را دارد و با نظام رتبه‌بندی مورد انتظار آن‌ها متفاوت است.

صاحب‌خبر -

تیر خلاص دولت و مجلس به رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق

این موضوع باعث شد فرهنگیان سراسر کشور با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در مقابل ادارات آموزش و پروش تجمع کردند. آن‌طور که این شورا گفته، این تجمع در بیش از 80 شهر برگزارشده است. شورای هماهنگی در قطعنامه پایانی خود اعلام کرد اگر مطالبات محقق نشود به اعتراضات در اشکال جدید ادامه خواهد داد.

 رتبه‌بندی معلمان پس چه زمانی؟

معلمان سال‌هاست چشم‌انتظار به اجرا درآمدن رتبه‌بندی معلمان هستند که با اجرایی شدن آن حقوق کارکنان آموزش‌وپرورش 80 درصد اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها خواهد شد. دولت گذشته لایحه رتبه‌بندی معلمان را به مجلس فرستاد. این لایحه ۲۵ اسفند گذشته به مجلس ارائه شد و با اینکه کلیات آن ۱۸ خرداد امسال به تصویب رسید به‌ خاطر بحث‌های مربوط به بودجه‌ و قرار نگرفتن در اولویت، جزییات آن به تصویب نرسیده است. با تغییر دولت نیز این موضوع در کشاکش مجلس و دولت جدید قرار دارد آن‌چنان‌که پس از چند ماه هنوز مشخص نیست نظام رتبه‌بندی چه زمانی به اجرا درخواهد آمد.
تحمیل بار مالی به دولت موضوعی است که نظام رتبه‌بندی را بلاتکلیف گذاشته و باوجودآنکه دولت و مجلس ادعا می‌کنند طرفدار بهتر شدن وضع معیشتی معلمان‌اند اما به نظر می‌رسد بیشتر نگران بودجه دولت‌اند؛ درحالی‌که برخی معتقدند اگر لایحه رتبه‌بندی، در زمان دولت گذشته که مجلس با آن‌همسو نبود بررسی می‌شد چه‌بسا بار مالی تا این اندازه برجسته نمی‌شد!

  از مخالفت در مجلس تا شایعه پس گرفتن لایحه

پیش‌ازاین، الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان را دارای بار مالی خوانده بود و گفت که پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین اعتبار آن انجام‌نشده است. او همچنین این طرح را شروع یک دومینو برای تورم افسارگسیخته و سقوط اقتصاد ملی خوانده بود. 
همچنین ماه گذشته فهرست 117 نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان مخالف این لایحه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اما نمایندگان بعداً آن را تکذیب کردند. مهدی عیسی زاده در صحن مجلس این را دروغ خواند و گفت: نام بسیاری از نمایندگان در این لیست آمده که آن‌ها مدافع و موافق رتبه‌بندی بوده و نظراتشان را بیان کرده‌اند. علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس نیز انتشار این لیست را بی‌اخلاقی دانست و مجلس را پیگیر نظام رتبه‌بندی عنوان کرد. 
در دولت نیز محمد حسینی، معاون امور مجلس ابراهیم رئیسی، درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان گفته بود: این لایحه بار مالی سنگینی خواهد داشت که کسی از پس آن برنمی‌آید و در ضمن «حد یقف» هم ندارد و بعد بازنشستگان دستگاه‌های دیگر می‌خواهند و همین‌طور ادامه پیدا می‌کنند. او از مجلس خواسته است مواد جدیدی به این لایحه دولت اضافه نکند. مهرداد ویس کرمی، نماینده مجلس نیز می‌گوید: مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در صحن علنی مجلس عنوان کرد که ما نمی‌توانیم بودجه‌ای بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان برای این لایحه در نظر بگیریم.

  دولت به دنبال پس گرفتن لایحه

درعین‌حال اما زمزمه‌هایی از پس گرفتن لایحه اجرای رتبه‌بندی معلمان شنیده شد. علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در تلاش است تا لایحه رتبه‌بندی معلمان را بازپس گرفته و اصلاحاتی را در آن انجام دهد. نیکزاد ۵ آذر در دیدار مردمی در اردبیل گفت: مجلس با بازگشت این لایحه به دولت مخالفت کرده و در تلاش است تا با همکاری دولت سیزدهم برای اجرای این لایحه در نیمه دوم سال ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص پیدا کند. او اضافه کرد: اکثر نمایندگان مجلس با تصویب و اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان موافق هستند ولی تأمین اعتبار آن با مشکلاتی روبه‌رو شده به‌طوری‌که سازمان برنامه‌وبودجه به‌صراحت اعلام کرده که در تأمین منابع مشکلات و برخی تنگناهای مالی وجود دارد. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای این لایحه برای معلمآن‌همراه با بازنشستگان و کارکنان اداری آموزش‌وپرورش ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع می‌خواهد که دولت قادر به تأمین این منابع نیست و از همین رو تا سقف ۲۵هزار میلیارد تومان پیشنهادشده تا برای اجرای این طرح در نظر گرفته شود.

  یک رتبه‌بندی از معنا تهی!

گویا تصمیم‌گیری مجلس انقلابی و دولت سیزدهم برای لایحه رتبه‌بندی معلمان مثل راه رفتن بر لبه تیغ شده است؛ مجلس و دولتی که پیش از روی کار آمدن خود معیشت مردم را کلیدواژه شعارهای خود قرار داده بودند، اما اکنون وقتی بر صندلی‌های تصمیم‌گیری برای کشور نشسته‌اند به فکر بار مالی برای دولت افتاده‌اند. درحالی‌که معلمان بارها در اعتراض به اجرایی نشدن نظام رتبه‌بندی و وضعیت معیشتی خود تجمع سراسری برپا کرده‌اند اجرا نشدن نظام رتبه‌بندی آن‌ها را با چالش روبه‌رو خواهد کرد. باوجودآنکه نمایندگان جو اکثریت مجلس را به نفع تصویب لایحه رتبه‌بندی می‌دانند اما معلمان می‌گویند خروجی نهایی دولت و مجلس فقط نام رتبه‌بندی را دارد و با نظام رتبه‌بندی مورد انتظار آن‌ها متفاوت است و همین باعث اعتراض و تجمع آن‌ها در روز پنج‌شنبه شد.  معلمان به صحبت‌های نمایندگان و رئیس مجلس در مورد مبلغ در نظر گرفته‌شده برای رتبه‌بندی واکنش نشان دادند. محمدباقر قالیباف گفته بود که «این قانون هر زمان که به تصویب برسد، از ۳۱ شهریور امسال شامل حال معلمان خواهد شد و برای نیمه دوم امسال هم اعتبار آن ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. از ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته خواهد شد.»

  تیر خلاص به رتبه‌بندی معلمان

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان این اظهارات قالیباف را غیرقابل‌قبول و تیر خلاص به رتبه‌بندی خوانده است چراکه مجلس و دولت برای رتبه‌بندی معلمان قصد دارند برای سال آینده بدون آنکه تورم را در نظر بگیرند رقم سال 1400 را اجرا کنند. این شورا در فراخوان تجمع روز پنج‌شنبه معلمان نوشته بود: «این به معنای سرهم‌بندی رتبه‌بندی است و با توجه به تورم موجود افزایش حقوق ناچیز خواهد بود.» این شورا همچنین اعلام کرده بود که تعدادی از نمایندگان مجلس در حال جمع‌آوری امضا برای خارج کردن لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از دستور کار مجلس هستند؛ لایحه «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی» در جلسه علنی ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ اعلام وصول شد اما هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.