به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به ریاست قوه قضائیه خواستار توقف و بازنگری در لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی در پیش نویش ارایه شده به مجلس شورای اسلامی شد.

در متن این نامه آمده است: همانگونه که استحضار دارید پیش‌نویس فصل تعزیرات قانون مجازات اسلامی که نسخه‌ای از آن به این سازمان واصل شده حاوی مواد و مطالبی در خصوص حرفه پزشکی و اِعمال آن است. توضیحاً‌ آن که تعاریف و واژگان به کار رفته در مواد راجع به امور پزشکی در پیش‌نویس مذکور با ادبیات و عرف خاص حرفه‌مندان پزشکی تفاوت فاحش و مغایرت اساسی دارد و فقدان هماهنگی میان جرم انگاری اَعمال و اَفعال اهل حرف پزشکی با واقعیات عملی و دانش روز پزشکی در بسیاری موارد به چشم می‌خورد.

بدیهی است که این امر، اسباب توسل پزشکان به حُزم و احتیاط بیش از حد را فراهم آورده و الزام پذیرش ریسک توسط پزشکان را که از جمله اوصاف ضروری در اعمال حرفه تلقی می‌گردد، از آنان سلب می‌کند. در این صورت متضرر اصلی در این میان بیماران و به عبارتی آحاد جامعه خواهند بود.

علی‌هذا مستدعی است دستور فرمایید جهت ارائه نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی کل کشور به عنوان عالی ترین نهاد صنفی و حرفه‌ای حرفه‌مندان پزشکی، لایحه مذکور متوقف و با حضور کارشناسان مجرب حوزه پزشکی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

ضمناً گروهی از پزشکان پیشکسوت و صاحب نظر از هم اکنون به کارشناسی دقیق این لایحه در مواد مربوط به امور پزشکی مشغول شده‌اند که نتایج آن در اسرع وقت به حضور عالی ارسال می‌گردد.