شناسهٔ خبر: 51058477 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: رجا | لینک خبر

مدیرعامل دیوار به حبس قطعی محکوم شد

سایت دیوار روز گذشته در بیانیه‌ای نوشت: متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های حقوقی و قانونی متعدد، حکم مجازات زندان برای مدیرعامل دیوار، در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شد.

صاحب‌خبر -
سایت دیوار روز گذشته در بیانیه‌ای نوشت: متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های حقوقی و قانونی متعدد، حکم مجازات زندان برای مدیرعامل دیوار، در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شد.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از خراسان، تیم دیوار خبر از تایید حکم مجازات زندان برای مدیرعامل دیوار داده و اعلام کرده به رغم پیگیری‌های حقوقی و قانونی متعدد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شده است. عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» است. تیم دیوار در بیانیه‌ای اعلام کرده آن ها تلاش خود را می‌کنند تا این حکم توسط بالاترین سطح دستگاه قضایی نقض شود. سایت دیوار روز گذشته در بیانیه‌ای نوشت:متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های حقوقی و قانونی متعدد، حکم مجازات زندان برای مدیرعامل دیوار، اشکان میرآرمندهی، در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شد.
 
‌عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» است؛ این در حالی است که خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذی‌ربط بوده است. در این پرونده نیز آگهی‌های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌اند. دیوار همواره تلاش کرده تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند جلوگیری کند و به همین دلیل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی‌ (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی شده)‌ به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است. بدیهی است دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد.
 
دیوار ضمن ابراز تاسف شدید از صدور حکم قطعی حبس برای مدیر عامل مجموعه و ابراز نگرانی از تبعات آن بر عملکرد خود، همکاران و دیگر کسب‌وکارهای اینترنتی، بیش از هر چیز نگران تاثیری است که این حکم بر امید و انگیزه جوانان متخصص این سرزمین می‌گذارد. با این حال ما کماکان تلاش می‌کنیم از معدود ظرفیت‌های حقوقی باقی‌مانده استفاده کنیم تا این حکم توسط بالاترین سطح دستگاه قضایی نقض شود.