در صورتی که این جریمه به جای پرداخت به شرکت کرسنت در داخل و برای احداث پتروپالایشگاه‌ها هزینه شود، می‌توان ۴ طرح پتروپالایشگاهی را تامین مالی و تحریم نفتی را بی‌اثر کرد.
البته طبق قوانین بین‌المللی در صورت اثبات وقوع فساد در یک قرارداد، دادگاه بین‌المللی حکم به ابطال آن خواهد داد و ایران هنوز این شانس را دارد تا با ورود قوه‌قضاییه به پرونده متهمان داخلی قرارداد کرسنت ورق را برگرداند.