حامد شایگان؛ بازار: ۲۵ اقتصاددان در نامه‌ای به اردوغان هشدار داده اند صعود بورس استانبول دلیل اصلی تورم ترکیه و سقوط ارزش لیر است و رئیس‌جمهور باید هرچه سریعتر ترمز بورس رو بکشد. این مساله دقیقا شبیه همان داستانی است که در سال ۹۹ در اقتصاد ایران بروز کرد، زیرا در حالی که بسیاری از اقتصاددان ها در سال ۹۸ اعلام کرده بودند که اثر تورمی تحریم ها در اقتصاد ایران در سال ۹۷ و ۹۸ اعمال شده و ادامه تحریم ها در سال ۹۹ نمی تواند تورم جدیدی ایجاد کند، اما برخلاف این مساله اتفاق افتاد و بسیاری از فعالان اقتصادی تورم را به رشد چند برابری شاخص بورس در یک بازده زمانی شش ماهه نسبت دادند، هرچند بعد از آنکه بورس در ایران سقوط کرد بسیاری از مسئولان ادعای اقتصاددان ها را رد کردند و گفتند تورم کالا و خدمات ارتباطی به بورس ندارد، در حالی که این یک اصل ثابت شده است که همه بازارها با همدیگر در ارتباط هستند و نمی شود دلار رشد کند اما بورس رشد نکند یا قیمت خودرو کاهش یابد و بالعکس. البته آنچه که امروز در اقتضصاد ایران دیده می شود که دلار رشد می کند و تورم ۴۵ درصد است، اما بورس افت می کند به دلیل سرکوب رشد بازار است و این فنر فشرده روزی با افزایش اختلاف ارزش جایگزینی دارایی ها در بورس خودش را با جهشی دیگر نشان می دهد!
حالا اقتصاد ترکیه هم دسترنج ۲۰ سال اصلاحات و پیشرفت اقتصادی را در مدت کوتاهی تنها با اقتصاد دستوری به سمت نابودی می‌برد. نرخ برابری دلار در مقابل لیر به بیش از ۱۱ رسیده و سرعت سقوط ارزش لیر همچنان در حال افزایش است و اردوغان که بیشتر به دنبال نمایش قدرت است تا توسعه، با برکناری مدیران بانک مرکزی که مخالف دستور کاهش نرخ بهره بوده اند عملا سرعت نزول اقتصاد کشورش را بیشتر کرده است.
هرچند کاملا واضح است که یک فاکتور به تنهایی نمی تواند عامل رشد یا افت یک اقتصاد باشد و شاید زمینه این سقوط از زمانی آغاز شد که تحریم های جدیدی علیه ترکیه در قبال خرید سامانه‌ی دفاعی از روسیه وضع شده بود و از طرف دیگر این کشور در لیست خاکستری FATF نیز وارد شده که بزرگترین هشدار به سرمایه‌گذاران خارجی و بانک‌ها در خصوص اقتصاد ترکیه است. این کشور به دلیل اینکه میزبان بسیاری از شرکت های بزرگ آلمانی، ایتالیایی و ژاپنی هست وتولیداتی از خودرو، لوازم خانگی و ... را به بازار خاورمیانه و اروپا صادرات می کند این مساله در میان مدت اثر منفی آن روی فعالیت این شرکت ها می گذارد.
در حال حاضر اتفاقاتی که در اقتصاد این کشور در حال رخ دادن است نشان می دهد که ترکیه در حال وارد شدن به مسیری است که ما در ۱۰ سال گذشته پیموده ایم و مهمترین شباهت ها را می توانیم در دستوری اداره شدن اقتصاد، وابستگی دستورالعمل های بانک مرکزی به تصمیم سیاسیون، اختلافات بین المللی و از بین رفتن اعتماد عمومی دانست.
باید توجه داشت که سالهاست که اقتصاد جهان دیگر یک اقتصاد مبتنی بر مرزهای داخلی نیست، اما خیلی ها هنوز نمی خواهند این واقعیت را بپذیرند و تلاش می کنند با تصمیم های یک جانبه نظرات خود را اعمال کنند اما اقتصادی گاهی قربانی سیاست شده هرچند این دو آمیخته شده اند و نمی توان اقتصاد را بدون در نظر گرفتن راهبردهای جهانی پیش برد یا اینکه بدون در نظر گرفتن تئوری های علم اقتصاد تنها با دستورات سیاسی کشور را هدایت و مدیریت کرد.