سقوط  ارزش لیر به مرز ۱۰ واحد در برابر هر دلار آمریکا در اوایل آبان ماه و در پی بحران دیپلماتیک بین ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا تشدید شد.

 اردوغان ، رییس جمهور ترکیه  تهدید کرد سفرای ۱۰ کشور غربی به اتهام دخالت در مسایل داخلی ترکیه اخراج می شوند، با وجود آن که دولت آنکارا از این اقدام عقب نشست اما دلار که پیش تر زیر ۱۰ لیر بود، در هفته جاری مرز ۱۰ لیر در برابر هر دلار آمریکا را درنوردید و مرز روانی ۱۰ لیر در برابر هر دلار آمریکا شکسته شد و لیر ترکیه بالای  ۱۲  دلار  تثبیت شد.

در علم اقتصاد آینده جوامع اقتصادی، بر اساس داده های گذشته پیش بینی و سنجیده می شود . بر این اساس ارزش پول ملی هر کشور بر چهار رکن اساسی پایدار است: میزان تولید ناخالص ملی، حجم نقدینگی (دارای پشتوانه تولید یا عدم آن)، نرخ سود بانکی، نرخ تورم

در سال گذشته میلادی متاثر از همه گیری بیماری کووید ۱۹، میزان درآمد کشور ترکیه از صنعت توریسم به شدت کاهش یابد و کسب و کارهای خرد  نیز نتوانستند گردش مالی مناسبی  را در سال گذشته به ثبت برسانند.

البته این روند در سه ماه گذشته در کشور ترکیه بهبود مناسبی داشته و تولید ناخالص ملی ترکیه با رشد مواجه بوده است. با این حال پس از همه گیری کووید ۱۹ در ترکیه دولت سعی کرد با خلق پول (چاپ پول ) بدون پشتوانه موتور محرک اقتصاد کشور را به حرکت وادار کند. نقدینگی به وجود آمده، بدون پشتوانه طی یک سال اخیر اقتصاد کشور ترکیه را مورد تهدید جدی قرار داده است.

عامل دیگر سقوط ارزش لیر ترکیه نرخ سود بانکی در این کشور است. در یک سال گذشته بانک مرکزی ترکیه  در سطح مدیران کلان دستخوش تغیرات بسیار زیادی بوده است.

 رجب طیب اردوغان تصمیم گرفت تا در زمان رکود اقتصادی حاصل از کرونا، نرخ سود بانکی را  در چند نوبت کاهش دهد . اجرای تغییر نرخ بهره کافی بود تا جرقه افت پول ملی این کشور تسریع شود . نکته دیگر اینکه نرخ تورم ترکیه در یک سال اخیر رو به افزایش بوده است . در دو ماهه اخیر نرخ تورم ترکیه در حال نزدیک شدن به مرز ۳۰ درصد است که نرخ بسیار بزرگی برای اقتصاد این کشور محسوب می شود. از سویی دیگر ، بازپرداخت بدهی‌های سنگین ترکیه با مشکل مواجه شده است. 

این کشور در ماه نوامبر با ۸ میلیارد دلار بدهی سررسید مواجه است! این بازپرداخت‌ها قطعا بر نرخ ارز و تسعیر تاثیر می‌گذارد که به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

بازپرداخت بدهی‌های سنگین ترکیه ریسک این ارز را بین معاملگران و تجار بسیار بالا برده است. بر اساس داده های رسمی، شرکت‌ها و دولت ترکیه باید ۱۳ میلیارد دلار بدهی خارجی خود را در دو ماه پایانی سال میلادی بازپرداخت کنند.  

بر اساس آخرین داده‌های موجود، بیش از نیمی از ۸ میلیارد دلار در ماه نوامبر سررسید می‌شود که بزرگترین مبلغ پرداختی در ۱۰ ماه آینده است!

به صورت خلاصه افزایش حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تورم و افزایش بدهی های خارجی، از مهمترین عوامل سقوط ارزش ذاتی پول ملی ترکیه محسوب می‌شوند.

باید متذکر شد نقدینگی بدون پشتوانه به وجود آمده در اقتصاد ترکیه نیز به هر حال نوعی از سند بدهی این دولت به مردم  ترکیه تلقی می شود، زیرا در علم  اقتصاد پول خلق شده (چه با پشتوانه و چه بدون پشتوانه) نوعی از بدهی کشورها محسوب می‌شوند.

بنابراین شاید بانک مرکزی و دولت ترکیه آسان ترین راه برای تهاتر این حجم بزرگ نقدینگی(بدهی به مردم)  را نه در محور تولید بلکه در افت ارزش ذاتی پول برنامه‌ریزی کرده‌اند. 

*مدرس دانشگاه تهران