به گزارش سازمان برنامه و بودجه، سیدمسعود میرکاظمی در نشست هم‌اندیشی لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت؛ این روش بهتر از آن است که ۲۰‌درصد حقوق را بالا ببرند و ۳۰‌درصد بر تورم کشور بیفزایند.  معاون رئیس‌جمهوری تصریح کرد: سیاست قطعی دولت، اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات رهبر معظم انقلاب، اسناد بالادستی و تمرکززدایی است، ‌‌‌با این سیاست‌ها اختیارات استانداران به‌ویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظه‌‌‌ای خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار، نسبت به شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند. او افزود: در گذشته زیرساخت‌‌‌های متعددی در کشور ایجاد شده اما نتیجه آن رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی بوده است اما ‌‌‌در بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز کردیم و طرح‌‌‌هایی که باعث ایجاد رشد می‌‌‌شوند در زیر بخش‌‌‌های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شده‌اند که اجرای آن در دستور کار دولت و استانداران قرار می‌گیرد.  معاون رئیس‌جمهوری با بیان اینکه این طرح بر اساس سند آمایش شناسایی شده، تاکید کرد: ما از مجامع استانی نمایندگان مجلس و استانداران می‌خواهیم با مطالعه اسناد آمایش سرزمین و این طرح‌ها نظرات تکمیلی خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.  میرکاظمی تصریح کرد: از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به هیچ عنوان خلق پول انجام نشده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده است و بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شد و مجلس شورای اسلامی نیز از این سیاست دولت حمایت کرد. او با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، خاطرنشان کرد: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰‌درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند، به این معنا که به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه‌میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.  در این نشست همچنین «احمد وحیدی» وزیر کشور گفت: کشور در دولت سیزدهم «استان‌محور» اداره می‌شود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاست‌های کلان کوشا باشند. او افزود: کشور چاره‌‌‌ای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد و دولت با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی، سعی دارد علاوه بر رشد اقتصادی به مقوله عدالت بر اساس سند آمایش سرزمین تمرکز کند. در این نشست، استانداران هم نظرات خود در مورد اصلاح ساختار بودجه را تشریح و بر اجرای طرح‌های اقتصادی دولت تاکید کردند.  به گزارش «ایرنا»، پیش از این اعلام شده بود که لایحه بودجه ۱۴۰۱ در ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.