به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، دولت از یک سو صراحتا ارز ترجیحی با همان دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای کشور مفید ندانسته و از سوی دیگر از اینکه بخش عمده مجوز بودجه ای مجلس برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ در زمان دولت قبل هزینه شده و به این دولت نرسیده، ابراز تاسف می‌کند.

به نظر این دولت هم برنامه ای برای توقف آن ندارد؛ همانند مجلس که هفته پیش یک لایحه دو فوریتی دولت در این زمینه را فاقد فوریت دانست و عملا آن را بی اثر کرد. گرچه این لایحه دولت، می توانست قدمی کوچک در توقف تدریجی سیاست غلط ارز ترجیحی باشد اما این بار، مجلس سد راه شد.