به گزارش تجارت‌نیوز، علی جدی، در مورد اینکه آیا کشور تا این اندازه توان صادرات قطعه و خودرو دارد که بتواند در مقابل خودروی خارجی وارد کند، اظهار کرد: در حال حاضر میلیاردها دلار صادرات داریم و قطعه‌سازان داخلی به برندهای خارجی و اروپایی صادرات انجام می دهند؛ حتی برخی از شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه قطعه سازی و نیرو محرکه به کشور آلمان و شرکت‌هایی همچون بنز و بی ام و صادرات انجام می دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که بنابراین تمرکز بیشتر بر صادرات قطعه است، گفت: شاید خودرو نتوانیم صادر کنیم اما در صادرات قطعه، خدمات فنی مهندسی مربوط به نیرومحرکه مشکلی نخواهیم داشت، حتی صادرات قطعات مربوط به کشتی سازی و تجهیزات کشاورزی نیز شامل می شود. به طور کلی بیشتر صادرات مجموعه نیرو محرکه مورد نظر این قانون است.

وی در مورد اینکه آیا با صادرات قطعه می‌توان به اندازه کافی ارز به دست آورد که خودرو وارد کرد، افزود: این قانون در واقع مشوقی برای قطعه سازان و برخی از خودروسازان است؛ اما به نظر من به راحتی می‌توان با صادرات قطعه و خودرو تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز به دست آورد و در مقابل خودرو وارد کرد.

وزارت صمت سازوکار نظارتی برای واردات خودرو تدوین می‌کند

جدی در خصوص احتمال ایجاد یک فضای رانتی، گفت: ما رانت خاصی برای کسی در نظر نگرفته‌ایم هر کسی بتواند صادرات انجام دهد می‌تواند خودرو وارد کند.

وی تصریح کرد: به هر حال وزارت صمت مکلف به تعیین سازوکار برای نظارت در این بخش و ارزهای صادراتی شده است و باید ارزهایی که می‌خواهد مجوز واردات خودرو بدهد را تعیین تکلیف کند که آیا از محل صادرات است یا خیر؛ همچنین نهادهای نظارتی نیز ورود خواهند کرد.

هیات وزیران کمیت و کیفیت واردات را تعیین می‌کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد میزان واردات، افزود: ما سقفی برای واردات در نظر نگرفتیم و هیات وزیران موظف به تعیین تکلیف در این بخش از نظر کیفی و کمی شده است. شورای رقابت هم نقشی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: شورای نگهبان نهایتا ۱۰ روز فرصت دارد که اعلام نظر کند و در صورت تایید تبدیل به قانون می‌شود و در صورت عدم تایید مجدد به مجلس بازمی‌گردد.

ما به دنبال تامین نظر وزیر صمت نیستیم/ وزیر ملزم به اجراست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو، گفت: ما به دنبال تامین نظر وزیر صمت نیستیم؛ ما نظر وزیر را می‌شنویم و بعد تصمیم خود را می گیریم. الان هم چون دولت در حوزه خودرو ورود نکرده مجلس رأسا وارد عمل شده است.

جدی اظهار کرد: وزارت صمت اجازه ندارد که اجرا نکند؛ اگر تبدیل به قانون شود و وزیر اجرا نکند به مجلس احضار می‌شود. مجلس آبروی خود را از سر راه پیدا نکرده که قانون تصویب کند و وزیر تصمیم بگیرد که اجرا نکند.

کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی

وی در مورد تاثیر واردات خودرو بر قیمتهای بازار، گفت: خودروهای خارجی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش قیمت می خورند؛ خودروی ۵۰۰ میلیون تومانی ۲.۵ میلیارد تومان فروخته می شود و قیمت ها حدود هفت برابر غیرواقعی است.

جدی تصریح کرد: قیمت خودروهای داخلی هم متعادل می شود و حداقل قیمت ها بیشتر از این افزایش نمی‌یابد و قیمت خودرو در بازار به کارخانه نزدیک می‌شود.

منبع: مهر