به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، فرزاد مخلص الائمه صبح شنبه در دیداری که به همراه رئیس کل دادگستری استان مرکزی در محله جهرم اراک داشت در گفت وگو با مردم در جمع خبرنگاران با اشاره به تماس معاون اول رئیس جمهور و دستور وی برای پیگیری ویژه این پرونده مالکان جهرم اظهار کرد: شرح کامل موضوع و پیگیری‌های انجام شده برای ایشان تشریح شد و ایشان بر پیگیری حقوق مردم و رسیدگی ویژه به این مسئله تاکید کرد.
وی ادامه داد: این پرونده یک پیشینه چندین ساله دارد و رأی موجود مربوط به سال ۹۵ است که با پیچیدگی‌ها و کش و قوس‌هایی مواجه بوده است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: شاید اگر افراد در این پرونده در زمان مناسب مورد معاضدت حقوقی قرار می‌گرفتند، ماجرا به شرایط بهتری ختم می‌شد ولی با این وصف دستگاه اجرایی در کنار دستگاه قضا با تمام توان برای احیا و استیفای حقوق مردم تلاش می‌کند.
مخلص الائمه گفت: در آغاز کار بنده به عنوان استاندار استان مرکزی، در اولین جلسه شورای تأمین این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. البته این موضوع، موضوعی امنیتی نیست و نیازی هم به مصوبه شورای تأمین ندارد.
وی ادامه داد: دادگستری کل استان با اختیاراتی که داشته هم دستور توقف اجرای حکم را صادر کرده و هم اعاده دادرسی پذیرفته شده است و در مجموع همه اقداماتی که در حوزه قضائی استان در خصوص این پرونده قابل پیگیری بوده توسط دادگستری استان انجام شده است.
استاندار مرکزی در پایان بیان کرد: این موضوع یک موضوع قضائی و در حال طی کردن روند قانونی خود است، و ما در استانداری وظایفی بر عهده داریم و هم به لحاظ رعایت و ملاحظه حقوق شهروندان و هم به جهت استیفای حقوق آنان این موضوع را با قوت دنبال خواهیم کرد.