سید محمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهارکرد: اقتصاددانان پیش بینی هایی در اجرای حذف یارانه چهار هزار و ۲۰۰ تومانی داشته و جمع‌بندی غالب آن ها حکایت از آن دارد که با رجوع به پیشینه این طرح (حذف یارانه حامل های انرژی) آثار تورمی اجتناب‌ناپذیر است.
رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان افزود: قطعاً بعد از اجرای این طرح با تورم روبرو شده، چنانچه در زمان حذف یارانه حامل‌های انرژی آثار آن را مشاهده کردیم.
وی اضافه کرد: مطابق آمار، مردم در آن زمان تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی را در کالاهای اساسی و سبد معیشتی شاهد بودند و در برخی از بخش‌ها مانند مسکن و ساخت و ساز هم قیمت تمام شده چند برابر این عدد بود.
مرتضوی بیان کرد: امروز هم اجرای طرح حذف یارانه چهار هزار و ۲۰۰ تومانی می تواند به صورت مستقیم در بخش هایی از جمله حمل و نقل، تاثیر بگذارد و منجر به افزایش قیمت‌ها در این بخش شود.
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان گفت: نهاده های مهم ساختمانی هم مانند سیمان و فولاد از این روند بی نصیب نبوده و با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
وی بیان کرد: حتی دستمزدها هم به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران بالاتر رفته و کارفرمایان باید آن کاهش را جبران کنند.
مرتضوی افزود: بنابراین ما با افزایش قیمت تمام شده روبرو شده و اهداف طرح جهش تولید مسکن هم دستخوش این مساله می شود و عدم تعادل بین قیمت تمام شده و قدرت خرید مردم، بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان عنوان کرد: البته این عدم تعادل هم اکنون هم موجود است و بسیاری از آحاد جامعه نمی‌توانند به خانه دار شدن فکر کنند و در اثر اجرای این طرح، این افزایش قیمت ها به افزایش فاصله ها منجر می شود.
وی بیان کرد: اینکه دو فوریت طرح حذف یارانه چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در مجلس به تصویب نرسید نشان می‌دهد که نیاز به تامل و دقت بیشتری دارد که امیدواریم اتفاق بیفتد و به آثار منفی اجرای آن بیشتر توجه شود.
مرتضوی افزود: همچنین باید به اجرای زمان طرح هم توجه کرد، هم اکنون ما در شرایط تحریم هستیم و هرگونه شوکی به بازار می تواند تنش هایی را در بخش های مختلف به وجود بیاورد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان گفت: با اجرای این طرح، نگرانی از سقوط و کاهش ارزش پول ملی نزد برخی از صاحب نظران و متخصصان امور اقتصادی وجود دارد و امیدواریم بهترین تصمیم در این زمینه اتخاذ شود.
وی بیان کرد: مسکن حق اساسی مردم است و باید با قیمت مناسب در سایه توجهات این دولت و بستر حمایتی در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، در اختیار بهره برداران واقعی قرار گیرد.