شناسهٔ خبر: 50701674 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: جهان صنعت | لینک خبر

قالیباف: گزارش مالی ارسال شده به مجلس بدون امضای مجامع است

رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورتهای مالی حسابرسی‌شده، بودجه تفصیلی سال‌جاری و عملکرد ۶ماهه اول امسال شرکتهای دولتی از سوی سازمان برنامه به مجلس ارسال شده اما نیازمند امضاء مجامع است.

صاحب‌خبر -

به گزارش جهان صنعت نیوز: «محسن زنگنه» در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس در تذکری، گفت: دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورتهای مالی حسابرسی‌شده، بودجه تفصیلی و عملکرد بودجه مصوب ۶ ماهه اول امسال تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است تسلیم مجلس کند.

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه افزود:  این شرکت‌ها و سازمان‌ها  از قبیل، شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی است. همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخصهای مالی و عملکردی به تفکیک باید به مجلس شورای اسلامی تسلیم کنند.

زنگنه گفت: متاسفانه چند روزی از تاریخ مذکور در قانون گذشته و این گزارش ارسال نشده است.  با توجه به اینکه هفته آینده صحن علنی داریم و هفته بعد آن نمایندگان به حوزه انتخابیه می‌روند، از رییس مجلس می‌خواهیم بر اساس قانون از دولت بخواهید گزارش بودجه شرکت های دولتی را حداکثر تا پایان هفته آینده اعلام کند.

«محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی در توضیح این تذکر، گفت: جهت اطلاع بگویم دولت در تاریخ مذکور گزارش مربوط به شرکت‌های دولتی را داده‌ است و این گزارش به کمیسیون ارجاع داده شد و اشکالی که وجود دارد این است که امسال مجامع باید در حقیقت گزارش را امضا و ارسال کنند تا بتوانیم پیگیری‌های بعدی را انجام دهیم. زیرا گزارش‌ها بدون امضا مجامع و با امضای سازمان برنامه و بودجه ارسال شده که باید پیگیری کنیم.

وی توضیح داد: هیچ دلیلی وجود ندارد که مجامع گزارش ندهند از جهت حقوقی مجامع  مسوول عملکرد شرکت‌ها هستند و ما در مجلس با علم بر اینکه رسیدگی‌ها و نظارت‌های بعدی مجلس روشن باشد که چه کسی باید پاسخگو باشد، پیگیری می‌کنیم. اما در تاریخ مقرر گزارش از سوی دولت آمده است.