سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد جزییات اصلاحیه‌ مجلس به ماده۴ طرح ساماندهی خودرو مبنی بر واردات خودرو، اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع به شورای‌نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و کمیسیون صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد و موضوع واردات خودرو در این اصلاحیه وارد شد. شورای‌نگهبان دوباره ابهاماتی را درباره این طرح عنوان کرد که بخشی از آن مربوط به ناهمخوانی با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی بود. در جلسه گذشته و همچنین جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع، نماینده شورای‌نگهبان حضور داشتند و نظرات خود را گفتند.  به گزارش مناقصه‌مزایده، روح‌ا... عباسپور؛ افزود: طبق اصلاحیه جدید هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشأ خارجی مورد تأیید بانک‌مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند. عباسپور؛ تصریح کرد: قبل از این اصلاحیه به لزوم منشأ خارجی ارز اشخاص اشاره نشده بود، بلکه آمده بود باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند. همچنین واردات خودرو در قبال کالا‌ها یا خدمات انواع صنایع نیرو محرکه جدید است. وی همچنین ادامه داد: در اصلاحیه بعدی آمده است که شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز تعداد مجاز واردات آن‌ها متناسب با مابه‌التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای مؤثر آن‌ها طی یک سال گذشته با پیشنهاد وزیر صمت و با تأیید هیأت وزیران مشخص می‌شود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: کسانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که نمایندگی فروش خودروهای خارجی را در ایران نداشته باشند. واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی خارجی نیست، کسانی هم که نمایندگی فروش این خودروسازی‌‌ها را دارند نمی‌توانند واردکننده باشند. وی افزود: همچنین وزارت صمت موظف است که با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به ثبت کد تعرفه کالاهای صنایع خودرو رأساً اقدام نماید. عباسپور؛ در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت صمت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرویی که به واردات خودرو و صنایع نیرومحرکه‌ای که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند، تنظیم و اعمال کند. یعنی وزارت صمت، وظیفه دارد سیاست‌های تشویقی قرار دهد تا از واردکنندگانی‌ که به انتقال فناوری اقدام می‌کنند یا جذب سرمایه برای تولید در داخل دارند حمایت شود. نماینده آوج و بوئین زهرا در مجلس، گفت: نماینده شورای‌نگهبان نظراتی در این رابطه دادند و سپس کمیسیون صنایع این اصلاحیه را بررسی کردند که در نهایت در کمیسیون رأی آورد. بعد از این اصلاحیه‌ها به صحن می‌رود و به شکل دوفوریتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی همچنین با اشاره به دستورات دیگر این جلسه بیان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه راهبردهای خود را در مورد بررسی‌ حوزه‌های صنعتی، معدنی، صنایع‌معدنی و هوافضا به‌طور تیتروار توضیح داد. از این میان می‌توان به سند جامع توسعه صنعت خودرو، ایجاد نهاد رگولاتوری، تقویت صنایع کوچک، بازتعریف نقش سازمان‌های توسعه‌ای، مطالعه و تدوین سند حوزه معادن و صنایع‌معدنی، تدوین طرح جامع حوزه فناوری و اطلاعات و... اشاره کرد. همچنین حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی؛ اظهار کرد: دولت در زمینه بودجه با دو چالش روبه‌رو است؛ یکی چگونگی تأمین کسری بودجه ۱۴۰۰ و دیگری تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری به مجلس. دولت به دنبال این است که لایحه را به نحوی به مجلس ارائه کند که با کسری از پیش معلوم شده روبه‌رو نشود. وی با اشاره به پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه بودجه سال آینده و همچنین تأمین کسری بودجه گفت: این پیشنهادات با رویکرد جلوگیری از کسری بودجه است لذا باعث خلق پول و تولید اوراق قرضه عمومی نمی‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش حجم نقدینگی و در نهایت تحمیل فشار مضاعف به اقشار محروم جامعه ندارد. ما باید به دنبال درآمدهایی باشیم که نقدینگی جدید ایجاد نکند، یکی از این موارد واردات خودرو بدون انتقال ارز است که مجلس هم بخشی از آن را تصویب کرده است. میرتاج‌الدینی؛ توضیح داد: از طرف دیگر ایرانیان خارج از کشور و علاقه‌مند به کمک به کشور نزدیک به هزار میلیارد دلار ارز دارند. در صورت موافقت و مجوز دولت و مجلس، می‌توان تعدادی خودرو در حد مدیریت شده وارد کشور کرد که اثر آن خلق درآمد قابل‌توجهی برای دولت بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، ادامه داد: مثلاً اگر مجوز واردات ۲۰۰ هزار خودرو با رقم مشخصی بدهند، علاوه بر اینکه دولت درآمد قابل‌توجهی کسب می‌کند، خودرو داخلی هم با رقابت سالمی روبه‌رو شده و کیفیت افزایش می‌یابد. همچنین قیمت خودرو کاهش یافته و مردم هم امکان استفاده از خودروهای پیشرفته را پیدا می‌کنند؛ این شیوه در تمام دنیا پیاده می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در اینجا بحث واردات تعداد محدودی خودرو است ولی اگر قرار به دادن مجوز واردات برند خاصی از خودرو باشد باید خط تولید آن به کشور منتقل شود.