به گزارش صبحانه،طی تقریبا دو ماه گذشته، روسای سابق و فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار در چند نوبت با پیش کشیدن پای سهامداران، از لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری صحبت به میان آورده‌اند.
اصل حرف آنها این است که در نتیجه سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو، سهامداران خودرویی بورس زیان کرده‌اند و وقت آن رسیده تا بساط این سیاست برچیده شود. سال‌هاست قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای بیرونی(گاهی زیرمجموعه‌های وزارت صمت و طی تقریبا یک دهه گذشته توسط شورای رقابت) تعیین می‌شود و طبق آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان آمده، این موضوع زیانی هنگفت را به آنها تحمیل کرده است.
البته برخی کارشناسان معتقدند نمی‌توان عملکرد مالی خودروسازان و کل زیان‌دهی آنها را تنها ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دانست، با این حال آنها نیز این سیاست را یکی از عوامل ضرر‌ده صنعت خودرو می‌دانند. در این سال‌ها تلاش‌های زیادی بابت لغو قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفت و حتی در دو مقطع نیز منجر به تعیین قیمت در حاشیه بازار شد، با این حال تداوم نیافت و باز هم سیاست‌های دستوری غالب و این‌گونه روند زیان‌دهی صنعت خودرو ادامه یافت.
حالا نیز چند وقتی می‌شود که در سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، مسئولان سازمان بورس پیش‌قدم شده‌اند و از لزوم تغییر شیوه تعیین قیمت خودرو و حتی به نوعی حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌گویند.
در این بین، محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سابق سازمان بورس در دورانی که بحث ورود خودرو به بورس کالا مطرح بود، اعلام کرد بورس سیاست‌های دستوری قیمت را نمی‌پذیرد. طبق طرح مجلس شورای اسلامی که البته فعلا مسکوت مانده، عرضه خودرو به بورس کالا محدود می‌شود و قیمت پایه را نیز شورای رقابت تعیین خواهد کرد.
اتفاقا موضوعی که بورسی‌ها را در ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا حساس کرد، وجود شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت خودرو بود که شائبه دستوری بودن قیمت را ایجاد کرد. اواخر شهریور ماه بود که دهقان‌دهنوی به صراحت اعلام کرد قیمت‌گذاری دستوری در بورس هیچ جایی ندارد و وی با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمت‌گذاری دستوری شوند می‌ایستد. وی این را هم گفت که به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد از کانال بورس {به واسطه قیمت‌گذاری دستوری} استفاده‌ای علیه منافع سهامداران رخ بدهد.
این آخرین واکنش رییس سابق بورس به قیمت‌گذاری دستوری نبود، چه آنکه وی کمی بعد در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو و خروج خودروهای داخلی از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت شد.
در نامه دهقان‌دهنوی به احسان خاندوزی، گفته شده بود: «صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) شناخته می‌شود و سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شماری در آن وجود دارند که سیاست‌های قیمت‌گذاری شورای رقابت در سنوات گذشته، عدم نفع و زیانی سنگین را به سهامداران تحمیل کرده است.» وی در ادامه این نامه گفته بود که الزام شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش محصولات با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شده است.
وی در ادامه به زیان هنگفت خودروسازان از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری اشاره و تاکید کرده بود: «نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارآیی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی است و نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده، بلکه کمبود نقدینگی در صنایع خودرو و قطعه را نیز رقم زده است. رییس سابق بورس اما این هشدار را هم داده بود که تداوم روند فعلی منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد. وی پیشنهاد کرده بود ضمن خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، این شورا بابت زیان‌های تحمیلی به خودروسازان پاسخگو باشد.
کمتر از دو هفته پس از نگارش این نامه، دهقان دهنوی از ریاست سازمان بورس کنار گذاشته شد و مجید عشقی جای وی را گرفت و او نیز نامه‌ای مشابه در مذمت قیمت‌گذاری دستوری خودرو به وزیر صمت نوشت.
این نامه از حیث محتوا بسیار شبیه نامه دهقان‌دهنوی به وزیر اقتصاد بود و همان موارد مانند لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، هشدار توقف تولید و زیان خودروسازان در آن به چشم می‌آمد. با این حال تکرار نامه‌نگاری بورسی‌ها به وزرا بابت حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، نشان می‌داد سازمان بورس به جد پیگیر این داستان است.
همین چند روز پیش نیز اظهارات وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس نشان داد دولت قصد ایجاد تغییراتی در شیوه قیمت‌گذاری خودرو دارد و به نظر می‌رسد شورای رقابت برای بار دوم از پروسه قیمت‌گذاری کنار گذاشته خواهد شد. ابتدا این وزیر اقتصاد بود که در جمله‌ای کوتاه و بدون شرح جزییات، از تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو صحبت به میان آورد. در ادامه اما رییس سازمان بورس نیز اعلام کرد قیمت خودروهای داخلی در حدی که خودروسازان دیگر زیان نکنند بالا خواهد رفت. به گفته عشقی، روش فعلی فروش و قیمت‌گذاری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست و از این شیوه نه تنها خودروساز، مصرف‌کننده و دولت، منفعت نمی‌برند، بلکه سهامداران هم ناراضی بوده و ضرر می‌کنند.
وی از تصمیم اتخاذ شده برای قیمت‌گذاری خودرو صحبتی به میان نیاورده، با این حال تاکید کرده که با تصمیم جدید، قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو رشدی منطقی خواهد داشت و خودروسازان نیز زیان نمی‌کنند. وی دیروز نیز با تاکید بر تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد قیمت خودرو در درب کارخانه تا حدی منطقی که مانع زیان دیدن خودروسازان شود، بالا خواهد رفت.
اصل حرف آنها این است که در نتیجه سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو، سهامداران خودرویی بورس زیان کرده‌اند و وقت آن رسیده تا بساط این سیاست برچیده شود. سال‌هاست قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای بیرونی(گاهی زیرمجموعه‌های وزارت صمت و طی تقریبا یک دهه گذشته توسط شورای رقابت) تعیین می‌شود و طبق آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان آمده، این موضوع زیانی هنگفت را به آنها تحمیل کرده است.
البته برخی کارشناسان معتقدند نمی‌توان عملکرد مالی خودروسازان و کل زیان‌دهی آنها را تنها ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دانست، با این حال آنها نیز این سیاست را یکی از عوامل ضرر‌ده صنعت خودرو می‌دانند. در این سال‌ها تلاش‌های زیادی بابت لغو قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفت و حتی در دو مقطع نیز منجر به تعیین قیمت در حاشیه بازار شد، با این حال تداوم نیافت و باز هم سیاست‌های دستوری غالب و این‌گونه روند زیان‌دهی صنعت خودرو ادامه یافت.
حالا نیز چند وقتی می‌شود که در سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، مسئولان سازمان بورس پیش‌قدم شده‌اند و از لزوم تغییر شیوه تعیین قیمت خودرو و حتی به نوعی حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌گویند.
در این بین، محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سابق سازمان بورس در دورانی که بحث ورود خودرو به بورس کالا مطرح بود، اعلام کرد بورس سیاست‌های دستوری قیمت را نمی‌پذیرد. طبق طرح مجلس شورای اسلامی که البته فعلا مسکوت مانده، عرضه خودرو به بورس کالا محدود می‌شود و قیمت پایه را نیز شورای رقابت تعیین خواهد کرد.
اتفاقا موضوعی که بورسی‌ها را در ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا حساس کرد، وجود شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت خودرو بود که شائبه دستوری بودن قیمت را ایجاد کرد. اواخر شهریور ماه بود که دهقان‌دهنوی به صراحت اعلام کرد قیمت‌گذاری دستوری در بورس هیچ جایی ندارد و وی با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمت‌گذاری دستوری شوند می‌ایستد. وی این را هم گفت که به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد از کانال بورس {به واسطه قیمت‌گذاری دستوری} استفاده‌ای علیه منافع سهامداران رخ بدهد.
این آخرین واکنش رییس سابق بورس به قیمت‌گذاری دستوری نبود، چه آنکه وی کمی بعد در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو و خروج خودروهای داخلی از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت شد.
در نامه دهقان‌دهنوی به احسان خاندوزی، گفته شده بود: «صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) شناخته می‌شود و سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شماری در آن وجود دارند که سیاست‌های قیمت‌گذاری شورای رقابت در سنوات گذشته، عدم نفع و زیانی سنگین را به سهامداران تحمیل کرده است.» وی در ادامه این نامه گفته بود که الزام شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش محصولات با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شده است.
وی در ادامه به زیان هنگفت خودروسازان از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری اشاره و تاکید کرده بود: «نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارآیی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی است و نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده، بلکه کمبود نقدینگی در صنایع خودرو و قطعه را نیز رقم زده است. رییس سابق بورس اما این هشدار را هم داده بود که تداوم روند فعلی منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد. وی پیشنهاد کرده بود ضمن خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، این شورا بابت زیان‌های تحمیلی به خودروسازان پاسخگو باشد.
کمتر از دو هفته پس از نگارش این نامه، دهقان دهنوی از ریاست سازمان بورس کنار گذاشته شد و مجید عشقی جای وی را گرفت و او نیز نامه‌ای مشابه در مذمت قیمت‌گذاری دستوری خودرو به وزیر صمت نوشت.
این نامه از حیث محتوا بسیار شبیه نامه دهقان‌دهنوی به وزیر اقتصاد بود و همان موارد مانند لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، هشدار توقف تولید و زیان خودروسازان در آن به چشم می‌آمد. با این حال تکرار نامه‌نگاری بورسی‌ها به وزرا بابت حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، نشان می‌داد سازمان بورس به جد پیگیر این داستان است.
همین چند روز پیش نیز اظهارات وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس نشان داد دولت قصد ایجاد تغییراتی در شیوه قیمت‌گذاری خودرو دارد و به نظر می‌رسد شورای رقابت برای بار دوم از پروسه قیمت‌گذاری کنار گذاشته خواهد شد. ابتدا این وزیر اقتصاد بود که در جمله‌ای کوتاه و بدون شرح جزییات، از تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو صحبت به میان آورد. در ادامه اما رییس سازمان بورس نیز اعلام کرد قیمت خودروهای داخلی در حدی که خودروسازان دیگر زیان نکنند بالا خواهد رفت. به گفته عشقی، روش فعلی فروش و قیمت‌گذاری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست و از این شیوه نه تنها خودروساز، مصرف‌کننده و دولت، منفعت نمی‌برند، بلکه سهامداران هم ناراضی بوده و ضرر می‌کنند.
وی از تصمیم اتخاذ شده برای قیمت‌گذاری خودرو صحبتی به میان نیاورده، با این حال تاکید کرده که با تصمیم جدید، قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو رشدی منطقی خواهد داشت و خودروسازان نیز زیان نمی‌کنند. وی دیروز نیز با تاکید بر تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد قیمت خودرو در درب کارخانه تا حدی منطقی که مانع زیان دیدن خودروسازان شود، بالا خواهد رفت.
چرایی گیر بورس به قیمت خودرو
اینکه چرا مسئولان بورس از دو ماه گذشته پیگیر تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو و حتی حذف قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، پرسش این روزهای افکار عمومی است. نه وزیر صمت و نه حتی خودروسازان هیچ کدام مستقیما از قیمت‌گذاری دستوری بد نمی‌گویند، آن هم در حالی که به ادعای خودشان صنعت خودرو با کوهی از زیان مواجه است. پس چه شده که بورسی‌ها این‌قدر پیگیر ماجرا هستند؟
برای پاسخ به این پرسش می‌توان موضوع را از سه جنبه بررسی کرد. یک جنبه داستان این است که مسئولان سازمان بورس تنها در راستای وظیفه سازمانی خود مبنی بر دفاع از حق سهامداران در مقابل سیاست‌های دستوری قیمت، وارد میدان شده‌اند. جنبه دیگر نیز است که با توجه به نقش مهم صنایع خودرویی در بورس، آنها می‌خواهند شاخص کل را از طریق سهام خودرویی تحریک کنند. البته یک احتمال ضعیف‌تر نیز وجود دارد و آن، زمینه‌سازی برای عرضه خودرو در بورس کالا است.
در این بین، برخی کارشناسان که نخواستند نام‌شان فاش شود، تاکید می‌کنند مسئولان بورس در حال انجام وظیفه سازمانی خود هستند و قصدشان تنها ممانعت از تحمیل زیان به سهامداران است. به گفته آنها، میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق سهام عدالت) دارای سهام خودرویی هستند، بنابراین مسئولان بورس خود را موظف به حمایت از حق و حقوق آنها می‌دانند.
به عبارت بهتر، از آنجاکه قیمت‌گذاری دستوری سبب تحمیل زیان به سهامداران شده، بورسی‌ها می‌خواهند این روند را قطع کرده و به واسطه واقعی شدن قیمت، سهامداران و البته شرکت‌های خودرویی حاضر در بورس را از زیان برهانند. خودروسازان در حال حاضر با کوهی از زیان انباشته مواجه‌اند، ضمن آنکه فعلا امکان تجدید ارزیابی نیز ندارند و کارشناسان هشدار می‌دهند با ادامه این وضع، ایران‌خودرو و سایپا به ورطه ورشکستگی کشانده خواهند شد. از همین رو برای جلوگیری از این اتفاق، تغییر شیوه قیمت‌گذاری مدنظر بورسی‌ها قرار گرفته است.
کارشناسان البته بر این موضوع نیز تاکید می‌کنند که ممکن است بورسی‌ها یک هدف مستتر را نیز در ماجرای تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو دنبال کنند و آن، تحریک شاخص کل از این مسیر است.
این البته در حالی است که کارشناسان معتقدند تعیین قیمت خودروها در حدی که خودروسازان زیان نکنند(هدف مدنظر سازمان بورس)، در کوتاه‌مدت فقط مانع توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز خواهد شد، ولی به این زودی‌ها آنها را سرپا نخواهد کرد.
اما احتمال ضعیف‌تر در ماجرای ورود بورس به مساله قیمت خودرو، زمینه‌سازی برای عرضه خودرو در بورس کالا است. سازمان بورس نگران این است که در صورت تصویب طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود، حال آنکه اگر پای سیاست‌های دستوری در میان نباشد، مسئولان بورس دیگر دغدغه‌ای در این مورد ندارند. بنابراین این احتمال البته نه چندان قوی نیز وجود دارد که قیمت‌گذاری دستوری خودرو کنار گذاشته شده و به تبع آن، مجلسی‌ها نیز طرح عرضه خودرو در بورس کالا را تصویب و این پروژه به اجرا در بیاید./دنیای اقتصاد
اینکه چرا مسئولان بورس از دو ماه گذشته پیگیر تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو و حتی حذف قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، پرسش این روزهای افکار عمومی است. نه وزیر صمت و نه حتی خودروسازان هیچ کدام مستقیما از قیمت‌گذاری دستوری بد نمی‌گویند، آن هم در حالی که به ادعای خودشان صنعت خودرو با کوهی از زیان مواجه است. پس چه شده که بورسی‌ها این‌قدر پیگیر ماجرا هستند؟
برای پاسخ به این پرسش می‌توان موضوع را از سه جنبه بررسی کرد. یک جنبه داستان این است که مسئولان سازمان بورس تنها در راستای وظیفه سازمانی خود مبنی بر دفاع از حق سهامداران در مقابل سیاست‌های دستوری قیمت، وارد میدان شده‌اند. جنبه دیگر نیز است که با توجه به نقش مهم صنایع خودرویی در بورس، آنها می‌خواهند شاخص کل را از طریق سهام خودرویی تحریک کنند. البته یک احتمال ضعیف‌تر نیز وجود دارد و آن، زمینه‌سازی برای عرضه خودرو در بورس کالا است.
در این بین، برخی کارشناسان که نخواستند نام‌شان فاش شود، تاکید می‌کنند مسئولان بورس در حال انجام وظیفه سازمانی خود هستند و قصدشان تنها ممانعت از تحمیل زیان به سهامداران است. به گفته آنها، میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق سهام عدالت) دارای سهام خودرویی هستند، بنابراین مسئولان بورس خود را موظف به حمایت از حق و حقوق آنها می‌دانند.
به عبارت بهتر، از آنجاکه قیمت‌گذاری دستوری سبب تحمیل زیان به سهامداران شده، بورسی‌ها می‌خواهند این روند را قطع کرده و به واسطه واقعی شدن قیمت، سهامداران و البته شرکت‌های خودرویی حاضر در بورس را از زیان برهانند. خودروسازان در حال حاضر با کوهی از زیان انباشته مواجه‌اند، ضمن آنکه فعلا امکان تجدید ارزیابی نیز ندارند و کارشناسان هشدار می‌دهند با ادامه این وضع، ایران‌خودرو و سایپا به ورطه ورشکستگی کشانده خواهند شد. از همین رو برای جلوگیری از این اتفاق، تغییر شیوه قیمت‌گذاری مدنظر بورسی‌ها قرار گرفته است.
کارشناسان البته بر این موضوع نیز تاکید می‌کنند که ممکن است بورسی‌ها یک هدف مستتر را نیز در ماجرای تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو دنبال کنند و آن، تحریک شاخص کل از این مسیر است.
این البته در حالی است که کارشناسان معتقدند تعیین قیمت خودروها در حدی که خودروسازان زیان نکنند(هدف مدنظر سازمان بورس)، در کوتاه‌مدت فقط مانع توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز خواهد شد، ولی به این زودی‌ها آنها را سرپا نخواهد کرد.
اما احتمال ضعیف‌تر در ماجرای ورود بورس به مساله قیمت خودرو، زمینه‌سازی برای عرضه خودرو در بورس کالا است. سازمان بورس نگران این است که در صورت تصویب طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود، حال آنکه اگر پای سیاست‌های دستوری در میان نباشد، مسئولان بورس دیگر دغدغه‌ای در این مورد ندارند. بنابراین این احتمال البته نه چندان قوی نیز وجود دارد که قیمت‌گذاری دستوری خودرو کنار گذاشته شده و به تبع آن، مجلسی‌ها نیز طرح عرضه خودرو در بورس کالا را تصویب و این پروژه به اجرا در بیاید./دنیای اقتصاد