به گزارش بازار، سید شمس‌الدین حسینی گفت: با حضور مسئولانی از وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی و سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی وضعیت عملکرد اجزا (۱) تا (۹) بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بررسی شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ سال گذشته بازنگری و اصلاحی را در تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی سال ۹۹ اعمال و در صحن علنی تصویب شد که به موجب آن ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره ۱۴ برای حمایت و ایجاد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر اختصاص پیدا کرد.

وی ادامه داد: البته هر ساله طی دهه گذشته در قوانین بودجه سنواتی به نوعی وجوه اداره شده و تسهیلات تبصره‌ای با نرخ سود پایین‌تر برای پرداخت به واحدهای اقتصادی عمدتاً کوچک و متوسط وجود داشته است که برخی از پرداختی‌ها هنوز از سوی بانک‌ها وصول نشده و منابع آن متعلق به دولت است.
حسینی تاکید کرد: براین اساس مقرر شد، میزان وصولی این تسهیلات نیز به عنوان منابع به ۳۲ هزار میلیارد تومان تبصره ۱۸ اضافه شود و بنابراین بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۰ تنفیذ شود.

افزایش ۹ هزار میلیاردی منابع اشتغالزایی
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس اظهار کرد: نکته حائز اهمیت این است که براساس مصوبه سال گذشته دستگاه‌هایی با عنوان متولی در حوزه اشتغال صنعتی، اشتغال کشاورزی، گردشگری و ... که دریافت کننده منابع هستند، باید این وجوه را با نرخ حداقل ۱ درصد در بانک‌های عامل و صندوق کارآفرینی امید با اولویت بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای سپرده گذاری کنند و این منابع ارزان قیمت و حتی منابع دیگر در اختیار دستگاه‌های مجاز به سرمایه گذاری قرار داده می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین این منابع با منابع صندوق توسعه ملی تلفیق شده تا قابلیت اهرمی پیدا کنند به این گونه که اگر یک واحد از این سپرده‌ها وجود دارد، یک یا دو واحد نیز از سود سایر بانک‌ها به آن اضافه شود تا حجم بیشتری از منابع قابل ارائه در قالب تسهیلات وجود داشته باشد. در این راستا کار گروهی با مسئولیت وزارت اقتصاد و امور دارایی و عضویت دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تشکیل شده است.

نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل این کارگروه به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ۹ هزار میلیارد تومان از محل منابع تبصره ۱۸ واریز شده و به حساب دستگاه‌ها سپرده گذاری شده است. این بدان معناست که حداقل می‌توان دو برابر ۹ هزار میلیارد تومان و یا بالاتر تسهیلاتی را ارائه کرد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تاکید کرد: میزان پیشرفت تبصره ۱۸ از جهاتی خوب بوده و از جهاتی دیگر نیازمند تلاش بیشتر است. خوشبختانه وزارت اقتصاد و دارایی دستورالعمل‌های لازم را برای اجرای این قانون تهیه کرده و بانک مرکزی نیز دستورالعملی در خصوص چگونگی دریافت وثیقه و وجه التزام را به بانک‌ها اعلام کرده است.

تاکنون تسهیلاتی برای اشتغالزایی از محل تبصره ۱۸ پرداخت نشده
حسینی با بیان اینکه برخی از دستگاه‌ها هنوز برنامه‌های خود را در این خصوص ارائه نکرده‌اند، گفت: روز یکشنبه در این نشست مقرر شد، این دستگاه‌ها طی هفته جاری برنامه‌های خود را برای چگونگی استفاده از منابع و ارائه وام و تسهیلات به بخش غیردولتی ارائه کنند. البته آن‌ها ابهاماتی را در خصوص حسابداری عمومی و خزانه داری و چگونگی ثبت آن بیان کردند که پاسخ آن در جزء الف ذکر شده و به موجب آن وزارت اقتصاد موظف به ثبت و نگهداری وجوه برگشتی این بند شده است.

وی تاکید کرد: در نهایت مقرر شد، وزارت اقتصاد طی هفته جاری این موضوع را ابلاغ کند تا هیچ ابهامی از ناحیه ذیحسابان وجود نداشته باشند. قانون پرداخت تسهیلات با اولویت مناطق کمتر برخوردار به تناسب نرخ بیکاری پرداخت می‌شود و برای کمیته امداد، بهزیستی، حتی دانشگاه فنی حرفه‌ای و هنرستان‌های آموزش و پرورش که به نوعی مهارت آموزی می‌کنند نیز منابعی پیش‌بینی شده است. اگرچه هنوز به رغم اینکه دستگاه‌ها قرارداد عاملیت را با بانک‌ها امضا کرده‌اند، اما تاکنون از این محل تسهیلاتی پرداخت نشده است و اکنون با فراهم شدن زیرساخت‌های آن و ارائه برنامه دستگاه‌ها و ابلاغیه مربوط عملیاتی خواهد شد.

حسینی اظهار کرد: امیدواریم این تبصره به سمتی حرکت کند، همانطور که صندوق توسعه ملی در قالب وام‌های ارزی از تولید و اشتغال و کارآفرینی حمایت می‌کند، در آینده نیز به نوعی صندوق حمایت از اشتغال تبدیل به صندوق توسعه ریالی شود تا از تولید، کارآفرینی و اشتغال به ویژه در مقیاس بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند.