به گزارش اقتصادآنلاین، حسین فاضلی هریکندی تصریح کرد: در این پرونده برای ۲۲ متهم، احکام قطعی متعددی از قبیل حبس، انفصال و جزای نقدی صادر شده است.

وی ادامه داد: دو شهردار اسبق نظرآباد به اتهام اهمال و کوتاهی در انجام وظایف قانونی منتهی به تضییع اموال دولتی و عمومی به جزای نقدی و منع اشتغال در پست‌های مدیریتی نهادهای دولتی و عمومی محکوم شدند. همچنین سه نفر از کارمندان شهرداری نظرآباد نیز به اتهام ارتشاء، اختلاس، ربودن اسناد دولتی و خیانت در امانت  به ۱۱ سال و شش ماه حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شدند.

وی با اشاره به نقش مدیران دستگاه‌های مختلف در این پرونده اظهار کرد: در این پرونده دو رئیس سابق اداره ثبت اسناد و املاک نظرآباد به یک سال حبس تعزیری، یک سال انفصال از خدمات دولتی و منع اشتغال به هر یک از پست‌های مدیریتی در نهادهای دولتی و غیردولتی برای دو سال، رئیس وقت اداره آموزش و پرورش نظرآباد به اتهام ارتشا به یک سال حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و مدیر حقوقی شرکت برق منطقه‌ای غرب تهران به اتهام ارتشاء به یک سال حبس و جزای نقدی و یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: همچنین پنج نفر از کارمندان اداره ثبت اسناد نظرآباد به اتهام ارتشاء به سه سال و نیم حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی، یکی از کارمندان اداره دارایی نظرآباد به اتهام ارتشاء به ۹۱ روز حبس، جزای نقدی و سه سال انفصال از خدمات دولتی، یک نفر از کارمندان دادگستری نظرآباد به اتهام ارتشاء به هشت ماه حبس و جزای نقدی و یک سال انفصال از خدمات دولتی، دو مدیر حقوقی اداره آموزش و پرورش نظرآباد به اتهام قصور و کوتاهی در انجام وظایف قانونی منتهی به تضییع اموال دولتی به جزای نقدی و یک نفر از وکلای دادگستری به اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق به چهار ماه حبس و دو سال محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم شدند.

وی در خصوص متهم اصلی این پرونده که به عنوان نماینده و وکیل مدنی یکی از شرکت‌های معروف واقع در شهرستان نظرآباد فعالیت می‌کرده نیز گفت: وی به دلیل اتهامات تخریب و معدوم‌کردن سند غیردولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، انتقال مال غیر، مشارکت در پولشویی، پرداخت رشوه به ماموران دولت، کلاهبرداری و حمل شوکر به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. در این پرونده برای دو نفر از اشخاص عادی نیز به اتهام انتقال مال غیر، مخفی‌کردن متهم و نگهداری مواد مخدر مجموعا حکم به چهار سال حبس و جزای نقدی صادر شد.

فاضلی هریکندی با اشاره به پیگیری ویژه این پرونده توسط دادگستری کل استان البرز از صدور اسناد مالکیت اراضی به نام بیت‌المال در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور حکم قطعی خبر داد و تصریح کرد: در مجموع حدود ۳۰ هکتار از اراضی شهری شهرستان نظرآباد از قبیل ۲۲ مدرسه، ۲۲ باب واحد مسکونی، ۴۳ واحد تجاری در بازارچه موسوم به شهرداری و ساختمان‌های دولتی و عمومی و اموال شخصی به ارزش حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال اعاده شد.

وی در خصوص نحوه شکل‌گیری این زمین‌خواری بیان کرد: در سال ۱۳۴۴ پلاک ۶۹ اصلی شهرستان نظرآباد که شامل قسمت اعظمی از اراضی بافت فعلی این شهرستان بود توسط مالک یکی از مجموعه‌های معروف اقتصادی واقع در شهرستان نظرآباد جهت فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خریداری و به واسطه توسعه فعالیت‌های تجاری بدون رعایت حقوق و مقررات شهرداری، بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، مالک شرکت به پرداخت وجوهی در حق شهرداری نظرآباد بابت پرداخت سرانه شهری محکوم شد. سپس در دهه ۶۰ و ۷۰ توافقات متعددی بین شهرداری نظرآباد و این شرکت برای واگذاری و انتقال اراضی به شهرداری به عنوان سرانه خدمات شهری منعقد شد و در اجرای مقررات و توافقات صورت‌گرفته اراضی متعددی به شهرداری انتقال یافت.

وی ادامه داد: با وجود این توافق، شهرداری نظرآباد در انتقال رسمی اسناد مالکیت از شرکت تعلل می‌کند تا اینکه در سال ۱۳۹۴ با معرفی نماینده و وکیل کاری جدید، زمینه این فساد بزرگ مالی و سهل‌انگاری شکل می‌گیرد و وی ضمن ارتباط ناسالم و مجرمانه با مدیران و کارمندان دستگاه‌های مختلف اقدام به سرقت و خارج‌کردن اسناد مبنی بر مالکیت شهرداری و دستگاه‌های دولتی  بر اراضی واگذارشده می‌کند و پس از اعمال نفوذ در شهرداری، آموزش و پرورش و اداره ثبت اسناد شهرستان نظرآباد اقدام به اخذ ۳۰۶ فقره سند مالکیت کرده و سپس اقدام به طرح دعاوی متعدد علیه مالکین و متصرفین قانونی می‌کند. بر همین اساس آرایی علیه شهرداری و شهروندان عادی صادر می‌شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان البرز با اشاره به نحوه ورود دادگستری استان به این پرونده یادآور شد: پس از اطلاع از جرایم این اشخاص، با همکاری اداره کل اطلاعات استان، مستندات انتقال این املاک مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و با پیشنهاد دادگستری کل استان، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به پرونده از سوی رئیس قوه قضاییه در مرحله دادسرا و دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد، قاضی ویژه تعیین شد و با صدور ابلاغ ویژه، پرونده به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفت.

فاضلی به ویژگی‌های خاص رسیدگی به این پرونده اشاره و اظهار کرد: اولین ویژگی، رسیدگی سریع و بدون اغماض به پرونده علیرغم تعدد متهمان، جرایم متعدد ارتکابی و حجم بالای املاک و اسناد بررسی‌شده است که در مدت کمتر از یک سال از تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و طی جلسات متعدد دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد، احکام پرونده صادر و نهایتا پس از تجدیدنظرخواهی متهمان، حکم قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر  شد و احکام صادرشده بلافاصله در حال اجرا است.

وی افزود: ویژگی دوم پرونده، استرداد همه اموال تحصیل‌شده از جرم و نیز انتقال رسمی حدود ۳۰۶ قطعه املاک به مساحت حدود ۳۰ هکتار از اراضی شهری نظرآباد به ارزش بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان در جریان رسیدگی به پرونده تا قبل از صدور حکم قطعی است و ویژگی سوم نیز رسیدگی به جرایم ناشی از ترک فعل مدیران، علاوه بر جرایم عمدی و تبانی آنهاست به نحوی که در این پرونده به ترک فعل مدیران از جمله برخی از شهرداران قبلی و رئیس وقت آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد که مسامحه و اهمال آنها منتهی به تضییع اموال دولتی و عمومی شده بود نیز رسیدگی و به مجازات‌های متعددی از جمله انفصال و منع اشتغال در پست‌های مدیریتی محکوم شدند.