طرح آزادسازی واردات خودرو که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده، از اوایل شهریور بر سر زبان ها افتاد و مجلسی ها سرانجام یک هفته مانده به پایان تابستان، آنرا تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، واردات خودرو مشروط بر اینکه منجر به خروج ارز از کشور نشود، آزاد و قرار شد شورای رقابت مسئولیت تعیین نوع و تعداد خودروهای وارداتی را( هر شش ماه یکبار) بر عهده بگیرد.

این مصوبه برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد ، با این حال شورا دو ایراد کلی را به آن گرفت. ایراد اول با منشأ ارز در ارتباط بود و ایراد دوم هم به دستورالعمل اجرایی مربوط می شد. البته هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست کلی نظام نیز ایرادات دیگری را به مصوبه واردات خودرو وارد و آن را در تضاد با اقتصاد مقاومتی دانست. با این حال کارشناسان اعلام کردند در صورتیکه مجلس بتواند ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، راه برای اجرای مصوبه آزادسازی واردات خودرو باز خواهد شد.

هرچند طراحان اصلی مصوبه واردات خودرو، پس از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه موردنظر، با اطمینان از رفع آنها صحبت به میان آوردند، اما اخیرا دیگر خبری از اظهارنظر آنها در این مورد نیست، گویی انگیزه و جسارت قبل را برای نهایی کردن مصوبه واردات خودرو ندارند. به نظر میرسد این مسئله با مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی و همچنین ماجرای ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور در ارتباط است. به عبارت بهتر، به نظر میرسد طراحان اصلی طرح واردات خودرو بابت تعارض این مصوبه با سیاست های کلی نظام به ویژه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل، دچار تردید و بیم شده و مانند گذشته خیلی روی این موضوع مانور نمی دهند. این مسئله حتی شائبه هایی را مبنی بر مسکوت ماندن مصوبه واردات خودرو ایجاد کرده است.

این در حالیست که برخی دیگر از نمایندگان مجلس هم چنان روی مصوبه واردات خودرو و رفع ایرادات شورای نگهبان مانور داده و حتی از ارسال قریب الوقوع آن به صحن علنی مجلس جهت رای گیری خبر می دهند. به عنوان مثال ، سیدجواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مجلس- خانه ملت- گفته که طرح ساماندهی صنعت خودرو{ با محوریت آزادسازی واردات} در کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن اصلاح شده و تلاش می شود این طرح طی هفته جاری در کمیسیون صنایع و معادن نهایی و برای بررسی به صحن علنی ارجاع شود. وی با بیان اینکه مصوبه خودرویی مجلس در جلسات آتی کمیسیون صنایع و معادن تعیین تکلیف خواهد شد، افزود:یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، منشأ ارز موردنیاز برای واردات خودرو بود که پس از بررسی مقرر شد منشأ ارز مشخص باشد؛ بر این اساس، افرادی میتوانند خودرو وارد کنند که پیش از واردات، منشأ ارز خود را به بانک مرکزی اعلام کرده باشند.

وی همچنین با اشاره به دیگر ایراد شورای نگهبان به مصوبه خودرویی مجلس، توضیح داد:درج عبارت« تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است» دیگر ایراد شورای نگهبان بود که مقرر شد برای رفع آن، وزیر صمت دستورالعمل اجرایی این موضوع را ابلاغ کند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس این را هم گفته که برای رفع ایراد شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به مصوبه واردات خودرو نیز سازوکارهایی اندیشیده شده است.

با توجه به اظهارات وی، احتمال می رود به زودی اصلاحیه مصوبه واردات خودرو روانه صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده و به رای گذاشته شود. در صورت رای مثبت نمایندگان به اصلاحیه موردنظر، مصوبه واردات خودرو بار دیگر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد تا تائیدیه لازم برای اجرا را بگیرد.