گروه خودرو- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره تصمیم‌گیری درخصوص اصلاح ساختار صنعت و بازار خودرو در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا، افزود: صنعت خودروی کشور در ابعاد مختلف نیازمند تحول است؛ نخستین بُعد، مربوط به کیفیت است به این معنا که کیفیت خودروهای داخلی با وجود اینکه مقرر بود اقدامات مثبتی از نظر ارتقای کیفیت انجام گیرد، همچنان مسیر گذشته را طی می‌کند و از ظرفیت نیروهای متخصص، دانش فنی و توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی به درستی استفاده نمی‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا پورابراهیمی؛ با اشاره به گلایه‌مندی بسیار مردم از کیفیت خودروهای داخلی و ضرورت ایجاد تحول بنیادی در این صنعت، افزود: نمی‌توان در تأمین نیاز بازار به دو خودروساز اکتفا کرد، هرچند باید از آن‌‌ها حمایت کرد اما ادامه این وضعیت و رویکرد غیررقابتی مشکلات بسیاری ایجاد کرده است. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی؛ هرچند افزایش کیفیت خودروهای داخلی، ایمنی و تأمین نظر مشتریان باید به عنوان یکی از اصلی‌‌ترین موضوعات در دستورکار قرار گیرد اما اکنون به این موضوعات بی‌توجهی می‌شود. ارتقای کیفیت کالاهای داخلی یکی از مباحثی است که در نشست‌های مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت،‌معدن‌وتجارت مورد تأکید قرار می‌گیرد زیرا با تحقق این مهم مردم بهبود کیفیت خودرو را احساس کنند. این نماینده مردم، خروج دولت از بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر موضوعات ضروری برشمرد و ادامه داد: با وجود اینکه دولت در برخی بنگاه‌های اقتصادی سهم اندکی دارد اما در این بنگاه‌ها مدیریت می‌کند که سایپا و ایران‌خودرو نیز از نمونه‌های آن است به این معنا که سهام این دو شرکت در سال‌های گذشته واگذار شده و در این سال‌‌ها باید براساس اصل44 توسط غیردولتی‌‌ها اداره می‌شدند اما اکنون دولت این شرکت‌ها را اداره می‌کند که این رویه را می‌توان بد‌ترین نوع مدیریت دانست زیرا اگر دولت مالک 100درصد سهام خودروسازی‌‌ها بود، باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو می‌بود که اکنون این‌گونه نیست. پورابراهیمی؛ با بیان اینکه مدیران عامل خودروسازی‌‌ها به جای اینکه به سهامداران و مجمع پاسخ دهند باید پاسخگوی وزیر صنعت،‌معدن‌وتجارت باشند و مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشد، نمی‌توان به بهبود امور در این حوزه امید داشت، تصریح کرد: با وزیر صمت توافق کردیم که در بازه‌زمانی حداکثر دو ساله تمامی اختیارات و تصمیمات مجامع شرکت‌های خودرویی باید به صاحبان سهام بازگردد تا این شرکت‌ها بتوانند در ساختار مالکیتی تصمیم‌گیری و از اقدامات غیراقتصادی اجتناب کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قیمت و بهای تمام شده خودرو را دیگر چالش‌های این صنعت برشمرد و ادامه داد: با وجود کیفیت نامناسب خودروهای داخلی در مقایسه با خودروهای خارجی، قیمت تمام شده خودروهای داخلی نسبت به همتایان خارجی بسیار است. به این معنا که اگر قیمت خودروهای داخلی را به دلار -بازار آزاد- تبدیل کرد با معادل دلاری آن می‌توان بهترین خودرو را در کشورهای اطراف خریداری کرد. این نماینده مجلس، با بیان اینکه علاوه بر کیفیت نامناسب خودرو، قیمت نیز نامطلوب است، تصریح کرد: بهای تمام شده تولید خودرو در کشور با وجود انرژی ریالی و مواداولیه ارزان‌قیمت و با نرخ‌های ترجیحی به دلیل ضعف مدیریت بسیار بالاست. برخی از کارخانه‌ها دو برابر نیاز، نیروی انسانی دارند، در حالی که می‌توانستند نیروهای مازاد را با توسعه ظرفیت به سرانه استاندارد برسانند. وی با اشاره به اینکه ورود به موضوعات غیراقتصادی یکی از دیگر مهم‌‌ترین چالش‌هایی است که در صنعت خودرو کشور با آن روبه‌رو هستیم، افزود: با آنالیز قیمت تمام‌شده خودرو مشخص می‌شود که ناکارآمدی مدیریتی طی سال‌های گذشته موجب بروز این وضعیت شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه هزینه ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌های خودروسازی را مردم با خرید خودروهای گران می‌پردازند، گفت: تغییرات نرخ ارز در اقتصاد و تأثیر در بهای تمام شده، فضای روانی ایجاد کرده که با رشد نرخ ارز، قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد. مقایسه قیمت خودروهای داخلی با بهای خودروهای خارجی که با نرخ ارز رابطه مستقیمی دارد نیز به این وضعیت دامن زده است. پورابراهیمی؛ تصریح کرد: در سال‌های اخیر پدیده دیگری در صنعت خودرو ایجاد شده و آن نحوه عرضه خودرو و قیمت‌گذاری در شورای‌رقابت است. در پی قیمت‌گذاری شورای‌رقابت، خودرو در ایران به کالایی دو نرخی تبدیل شده است. فارغ از اینکه قیمت تمام شده خودرو باید کاهش یابد اما اقدام شورای‌رقابت نیز براساس رویکرد اقتصادی نیست. وی با بیان اینکه دونرخی شدن خودرو موجب شده که خرید خودرو از کارخانه به بلیت بخت‌آزمایی تبدیل شود، افزود: افراد با ثبت‌نام و برنده شدن در قرعه‌کشی می‌توانند سود بسیاری به دست آورند و این امر موجب شده که خودرو از کالای مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شود و تقاضا در بازار برای خرید این کالا به چند برابر میزان واقعی برسد، به‌گونه‌ای که تولید پاسخگوی نیاز بازار نباشد. رئیس کمیسیون اقتصای مجلس، در تشریح مجموعه تصمیماتی که وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت با هماهنگی کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس باید اجرایی کند، توضیح داد: باید با روشی منطقی بهای تمام شده خودرو در زمان‌بندی مشخص کاهش یابد تا به بهایی منطقی برسد از سوی دیگر دونرخی بودن خودرو نیز باید حذف شود تا مردم خودرو را با قیمت‌های کمتری نسبت به اکنون خریداری کنند.