به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد به ویژه محروم و آسیب پذیر حقی قانونی است و  قانون اساسی ایران در اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته که بر اساس آن دولت موظف به حمایت از اقشار کم‌درآمد است. علاوه بر اصل ۳۱ قانون اساسی، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تأمین مسکن مناسب را پیش‌نیاز زندگی شایسته برشمرده است.

ساخت چهار میلیون خانه ظرف مدت چهار سال یکی از وعده های انتخاباتی ابراهیم رییسی - رییس دولت سیزدهم بود که به موازات تصویب طرح جهش تولید مسکن در مجلس و تبدیل آن به قانون در مرداد ماه امسال و تایید آن در شورای نگهبان از سوی دولت لازم الاجرا شد.

به موجب این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده با همکاری وزارت راه و شهرسازی متناسب با منابع در اختیار صندوق ملی مسکن شیوه نامه نحوه بهره مندی پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایت های موضوع این قانون را براساس دهک بندی درآمدی سازگارشده با هزینه های زندگی در مناطق مختلف کشور بر مبنای اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و با اولویت خانوارهای دارای حداقل سه فرزند زیر بیست و پنج سال در دهکهای پایین درآمدی، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و رزمندگان معسر تهیه و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.

چندی قبل ۱۴۰۰ واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول در سراسر کشور تحویل شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم واگذاری واحدهای مذکور با اشاره به الگوی اقتصادی پیامبر اسلام (ص) گفت: تهیه مسکن برای جامعه اسلامی بسیار پر اهمیت است؛ استفاده از بیت‌المال برای مسکن تنها بخشی بوده که پیامبر (ص) بر آن تاکید داشته، چرا که مسکن یکی از نیازهای اولیه و اصلی برای مردم به ویژه نیازمندان و محرومان است.

به گفته وی،  مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی و مضمون مبنایی اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی است و در رتبه‌بندی این نیاز، محرومین و افراد دارای معلولیت در اولویت هستند بنابر این حاکمیت وظیفه دارد از بیت المال برای کسانی که مسکن ندارند و در تهیه آن ناتوان هستند هزینه کند.

وزیر کار معتقد است با شرایط کنونی، هزینه‌های مسکن ۳۰ تا ۶۰ درصد هزینه های خانواده‌ها را می‌بلعد تا جایی که حتی از توان افراد عادی و قشر کارمند نیز خارج است اما با تهیه مسکن می توان نیمی از هزینه های اقتصادی خانواده‌ها را رفع کرد.

در راستای تصویب قانون جهش تولید در حوزه مسکن و همچنین وعده رئیس جمهوری به مردم مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اتاق تعاون ایران نیز تمام ظرفیت‌های خود در بخش تعاون را برای تامین مسکن به کار گرفته است.

آنطور که بهمن عبدالهی رییس اتاق تعاون می گوید: با تفاهم نامه‌ای که میان اتاق تعاون کشور و وزارت راه و شهرسازی منعقد شده در چهار سال آینده اتاق تعاون مسئولیت احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را با استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن و سایر امکانات حوزه تعاون به عهده خواهد گرفت.

به گفته وی هم اکنون ۱۲ هزار تعاونی فعال در بخش مسکن وجود دارد که تعدادی از آنها تعاونی‌های بسیار شاخصی هستند که در تأمین مالی و ساخت و اجرا ظرفیت‌های خوبی دارند و انتظار می رود در شرایطی که موضوع مسکن، گرانی و کمبود آن به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده بتوانند در ساخت واحدهای مسکونی گام‌های مؤثری بردارند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن را موجب بهم ریختگی بازار مسکن دانسته و تاکید دارند اگر ساخت و سازها رونق بگیرد و پروژه های ساختمانی به نتیجه برسد، هم موجب اشتغالزایی می شود و هم کاهش قیمت مسکن اتفاق می افتد.

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، تنها راه خانه دار شدن کارگران را احیای تعاونی‌های مسکن کارگری و واگذاری زمین‌ ارزان قیمت و دولتی می داند.

او می گوید: اگر کارگران در دهه‌ ۶۰ و ۷۰ صاحبخانه شدند به این دلیل بود که زمین ارزان قیمت دولتی از سوی زمین شهری اختصاص پیدا می‌کرد و تعاونی‌ها پروانه ساخت می گرفتند و متناسب با شرایط کارگران شروع به ساخت و ساز می‌کردند، به همین دلیل است که تنها راه خانه‌دار شدن کارگران دادن زمین دولتی و وام ارزان قیمت و احیای مجدد تعاونی‌های مسکن کارگری است تا خانه‌های اختصاصی و خاص برای کارگران ساخته شود و غیر از این هیچ راهی وجود ندارد.

رحمت اله پورموسی فعال کارگری نیز معتقد است: اختصاص وام های مسکن کم بهره و ساخت مسکن ارزان برای کارگران در  خانه دار شدن آنها موثر است.

وی امیدوار است که طرح جهش مسکن که برای حل مشکل مسکن و خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه خصوصا کارگران پیش بینی شده بتواند به کاهش هزینه های سرسام آور مسکن در سبد معیشت خانوارهای کارگری کمک کند.

فتح اله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی،  راهکار خانه دار شدن کارگران را در اختصاص زمین رایگان، حذف قیمت زمین از مسکن و وام های بلندمدت وکم بهره می داند.

او با اشاره به پایین آمدن قدرت خرید کارگران می افزاید:کارگران با توجه به اوضاع اقتصادی و پایین بودن دریافتی برای تامین اجاره خانه در مضیقه هستند و بهترین راه کم کردن هزینه مسکن و اجاره‌بها در سبد معیشت آنها این است که وام‌های قرض‌الحسنه با نرخ پایین و اقساط طولانی در اختیارشان گذاشته شود.

به گفته بیات اقساط تسهیلات مسکن باید به گونه ای پیش بینی شود که با دریافتی کارگران همخوانی داشته و آنها توان پرداخت اقساط وام را داشته باشند.

اگرچه در دولت‌های گذشته حرکت‌هایی به منظور   تامین مسکن آغاز شد؛ از جمله طرح مسکن مهر در دولت نهم که در جهت خانه دار کردن اقشار مستضعف و کم درآمد به اجرا درآمد و طرح اقدام ملی مسکن که در اواخر سال دولت دوازدهم عملیاتی شد، اما وقفه ای که در هشت سال گذشته در خصوص ساخت و تامین مسکن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه به وجود آمد باعث شد تا قیمت مسکن و زمین با جهش غیرقابل باوری مواجه شود و خانه دار شدن را برای بسیاری از کارگران حتی بازنشستگان به یک رویای دست نیافتنی تبدیل کند. امید است طرح جهش تولید مسکن که با همراهی مثبت مجلس و دولت کلید خورده و اهدافی متعالی را دنبال می کند، بتواند آرزوی دیرینه کارگران زحمتکش و محروم و اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه را تحقق بخشد.