به گزارش بازار به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت الله عبدالملکی، با بیان این مطلب در سومین نشست ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال اظهار داشت: با توجه به تاکید رئیس جمهوری، باید سهم هر کدام از دستگاه‌ها در تحقق یک میلیون شغل در سال مشخص شود و این موضوع، بدون همکاری همه متولیان در این حوزه محقق نمی‌شود.
وی با اعلام این خبر که نشست بعدی شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهوری برگزار می‌شود، اظهار امیدواری کرد؛ در نشست آتی، برنامه عملیاتی تحقق یک میلیون فرصت شغلی در هر سال و کلیات آن مصوب شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه چارچوب مفهومی زیست بوم اشتغال کشور، باید بتواند بین تولید و اشتغال ارتباط منطقی برقرار کند، افزود: باید هرگونه ایجاد اشتغال به افزایش تولید منجر شود، تولید و اشتغال دو روی یک سکه هستند، اشتغال بدون تولید، معنا ندارد و در نگاه اقتصاد اسلامی، انسان ها، باید ارزش آفرین باشند.
عبدالملکی با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هماهنگ کننده موضوع اشتغال بین دستگاه‌ها و نهادها در کشور است، گفت: ما، وظیفه تسهیل‌گری و انجام بهتر امور را برعهده داریم.
وی با بیان اینکه، ایجاد اشتغال، دارای اقتضائات کلان و بخشی است، تصریح کرد: در موضوع ایجاد اشتغال باید در ابتدا شفاف‌سازی لازم صورت گیرد و سپس جامعه هدف در همه دستگاه‌ها کاملاً مشخص شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه جغرافیای اشتغال و اصناف در دستگاه‌ها باید شناسایی شوند، افزود: باید کمیت ها، کیفیت‌ها و نقش افراد در اکوسیستم اشتغال کشور مشخص شود.
عبدالملکی، بر باز طراحی زیست‌بوم ملی اشتغال کشور و تعیین سهم هرکدام از دستگاه‌ها تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه باید بتوان ارتباط منطقی بین عوامل مختلف در ایجاد اشتغال برقرار کرد، افزود: فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، مشاوره، ایجاد زیرساخت‌های لازم و آموزش‌های مهارتی از جمله عوامل کلیدی و مهمی هستند که باید در حوزه ایجاد اشتغال به آن‌ها توجه شود.
عبدالملکی تاکید کرد: در نشست بعدی شورای عالی اشتغال، تفاهم‌نامه دوجانبه بین شورای عالی اشتغال به نمایندگی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مربوطه مانند صدا و سیما، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت اقتصاد و دارایی، شهرداری‌ها، بانک مرکزی و مجموعه‌های دیگر منعقد خواهد شد.
وی تصریح کرد: این تفاهم‌نامه دوجانبه با هدف تعیین راهبردها و نقشه‌ها در زیست بوم ملی اشتغال بین دولت و سایر دستگاه‌های مربوطه منعقد می‌شود.
عبدالملکی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها، نهادها، بنیادها و سازمان‌ها باید پیوست اشتغال در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی خود را مشخص کنند، افزود: لازم است، نمای کلی اشتغال در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ ترسیم شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها در قبال دریافت تسهیلات برای انجام فعالیت اقتصادی باید ملزم به ایجاد اشتغال شوند، افزود:اشتغال ایجاد شده باید رسمی، بیمه دار و پایدار باشد و به ازای هر یک میلیارد تومان، یک شغل در کشور ایجاد شود.
وی تصریح کرد: همه دستگاه ها، باید اطلاعات مربوط به اشتغال را در سامانه ملی کسب و کار و اشتغال ثبت کنند و ضروری است ایجاد اشتغال برای هر فرد در کد ملی افراد ثبت و درج شود تا بتوان برنامه‌ریزی‌های دقیق تری در این حوزه صورت گیرد.
عبدالملکی با تاکید بر ضرورت حفظ و تثبیت اشتغال موجود، گفت: با توجه به شرایط کرونا در سال گذشته، یک میلیون و ۹۰۰ هزار فرصت شغلی از بین رفت و اگر اقداماتی برای حفظ و تثبیت اشتغال موجود انجام گیرد بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب قانون، فعالیت‌های حوزه اشتغال را نظارت می‌کند، اظهار داشت: مصوبات شورای عالی اشتغال باید لازم الاجرا باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در حوزه ایجاد اشتغال، ضرورت تمرکز زدایی بیش از پیش احساس می‌شود، افزود: در این راستا، بهبود و توسعه کسب و کارهایی که قابلیت اشتغال زایی بیشتری دارند، ضروری به نظر می‌رسد.
عبدالملکی تصریح کرد: در شورای عالی اشتغال، لازم است شرایطی فراهم شود تا در قالب تفاهم‌نامه‌هایی، مجوزهای لازم به وزارت امور خارجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شود و بتوان از ظرفیت‌های منطقه‌ای و کشورهای همسایه برای ایجاد اشتغال استفاده کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضرورت استفاده موثر از اورژانس کسب و کار را یادآور شد و افزود: در نشست مشترک کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال و قرارگاه رفاه مردم، همه دستگاه‌ها باید با ایفای نقش موثر، کمک کنند تا تعهد دولت که همان نیاز کشور به ایجاد یک میلیون شغل در سال است محقق شود.