جمهوریت : غلامعلی رجایی، مشاور آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی فقید در مورد قید محرمانه و امنیتی برای اموال مسوولان به خبرنگار سایت خبری مدارا گفت: «در دوران پهلوی کسانی که در دربار بودند اموال بسیاری داشتند که بخشی از آنها به ناحق بود. حتی وقتی پسر رضا شاه روی کار آمد برخی از این اموال و پارچه آبادی‌ها را با سند برگرداند تا محبوبیتی به دست آورد. همچنین یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی هم این بود که اموال نامشروع درباریان و کارتل‌های اقتصادی گرفت و به صاحبان اصلی آن باز گرداند.»

او در مورد این ادعا که قید محرمانه بودن به امضای آیت‌الله هاشمی رسیده است نیز توضیح داد: «قید محرمانه بودن برای اموال مسوولان نظام اساسا ربطی به مجمع نداشته و توسط آقای هاشمی هم اضافه نشده‌است. به نظر می‌رسد این ادعاها باز هم عقده‌گشایی از آیت‌الله هاشمی است. این موضوع به مجلسی باز می‌گردد که ریاست آن با غلامعلی حدادعادل بود. ۹ تیر سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان در راستای اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی نامه‌ای در خصوص صورت دارایی‌های اشخاص می‌نویسد و طرح یک فوریتی رسیدگی به مقامات و مسوولان نظام را به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد. در این نامه توضیح داده شده که در جلسه‌ای که پنجم تیر برگزار شده مواردی در این خصوص تصویب شده که یکی از آنها ماده ۱۴ است. بر اساس این ماده اموال مسوولان باید محرمانه باشد و انتشار آن ممنوع است.»

رجایی افزود: «بر اساس قانون دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختیار عموم قرار دهد. شورای نگهبان هم در نهایت به ماده ۱۴ ایرادی نگرفته‌است. سال ۸۹ مجلس هشتم تغییراتی در بندهایی از این قانون می‌دهد اما ربطی به ماده ۱۴ که محرمانه بودن مسوولان ارتباطی ندارد و تغییرات مربوط به این گزاره نیست و این بند دست نخورده می‌ماند.»

او در ادامه گفت: «اما در فروردین سال ۹۰ لاریجانی رییس مجلس وقت نامه‌ای می‌نویسد که مجلس همچنان با وجود ایرادات شورای نگهبان به ماده ۳ و ۱۳ بر نظر خود اصرار دارد که این موضوع هم باز ربطی به ماده ۱۴ ندارد. بنابراین مجمع ادبیات این بندها را عوض کرده و محرمانه بودن خروجی مجلس هفتم است. در واقع این قضیه در مجلس هفتم تصویب شده‌است که در بندهایی از آن تغییراتی داده شده‌است. مهم این است که این متن را مجلس فعلی امنیتی کرده‌است. قید محرمانه وجود داشته و این مجلس قید امنیتی را هم اضافه کرده‌است.»

مشاور فرهنگی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی همچنین در مورد علت هجمه به رییس پیشین مجمع در این جریان نیز گفت: «فکر می‌کنند حافظه تاریخی مردم ضعیف است و می‌توانند این موضوعات را مطرح کنند اما در واقع این قید محرمانه محصول مجلس تحت ریاست آقای حداد عادل بوده‌است. در دوره ی ریاست علی لاریجانی هم به محرمانه بودن ایرادی نگرفتند و در مجلس فعلی قید امنیتی را هم اضافه کردند. حالا به جای این که بگویند مصوبه مجلس است می‌گویند مصوبه مجمع و به دستور آقای هاشمی بوده‌است.»

رجایی در پایان تاکید کرد: «این روش خلاف سیره انقلاب است که مردم و مسوولان به سیره شهید رجایی یک رنگ کنار هم بودند و زندگی شیشه‌ای و آینه‌ای داشته‌اند. نمی‌دانم چرا باید قید محرمانه و امنیتی بر اموال مسوولان بخورد و همان زمان باید کسی اعتراض می‌کرد.»
خبر مرتبط:
توضیح درباره قانون «محرمانه بودن اموال مسئولان»
محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با جمهوریت:
محرمانه بودن اموال مسئولان خروجی مجلس یازدهم نیست/ تعبیه سامانه برای ثبت اموال مسئولان برای ملاحظات امنیتی است