اینکه بازار خودرو چه سرنوشتی خواهد داشت و چه آسیب‌هایی به مردم وارد می‌شود، امری است که به‌طور مستقیم از سوی مسوولان دولت و قانون‌گذار و نیز نهادهای نظارتی قابل پیگرد است. خودروسازان دولتی هستند، قیمت‌گذاری هم ازسوی نهادهای مرتبط انجام می‌شود. ناظران قضایی هم به تمام انبارها و صورت‌حساب‌ها و شیوه‌های فروش دسترسی دارند. نیاز کشور به خودرو هم که مشخص است. این موارد را بسیاری از مردم مطرح می‌کنند.
خودروهای کف کارخانه را دریابید
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به همراه بازرس کل امور صمت و هیات بازرسی ذی‌ربط صبح روز جمعه از گروه‌‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا بازدید کرد و پیگیر روند تجاری‌سازی و تکمیل خودروهای ناقص و کف کارخانه شد. براساس گزارشی که به «صبح‌نو» رسیده، غلامعباس ترکی بعد از این بازدید با بیان اینکه ۲۹شهریورماه در سازمان بازرسی کل کشور جلسه‌ای با خودروسازان درخصوص جمع‌آوری خودروهای کف برگزار شد که خودروسازان در این زمینه اعلام آمادگی کردند، گفت: در بازدید روز جمعه مدیرعامل ایران‌خودرو گزارش داد همزمان با افزایش تیراژ تولید، ۳۳هزار دستگاه خودرو را تجاری‌سازی کرده‌اند که در حدود سه‌هزار دستگاه آن مربوط به خودروهای کف کارخانه بوده است و مدیرعامل سایپا نیز وعده داد تعداد خودروهای کف تا ۱۵آبان از ۵۰هزار دستگاه به ۱۰هزار دستگاه کاهش یابد. وی تاکید کرد: خودروسازان باید ضمن ارتقای کمی و کیفی محصولات، به‌سمت طراحی و تولید پلتفرم مشترک برای کاهش قیمت تمام‌شده محصول گام بردارند.
تولید خودرو با همدلی زنجیره تامین
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، افزود: مشکلات فعلی خودروسازان مانند خودروهای دارای کسری قطعه، با همدلی زنجیره تامین و جهادگران عرصه تولید حل خواهد شد اما انتظار تغییرات بنیادی و ارتقای کمی و کیفی در تولید محصول را داریم تا خودروسازان بتوانند پاسخگوی نیاز مشتریان باشند. وی با اشاره به بازدید از خطوط تولید خودروسازان، تصریح کرد: خودروهای بسیاری به دلیل نبود یک یا سه قطعه الکترونیکی و های‌تک که ناشی از تحریم و مشکلات موجود در مسیر خرید قطعات است، در پارکینگ مانده که با حمایت مسوولان ذی‌ربط و تامین قطعات، تجاری‌سازی و تحویل مشتریان خواهد شد.
ترکی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان مرجع ناظر که نظارت‌های تخصصی انجام می‌دهد، برای رفع گلوگاه و موانع برای جهش تولید در کنار خودروسازان قرار دارد.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: سازمان با برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیران و مسوولان دستگاه‌ها به‌دنبال این امر است که میزان خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان کاهش یافته و مردم سریع‌تر به خودروهای ثبت‌نامی خود دسترسی پیدا کنند.
وی با بیان اینکه در نشست‌های تخصصی، راهکارهایی اتخاذشده تا شرکت‌های خودروساز بتوانند خودروهای ناقص را به مردم تحویل دهند و به تعهدات خود عمل کنند، تاکید کرد در این راستا موانع و مشکلاتی وجود دارد که ضروری است با همکاری دستگاه‌های مسوول حل شود. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: قرار است مشکلات و مسائلی که خودروسازان با آن درگیر هستند در نشست با مسوولان مورد پیگیری قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که خودروسازان دغدغه کمتری برای حل مشکلات خود داشته باشند.
ترکی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور از کاهش خودروهای ناقص استقبال می‌کند، تصریح کرد: انتظار داریم شرکت‌های خودروساز اولویت تامین قطعات موردنیاز را از شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی قرار دهند و جز موارد ضروری و اضطراری سراغ خرید قطعات خارجی نروند.
شراکت و همیاری خودروسازان
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خواسته دیگر از شرکت‌های خودروسازی این است که به‌سمت هم‌افزایی بروند و از امکانات یکدیگر استفاده کنند؛ اگر چنین اتفاقی دنبال شود ضمن مدیریت و کاهش هزینه‌ها می‌توان خودروهای اقتصادی تولید کرد. ترکی تاکید کرد: اگر شرکت‌های خودروسازی، اقتصادی شوند امکان افزایش و جهش تولید وجود دارد و می‌توان برای صادرات خودرو با قیمت‌های رقابتی برنامه‌ریزی کرد.
اشکان میرمحمدی، بازرس‌کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور هم پس از این بازدید گفت: خودروسازان می‌توانند قطعات موردنیاز خود را به‌شرط اینکه ظرفیتی برای ساخت در سامانه توان ایران درج نشده باشد، با ثبت سفارش و صرفه و صلاح نیاز خود را تامین کنند. وی با بیان اینکه در تامین برخی قطعات خاص، انحصار شکل گرفته، گفت: وزارت صمت باید با تاسیس نهاد تنظیم‌گری دراین‌باره ورود کند و قابلیت دسترسی به قطعات خاص ازجمله قطعات تک و الکترونیکی را برای متقاضیان فراهم کند. میرمحمدی افزود: خودروسازان اگر برای تامین قطعات از تامین‌کنندگانی که بعضا سهام دولتی نیز دارند و امکان نظارت بر ایشان ممکن است یا در ارتباط با تامین مالی، با مشکلاتی مواجه هستند، موضوع را به بازرسی کل کشور منعکس کنند تا با ورود به مساله اجحافی در حق صنعت خودروسازی صورت نگیرد. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده خودروسازان برای کاهش قیمت تمام‌شده، گفت: این اقدامات کافی نیست ضمن اینکه خودروسازان باید با فروش املاک مازاد و دارایی‌های غیرمولد خود هم در تامین مالی و هم کاهش قیمت تمام‌شده محصول تلاش کنند.
جمع‌بندی نهایی واردات خودرو
در کمیسیون مجلس
کارشناسان بسیاری اعتقاد دارند واردات خودروهای دست‌دوم از کشورهای همجوار می‌تواند به انحصار فعلی بازار خودرو و شکسته‌شدن قیمت‌ها کمک کند. ازهمین روست که در چند ماه اخیر سخنانی درباره واردات خودرو مطرح شده است. البته این طرح هم به نتیجه نرسیده اما قرار است کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکبار دیگر این موضوع را بررسی کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دراین‌باره گفته است: قرار است سه‌شنبه هفته جاری، جلسه کمیسیون صنایع با حضور وزیر صمت برگزار و جمع‌بندی نهایی در مورد اصلاح ایرادات طرح واردات خودرو انجام شود. به گفته علی جدی، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درمورد نحوه اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو به نتایجی رسیده‌اند. پس از اجماع در مورد پیشنهادات کمیسیون و رسیدن به یک جمع‌بندی، مجلس فورا وظیفه دارد که طرح را مجدد به شورای نگهبان ارسال کند. جدی درمورد جزئیات پیشنهادات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرد: دو پیشنهاد درمورد شفاف شدن منشأ ارز واردات خودرو و وظایف وزارت صمت درباره واردات، نهایی شده که البته قبل از جلسه جمع‌بندی، نمی‌توان جزئیات آن را اعلام کرد.
نظر شما