به گزارش خبرگزاری آریا، آقای جلیل سالاری گفت: اتوگاز میتواند در خودروهای شخصی، اما در یک منطقه جغرافیایی محدود وارد شود، توزیع سراسری گاز مایع (الپیجی) با توجه به چالشهایی که در ایجاد زیرساخت، ذخیرهسازی و سازوکار انتقال وجود دارد، در عمل غیرممکن است.
وی با بیان اینکه هدفگذاری طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع، شناسایی خانوارهایی بود که برای تأمین سوخت موردنیاز خود به گاز مایع نیاز دارند افزود: به این صورت حدود 2.1 میلیون خانوار شناسایی شد که طبق قانون بودجه 1400 باید به هریک از خانوارها ماهانه 33 کیلوگرم گاز مایع تخصیص داده شود که درمجموع خانوارها باید حدود 70 هزار تن گاز مایع در ماه عرضه شود.
سالاری اضافه کرد: بر مبنای خوداظهاری که خانوارها انجام دادهاند ما باید سالانه حدود 0.8 میلیون تن گاز مایع برای مصارف آنان عرضه کنیم، اما اکنون مقدار گاز مایع عرضهشده سالانه 2 میلیون تن است، اختلاف این دو عدد نشان میدهد مقدار قابلتوجهی از گاز مایع از مسیر اصلی خود منحرف میشود که دلیل این انحراف نیز قیمت پایین گاز مایع است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ادامه داد: هماکنون قیمت گاز مایع جلو در پالایشگاهها 230 تومان به ازای هر کیلوست، طبق مصوبه سازمان حمایت از مصرفکنندگان نیز هر سیلندر 11 کیلویی گاز مایع 16 هزار و 700 تومان قیمتگذاری شده، پس بهدلیل قیمت پایین گاز مایع هماکنون بهطور غیررسمی و غیرمجاز وارد سبد سوخت خودروها نیز شده است.
سالاری افزود: ما از سال 90 به بعد قیمت گاز مایع را ثابت نگهداشتهایم و هیچ اصلاح قیمتی برای گاز مایع رخ انجام نشده است، در نتیجه راهکار اصلی برای جلوگیری از انحراف گاز مایع، اصلاح قیمت آن است که باید در قانون بودجه مورد توجه قرار گیرد. به همین منظوردر قانون بودجه امسال نیز درباره اصلاح قیمت هر کیلوگرم گاز مایع به دوسوم قیمت بنزین سهمیهای تأکید شده است.
وی با بیان اینکه این قانون درباره توسعه اتوگاز و اصلاح قیمت گاز مایع بسته به شعاع دسترسی به این سوخت است گفت: درباره گاز مایع خانوار نیز در صورت اصلاح قیمت، معادل مابهالتفاوت قیمت جدید با قبلی یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز میشود تا در معیشت آنها کوچکترین خللی وارد نشود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تصریح کرد: بهطور کلی اصلاح قیمت گاز مایع برای ورود به خودرو بهگونهای صورت میگیرد که با اجرای آن بخشی از درآمدهای حاصله صرف پوشش هزینههای شرکتهای توزیعکننده میشود، بخشی از آن نیز طبق قانون صرف احداث زیرساختها و بخشی دیگر نیز در سالهای مختلف بهعنوان درآمدهای دولت وارد قانون بودجه میشود. در نتیجه هدف وزارت نفت این است که عرضه گاز مایع در کل کشور نهتنها برای مصارف خانگی و خودروها، بلکه برای دیگر مصارف نیز وجود داشته باشد، اما با قیمت منطقی و در تناسب با قیمت دیگر سوختها.
وی تاکید کرد: بااین حال بهطور طبیعی مصرف گاز مایع در سبد سوخت حملونقل همانند سیانجی در کل شهرهای کشور بهصورت گسترده نخواهد بود، مزیت اصلی کشور، توسعه سیانجی و حمایت از این صنعت است و با توجه به شبکه گسترده گازرسانی و مزایای اقتصادی این طرح برای مردم و دولت اولویت نخست با توسعه سیانجی است.
سالاری اضافه کرد: از طرفی ما بههیچوجه گاز مایع لازم برای استفاده از آن در همه شهرها را هم نداریم، عمده گاز مایع تولیدی در مرکز و جنوب کشور تولید میشود بنابراین شبکه توزیع و حملونقل گاز مایع از لحاظ استمرار دسترسی تنها این نقاط از کشور را میتواند پوشش دهد. در نتیجه اتوگاز در برخی از نقاط کشور که امکان عرضه محدود تا سقف 2 میلیون تن در سال و همچنین عرضه مستمر وجود داشته باشد توسعه خواهد یافت، گاز مایع باید وارد بخشی از ناوگان حملونقل کشور شود که در شعاع محدودی جابهجا میشوند و در نقاط نزدیک به مبادی تولید گاز مایع قرار دارند.
نظر شما