به گزارش جهان صنعت نیوز: وی تاکید کرد سازمان برنامه و بودجه نباید پیش از اینکه از محل درآمدهای دولت اطمینان پیدا کند وعده هزینه بدهد. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه ادعا دارد برنامه‌ریزی بر بودجه‌ریزی این سازمان تقدم دارد و باید برنامه‌های اقتصادی روی ریلی که این سازمان می‌دهد حرکت کند. اما حالا خبر رسیده است احسان خاندوزی که پیش از این ابراهیم شیبانی را به مشاورت خود در امور بانکی برگزیده است و این یک انتصاب عادی به حساب نمی‌آید قصد دارد دبیرخانه برای مدیریت و نظارت بر بانک‌ها تاسیس کند.

همچنین وی با گردآوردن مدیران بانک‌ها به آنها تکلیف کرده که منابع خود را باید مطابق سهمیه‌بندی مورد نظر او به بخش‌های گوناگون تخصیص دهند. این خواسته و اراده وزیر اقتصاد خارج از عرف و قانون است. مطابق قانون نظارت بر فعالیت بانکداری بخشی از سیاست‌های پولی است که باید سیاستگذاری آن در بانک مرکزی صورت پذیرد و وزارت اقتصاد نمی‌تواند در این مقوله دخالت کند. علاوه بر این رییس‌جمهوری با صراحت گفته است هماهنگی ستاد اقتصادی دولت معاون اول رییس‌جمهوری است و نباید این خواسته رییس‌جمهوری از سوی وزیر اقتصاد نادیده گرفته شود.

وزیر اقتصاد باید بداند که اگر اختیاراتی در امور بانکی به وزارت اقتصاد داده شده است نتیجه یک وضعیت خاص سیاسی در دهه ۱۳۶۰ بوده و پیش از آن وزارت اقتصاد حتی در معرفی رییس بانک مرکزی نقشی نداشته است. بررسی کارنامه رییس بانک مرکزی با وزیر اقتصاد نشان می‌دهد وی در حوزه اجرایی و بانکداری چند گام جلوتر از وزیر اقتصاد است و نباید تصور شود چون وزیر از سوی خاندوزی معرفی شده، حقی برای او در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد اگر رییس دولت سیزدهم نتواند در همین گام‌های نخست و در حالی که هنوز مرکب امضای ریاست بر وزارتخانه‌ها خشک نشده است این ناهماهنگی پدیدار شود. در صورتی که چنین روزنه و سوراخ‌هایی همین امروز پر نشود در آینده سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.