به گزارش بازار به نقل از اتاق بازرگانی، در پنجمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، موضوع استفاده از ابزار گواهی سپرده کالایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ ابزاری که حدود هفت سال است توسط شورای عالی بورس به رسمیت شناخته شده اما به دلیل ناهماهنگی دو سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس که هر دو زیر مجموعه یک وزارتخانه هستند، صاحبان صنایع از مزایای آن محروم مانده‌اند.

 در ابتدای پنجمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، فریال مستوفی، با اشاره به اینکه شورای عالی بورس «گواهی سپرده کالایی» را به عنوان یک ابزار مالی شناسایی کرده است، گفت که این گواهی، موید مالکیت افرادی است که بر مقدار مشخصی از کالا مالکیت دارند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه تاکنون صرفا کالاهای کشاورزی توانسته‌اند از این امکان بهره بگیرند، گفت که جلسه امروز کمیسیون به چگونگی استفاده از این گواهی در کالاهای صنعتی اختصاص خواهد یافت.

در ادامه این جلسه، جواد فلاح، مدیر توسعه بازارهای فیزیکی بورس کالا، با بیان اینکه گواهی سپرده کالایی به عنوان یک ورقه بهادار در سال ۱۳۹۳ شناسایی شده است، عنوان کرد که این ابزار مالی از تاریخ تصویب تاکنون در مورد کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده قابل استفاده نبوده است. در واقع به دلیل ابهام مالیات بر ارزش افزوده، این روش در مورد کالاهای صنعتی کاربرد نداشته است. بنابراین اصلاح و روشنگری در مورد این مساله با صدور یک بخشنامه الزامی به نظر می‌رسد.

او توضیح داد: گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است ‌که نشان‌دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی از کالاست. بر این اساس، یک انبار مورد تایید بورس کالا شناسایی می‌شود و افرادی که تمایل دارند، کالا را وارد این انبار می‌کنند و برای آن قبض انبار صادر می‌شود. پس از آن، این قبض انبار، قابلیت معامله در بورس کالا را پیدا می‌کند.

فلاح در ادامه، مزایای گواهی سپرده کالایی را مورد اشاره قرار داد که ایجاد امکان فروش محصول در سطح خرد، کشف قیمت روزانه و تسهیل فروش محصول با نرخ شفاف و رقابتی به صورت نقد، کاهش تضامین مورد نیاز برای عرضه و فروش کالا در مقایسه با بازار فیزیکی، کاهش هزینه‌های جابجایی محصول، افزایش نقدشوندگی کالاهای راکد در انبارها، بسترسازی برای راه‌اندازی قراردادهای آتی، امکان تامین مالی به پشتوانه گواهی سپرده کالایی از طریق فرآیند توثیق و تسهیل در دسترسی به اعتبارات بانکی، جذب مشارکت فعالان بازار مالی در بازار کالایی از طریق اوراق بهادارسازی کالا، کمک به افزایش ذخایر استراتژیک کشور و ایجاد امکان صادرات بر اساس برآورد نیاز داخلی بازار از جمله این مزایا بود.

او با اشاره به اینکه ابهام مالیات بر ارزش در مورد این ابزار، مانع استفاده از آن در کالاهای صنعتی و معدنی شده است، ادامه داد: شرکت بورس کالای ایران طی سال‌های اخیر با همکاری سازمان امور مالیاتی مدل‌های مختلفی برای رفع این چالش ارائه کرد که در نهایت مدل انتقال اعتبار مالیاتی بر روی نماد، مورد توافق اولیه قرار گرفت؛ اما در آخرین جلسه با معاون سازمان امور مالیاتی ابهاماتی با این مضمون که نماد به عنوان نوعی مؤدی مالیاتی مجازی قابل پذیرش نیست و باید شخص حقوقی مسئولیت مؤدی بودن را بپذیرد، مطرح شد.

سهم ۶۵ درصدی محصولات صنعتی و معدنی در بورس کالا
در ادامه، مجتبی نقدی، معاون دفتر تأمین منابع مالی وزارت صمت طی سخنانی به سهم ۶۵ درصدی محصولات صنعتی و معدنی در معاملات بازار فیزیکی بورس کالا و رشد قابل توجه حجم معاملات این محصولات در سال جاری اشاره کرد. او با ارائه توضیحاتی در مورد پیگیری‌های وزارت صمت برای رفع ابهام مالیاتی این ابزار، بر امکان بهره‌مندی از موجودی انبار بنگاه‌ها از طریق گواهی سپرده کالایی برای کالاهای صنعتی و معدنی تاکید کرد. او افزود: در جریان این پیگیری‌ها، رئیس سازمان امور مالیاتی در مردادماه اعلام کرد که پیش‌نویس بخشنامه‌ای تهیه شده و آماده ابلاغ است.

در ادامه، مهدی زمانی، رئیس اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه نیز عنوان کرد که به دلیل سهولت و معافیت کالاهای کشاورزی از مالیات بر ارزش افزوده، بازار سرمایه به سمت استفاده از این ابزار برای کالاهای کشاورزی، سوق پیدا کرده و البته سازمان بورس پیگیری‌هایی برای استفاده از این ابزار در مورد کالاهای صنعتی و معدنی به انجام رسانده است. او افزود: استفاده از گواهی سپرده کالایی برای محصولات صنعتی، ‌می‌تواند راه ارتباطی صنعت و بازار مالی را هموار کند.

در ادامه عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با ابراز تاسف نسبت به اینکه توسعه استفاده از گواهی سپرده کالایی، معطل ناهماهنگی دو سازمان زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، گفت که باید از طرف اتاق بازرگانی تهران درخواست کنیم که رفع ابهامات این ابزار به سرعت انجام گیرد.

در ادامه، نقدی با اشاره به اینکه رئیس سازمان بورس، دبیر شورای عالی بورس است، عنوان کرد که می‌توان از این سازمان درخواست کرد که موضوع گواهی سپرده کالایی را در دستورکار نخستین جلسه شورای عالی بورس قرار دهد تا در حضور وزیر اقتصاد، تصمیم عاجلی در این زمینه اتخاذ شود.

پس از آن، حسین بلندمیاب که به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی در این نشست حضور یافته بود، نیز توضیح داد که برابر پیگیری‌های او، عدم ارسال اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی، دلیل توقف و عدم حصول نتیجه در رفع ابهام این ابزار بوده‌است. این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کرد که تفاهمنامه‌ای میان سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس منعقد شود که به موجب آن، اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی در مورد تمام کسانی که تحت قواعد این روش، طرف معامله هستند، ارائه شود.

علیرضا ناصرپور، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا نیز این توضیح را ارائه کرد که مطابق با آخرین نشست برگزار شده با معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، مشکل مربوط به تمرکز بر نماد و تعریف شخصیت حقوقی نماد است و صلاحیت پذیرش نماد در حیطه وظایف سازمان امور مالیاتی قرار ندارد.

در نهایت پس از آنکه سایر اعضا و میهمانان نیز نظرات خود را اعلام کردند، پیشنهاد شد که با توجه به مزایای فراوان ابزار گواهی سپرده کالایی صنعتی برای تولیدکنندگان این محصولات، موضوع، از طریق وزیر اقتصاد به سازمان امور مالیاتی اعلام شود. همچنین مقرر شد در صورت اعلام نیاز سازمان امور مالیاتی، انتقال اطلاعات مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی به سازمان امور مالیاتی از طریق عقد یک تفاهمنامه با سازمان بورس انجام گیرد.

در پایان این نشست، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم نسبت به برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان ذیربط و انجام مکاتبات لازم در صورت نیاز و ضرورت پیگیری موضوع، اعلام آمادگی کرد.