بودجه سال 1401 در حالي كمتر از دو ماه ديگر بايد براي بررسي به مجلس ارايه شود كه بزرگ‌ترين چالش آن يعني كسري احتمالي منابع پيش‌بيني‌هايي را براي حذف برخي يارانه‌ها قوت مي‌بخشد. اين در حالي است كه اخبار مشخصي از جلسات برگزار شده پيرامون لايحه بودجه سال آينده به بيرون درز نكرده و حتي روز يكشنبه نيز مجلس در اين‌باره جلسه غيرعلني برگزار كرد.
به گزارش اعتماد؛ مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه در جلسه اخير ستاد تهيه و تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۱، با اشاره به موضوع يارانه‌هاي نقدي گفته است با توجه به توزيع يارانه‌ها در بخش‌هاي مختلف، آثار مثبت و اثربخشي مطلوب و قابل قبولي در بهبود سفره مردم، شاخص‌هاي كلان اقتصادي و بخش توليد ديده نمي‌شود و بهبود اثرگذاري هدفمندسازي يارانه نياز به مطالعه علمي و كارشناسي دارد.
البته پيش از اين اميد حاجتي در مورد احتمال حذف يارانه‌ها در شهريور ماه گفته بود براي بهينه‌ترين تصميم به حال مردم و جامعه، تاكنون نشست‌هاي متنوعي با دستگاه‌هاي ذي‌ربط برگزار شده است كه پس از جمع‌بندي كليه نظرات كارشناسان اين حوزه‌ها، بهترين تصميم براي ارائه و تصويب در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ستاد بودجه كشور در قالب بسته پيشنهادي هدفمندي ارائه خواهد شد.
حاجتي عنوان كرده بود كه برنامه حمايتي پيشنهادي علاوه بر فقرزدايي بايد به گونه‌اي طراحي شود كه فاصله طبقاتي در جامعه به حداقل برسد و وضعيت ضريب جيني در جامعه بهبود پيدا كند و بايد به كليه سطوح افراد در جامعه و رفع فقر آنها توجه شود.
راه رسيدن به رشد اقتصادي افزايش توليد است نه پرداخت يارانه
مرتضي عزتي، اقتصاددان در مورد اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص احتمال حذف يارانه‌ها به «اعتماد» گفت: پرداخت يارانه اصلا كار منطقي و درستي نبود و تنها در شرايط خاص و براي افراد خاص و در موارد استثنا قابل توجيه است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ادامه داد: يارانه‌هايي كه از چند سال گذشته براي همه افراد جامعه پرداخت مي‌شد به لحاظ اقتصادي و اجتماعي غلط بود و تنها راهي كه دولت بتواند مردم را به رفاه برساند افزايش توليد و رشد اقتصادي است.
عزتي خاطر نشان كرد: پرداخت يارانه‌ها قطعا در هر كشوري باعث رشد اقتصادي در آن كشور نمي‌شود، بلكه با احياي چارچوب‌ها و ساختارهاي اقتصادي مي‌توان به رشد اقتصادي رسيد كه ديگر نيازي هم به پرداخت يارانه نقدي بين مردم نباشد.
راه رسيدن به رشد اقتصادي افزايش توليد است نه پرداخت يارانه
مرتضي عزتي، اقتصاددان در مورد اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص احتمال حذف يارانه‌ها به «اعتماد» گفت: پرداخت يارانه اصلا كار منطقي و درستي نبود و تنها در شرايط خاص و براي افراد خاص و در موارد استثنا قابل توجيه است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ادامه داد: يارانه‌هايي كه از چند سال گذشته براي همه افراد جامعه پرداخت مي‌شد به لحاظ اقتصادي و اجتماعي غلط بود و تنها راهي كه دولت بتواند مردم را به رفاه برساند افزايش توليد و رشد اقتصادي است.
عزتي خاطر نشان كرد: پرداخت يارانه‌ها قطعا در هر كشوري باعث رشد اقتصادي در آن كشور نمي‌شود، بلكه با احياي چارچوب‌ها و ساختارهاي اقتصادي مي‌توان به رشد اقتصادي رسيد كه ديگر نيازي هم به پرداخت يارانه نقدي بين مردم نباشد.
فقرا بايد از حداقل درآمد برخوردار باشند
اين اقتصاددان تصريح كرد: در صورتي كه وضعيت اقتصادي كشور بهبود پيدا كند حتي دهك‌هاي پايين جامعه نيز از فقر فاصله مي‌گيرند و ديگر نيازي به يارانه نقدي نخواهند داشت، اينكه مردم كشور را فقير كنند و به آنها يارانه نقدي بدهند اصلا منطقي نيست بلكه بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود تا فقرا نيز از حداقل درآمد برخوردار باشند كه نياز به اين رقم ناچيز نباشند.
او با بيان اينكه پرداخت يارانه‌هاي دولتي تنها براي افرادي كه شرايط خاص دارند منطقي است و در همه جاي دنيا هم مرسوم است، گفت: به عنوان مثال براي معلولين و براي افرادي كه توان كار كردن ندارند و در شرايط خاص و موقعيت خاصي قرار دارند پرداخت يارانه منطقي است اما نبايد اقتصاد را به گونه‌اي برنامه‌ريزي كرد كه همه افرادي هم كه داراي شغل و درآمد هستند، يارانه نقدي دريافت كنند.
پرداخت يارانه معيشت مردم را بهبود نبخشيد
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا پرداخت يارانه با اهداف سياسي بوده يا اقتصادي، گفت: قطعا افرادي كه در ابتدا يارانه نقدي را پرداخت كردند هدف‌شان بهبود وضعيت اقتصادي كشور نبوده و قطعا اولويت و هدف ديگري غير از مسائل اقتصادي داشته‌اند و آنچه مسلم است پرداخت چنين يارانه‌اي به شيوه قبل براي اقتصاد مضر است و در ميان‌مدت و بلندمدت به زيان تمامي افرادي است كه درآمدهاي پاييني دارند، چراكه ميزان تورمي كه اين پرداخت‌ها ايجاد مي‌كند بسيار بيشتر از مبلغي است كه اين افراد دريافت مي‌كنند و موجب افت كارايي افراد و كاهش رشد اقتصادي مي‌شود.
عزتي با بيان اينكه پرداخت يارانه در بلندمدت وضعيت معيشت مردم را بدتر كرده است، افزود: پس از دو سال پرداخت يارانه تورم ايجاد شد و اين تورم به گونه‌اي بود كه چند برابر درآمد مردم بابت اين قضيه افت كرد و زيان اين 45 هزارو 500 تومان بسيار بيشتر از منفعت آن بود.
اين اقتصاددان با بيان اينكه تا امروز همه آثار تورمي پرداخت يارانه‌ها ايجاد شده است، گفت: امروز پرداخت يا عدم پرداخت اين ميزان يارانه چندان تفاوتي به حال مردم ندارد.
او با بيان اينكه حذف اين يارانه براي اقتصاد كشور چندان فايده‌اي در پي ندارد، ادامه داد: تاكنون پرداخت اين ميزان يارانه همه زيان‌هايي كه بايد به اقتصاد وارد مي‌كرد از افزايش تورم گرفته تا كاهش توليد در كشور و ... را ايجاد كرده است و اگر امروز اين ميزان يارانه ناچيز حذف نشود 5 سال آينده اصلا اين رقم عددي نخواهد بود كه بخواهد در اقتصاد كشور تاثيري داشته باشد، چرا كه به مرور اين رقم در حال صفر شدن است.
رقم يارانه بسيار ناچيز شده است
عزتي تصريح كرد: شايد 12 سال پيش 45 هزار تومان براي خانوار 5 نفره‌اي كه سرپرست خانوار 800 هزار تومان درآمد داشت و اين يارانه 225 هزار تومان مي‌شد رقمي بود و يك‌چهارم درآمد او مي‌شد اما امروز كارگري كه 4 ميليون تومان درآمد دارد 45 هزار تومان برايش عددي نيست و چه حذف شود چه نشود چندان تغييري در زندگي مردم ايجاد نخواهد كرد.
او افزود: اگر از 12 سال پيش كه اين يارانه نقدي را به مردم دادند تمامي اين منابع صرف سرمايه‌گذاري و اشتغال مي‌شد قطعا ده‌ها برابر اين ميزان براي مردم منفعت داشت و افراد زيادي امروز داراي شغل بودند و درآمد مستمر داشتند و رشد اقتصادي نيز بيشتر از امروز بود.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس تصريح كرد: اينكه زمزمه‌هاي حذف يارانه پنهان نيز در دولت سيزدهم مطرح شده جاي تامل دارد، چراكه اگر امروز يارانه‌اي روي خدمات دولتي به مردم ارايه مي‌شود دولت به همين ميزان از روي دستمزد آنها برمي‌دارد و نمي‌توان به مردم گفت بنزين را به قيمت بازار كشورهاي اروپايي به شما مي‌فروشيم اما دستمزد را با نرخ كشور افغانستان پرداخت مي‌كنيم.
عزتي گفت: امروز اگر فردي در كشورهاي همسايه (امارات، تركيه و...) با نرخ بيشتري خدمات دولتي (آب، برق، گاز و...) را مصرف مي‌كند دستمزدها هم در اين كشورها بر اساس استانداردهاي بين‌المللي پرداخت مي‌شود و حتي ممكن است 4 برابر يك كارمند در ايران دريافتي‌اش باشد.
او با بيان اينكه نبايد به اقتصاد شوك وارد كرد، ادامه داد: اگر دولت مي‌خواهد آنچه مي‌فروشد گران‌تر شود و آنچه بدست مي‌آورد ارزان‌تر باشد اين روش وضعيت اقتصادي مردم را خيلي بدتر خواهد كرد و بايد همه عوامل با هم بهبود يابد.