سیدمهدی طالبی، روزنامه‌نگار: باز هم هیچ‌کس پیروز نشد. در سایه اجرای نظام پارلمانی در عراق و تکثر جریانات سیاسی این کشور در بر پاشنه گذشته می‌چرخد و همچنان انتخابات تمام‌کننده رقابت‌های شدید بر سر قدرت نیست. در انتخاباتی که برنده‌ها و بازنده‌ها مشخص باشند می‌توان ثباتی را از طریق قدرت گرفتن اکثریت شاهد بود، اما در عراق همه احزاب در پارلمان اقلیت به‌حساب می‌آیند و این رایزنی‌های به‌شدت دشوار پس از انتخابات است که می‌تواند با انتخاب نخست‌وزیر باعث فروکش رقابت‌ها شود. شاید برای کشوری مانند ایتالیا که 1.8 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارد، نظام پارلمانی چندان آسیب‌زا نباشد، اما برای کشوری مانند عراق که 40 سال را در جنگ گذرانده است، کشدار بودن هر دعوایی زیان‌بار است. به‌خصوص آنکه طرفین این دعوا قابلیت‌های زیادی برای مبارزه داشته باشند.

همانند انتخابات پیشین در عراق، این‌بار هم مقتدی صدر پرچمدار است. صدر به همین دلیل گفته است «نتایج انتخابات را با روی باز می‌پذیریم»؛ جمله‌ای که احتمال داشت درصورت کرسی‌های کم این گروه با  «نمی‌پذیریم» پایان یابد. او در توئیتی به‌مناسبت اعلام نتایج اولیه انتخابات نوشت: «چیزی که نمی‌توانیم آن را انکار کنیم تلاش‌های کمیسیون عالی انتخابات است و درعین حال از این کمیسیون می‌خواهیم هرچه سریع‌تر نتایج انتخابات را اعلام و شکایت‌های قانونی را بررسی کند تا فرصت را از کسانی که برای ناکام گذاشتن روند سیاسی یا تقلب در انتخابات از طریق اقدامات غیرقانونی تلاش می‌کنند، بگیرد. ما به گرمی و با خوشرویی نتایج انتخابات را قبول خواهیم کرد و هیچ اقدامی خلاف شرع و قانون انجام نمی‌دهیم، بلکه برای حفظ صلح داخلی تلاش می‌کنیم.»

گفته می‌شود «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر فعلی عراق مطرح‌ترین گزینه صدری‌ها برای ریاست دولت آتی است. گرچه برخی نیز احتمال می‌دهند صدر در زدوبندهای سیاسی وی را کنار می‌گذارد. با این حال اما الکاظمی نیز قواعد بازی را به‌خوبی بلد است. او پس از برگزاری انتخابات در آرامش، قدرت خود را در مدیریت کشور به نمایش گذاشت و روز گذشته اندکی پیش از اعلام نتایج، خبری دیگر از دستاوردهایش را رسانه‌ای کرد.

نخست‌وزیر عراق روز دوشنبه با انتشار توئیتی نوشت: «وقتی که نیروهای امنیتی عراق برای تامین امنیت انتخابات تلاش می‌کردند، بازوی آنان در دستگاه اطلاعات درحال اجرای یکی از دشوارترین عملیات اطلاعاتی در خارج از مرزهای کشور برای دستگیری «سامی جاسم»، مسئول مالی داعش و معاون ابوبکر البغدادی بود.»

این عملیات از سوی سازمانی صورت گرفته است که الکاظمی پیش از نخست‌وزیری ریاست آن را برعهده داشت. وی از سال 2014 تا 2018 رئیس سازمان اطلاعات عراق بود. مصطفی الکاظمی روز یکشنبه پس از انداختن رأی خود در صندوق اعلام کرد که کشورش به یک دستاورد امنیتی مهم رسیده است، اما برای آنکه اعلام این خبر اثری منفی بر روند برگزاری انتخابات نگذارد، آن را در روزی دیگر افشا خواهد کرد.

انتشار بخشی از نتایج انتخابات نشان می‌دهد نخست‌وزیر عراق برای تمدید ماموریت خود نمی‌تواند چندان به عمار حکیم و حیدر العبادی متکی باشد، زیرا این دو که درقالب یک ائتلاف وارد رقابت‌ها شده بودند به ظاهر توفیق چندانی کسب نکرده‌اند. از سوی دیگر در میان دیگر گروه‌های شیعه نیز الکاظمی شانس چندانی ندارد، زیرا شخصی مطلوب ائتلاف الفتح نیست و پس از رسیدن به نخست‌وزیری نیز با مخالفت دولت قانون روبه‌رو شد. به‌نظر می‌رسد الکاظمی برای تمدید ریاستش بر دولت چاره‌ای جز صدر ندارد؛ البته اگر صدر نیز چاره‌ای جز تکیه بر وی نداشته باشد. صدر نشان داده است در دنیای سیاست قبله‌اش منافع است. او که از خانواده‌ای روحانی برخاسته است در انتخابات 2018 با حزب کمونیست وارد ائتلاف شد و در سال 2020 نیز با وجود برخورداری از سابقه مبارزه با آمریکا، الکاظمی گزینه مورد حمایت واشنگتن را مورد پشتیبانی خود قرار داد.

در انتخابات فعلی نیز الکاظمی به‌دلیل برخورداری از حمایت‌های آمریکا، همچنان لقمه‌ای دندان‌گیر برای بسیاری از جریانات است. اگر کاخ‌سفید تلاش‌هایش برای تمدید ماموریت نخست‌وزیر را آغاز کند، در آن صورت مخالفت با این گزینه برای صدر و دیگران دارای هزینه و موافقت با آن به‌معنای ادامه بهره بردن از منافع خواهد بود؛ چیزی که تاکنون نیز عامل حمایت صدر از الکاظمی بوده است.

در این میان آنچه زمینه دخالت‌های آمریکا را همچنان فراهم می‌آورد، میزان پایین مشارکت در انتخابات است. بر اساس اعلام کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، برآوردهای اولیه نشان  می‌دهد مشارکت در انتخابات پارلمانی 2021 عراق، 41 درصد بوده است. در این دوره، تعداد آرای ماخوذه 9 میلیون و 77 هزار و 779 رأی، از میان 25 میلیون مشمول حق‌رای‌دهی است.  میزان مشارکت در انتخابات پیشین نیز بنابر اعلام رسمی دولت عراق، 44 درصد بوده است. گرچه برخی این میزان را بسیار کمتر برآورد می‌کنند و مدعی هستند درصد مشارکت در انتخابات اخیر عراق نیز بسیار کمتر از آمار اعلام‌شده است.

  نظام سیاسی عراق

در نظام سیاسی عراق پارلمان محوریت دارد. پارلمان این کشور مسئول انتخاب رئیس‌جمهور و از آن مهم‌تر نخست‌وزیر است. در عراق رئیس‌جمهور نقشی تقریبا تشریفاتی دارد و اوج بازیگری او رایزنی با گروه‌های پارلمانی برای انتخاب نخست‌وزیر است. نخست‌وزیر اما ریاست دولت را برعهده داشته و فرمانده کل‌قوای عراق است. از این‌رو این مسئولیت مهم‌ترین پست پیش‌بینی شده در ساختارهای سیاسی عراق است. طبق عرف سیاسی در عراق رئیس‌جمهور به کردها تعلق داشته و نخست‌وزیر نیز از میان شیعیان انتخاب می‌شود. در این میان ریاست پارلمان نیز سهمیه اهل تسنن است. به همین دلیل نقش شیعیان بیشتر از دیگر گروه‌های قومی و مذهبی عراق است. در میان شیعیان اما چهره‌های خانوادگی و سیاسی مطرحی حاضرند که نقشی مهم در انتخاب رئیس دولت دارند. مقتدی صدر، فردی برخاسته از خاندان دینی صدر، عمار حکیم برخاسته از خاندان دینی حکیم، نوری‌المالکی چهره برجسته حزب سنتی الدعوه و هادی‌العامری رهبر سازمان پیش‌تر نظامی بدر. گرچه این افراد به‌همراه گروه‌هایشان به‌صورتی مجزا در انتخابات شرکت کرده‌اند، اما درنهایت گزینه نهایی برای نخست‌وزیری با رضایت نسبی همه آنان بر مسند قدرت می‌نشیند. برای انتخاب نخست‌وزیر در پارلمان 329 عضوی عراق، 165 امضای موافق لازم است.

  مقتدی‌ صدر

جریان صدر به رهبری مقتدی‌ صدر در سال 2003 با تشکل «ائتلاف آزدگان» وارد سیاست در عراق جدید شد. این ائتلاف در نخستین انتخابات عراق پس از سقوط صدام در سال 2005 درقالب ائتلاف ملی شیعیان که گروهی فراگیر بود همراه با دیگر جریانات شیعه به‌صورت یکپارچه وارد رقابت‌ها شد. ائتلاف آزادگان در انتخابات 2010 نیز درقالب ائتلاف ملی شیعیان حاضر بود که رهبری‌اش برعهده عمار حکیم، مقتدی‌ صدر و احمد چلبی قرار داشت. در این دوره ائتلاف ملی شیعیان با کسب 70 کرسی در انتخابات سوم شد که از این تعداد 39 کرسی به جریان صدر رسید. در انتخابات سال 2014 صدر و حکیم از یکدیگر جدا شدند. حکیم در این انتخابات با کسب 34 کرسی دوم شد و ائتلاف آزادگان نیز با کسب 29 کرسی به رتبه سوم رسید.  

مقتدی صدر پیش از برگزاری انتخابات 2018 ائتلافی تحت عنوان «سائرون» تشکیل داد که حزب کمونیست عراق نیز به آن پیوست. در این دوره سائرون 54 کرسی در پارلمان به‌دست آورد که چیزی معادل 17 درصد از کرسی‌های موجود بود. در این دوره ائتلاف الفتح که به‌عنوان دومین گروه در رده‌بندی انتخابات 47 کرسی به‌دست آورده بود ازطریق ائتلاف با گروه‌های دیگر ازجمله دولت قانون و جریانات اهل‌تسنن موفق شد با تشکیل ائتلاف البنا بزرگ‌ترین گروه پارلمانی پساانتخاباتی را تشکیل دهد. باوجود این، ائتلاف البنا با مرکزیت جریان الفتح نه قصد داشت و نه قادر نبود بدون نظر مقتدی صدر گزینه نخست‌وزیری را انتخاب کند، از این‌رو بین دو گروه رایزنی‌هایی صورت گرفت تا درنهایت عادل عبدالمهدی به‌عنوان برآیند این گفت‌وگوها به نخست‌وزیری رسید.

  نوری المالکی

نوری المالکی ائتلاف انتخاباتی خود به‌نام دولت قانون را هنگام نخستین دوره نخست‌وزیری‌اش در سال 2009 تشکیل داد. دولت قانون در نخستین تجربه انتخاباتی خود موفق شد 89 کرسی پارلمان را کسب کرده و به مقام دوم برسد. در این دوره ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی شیعه سکولار به‌همراه شخصیت‌هایی از میان اهل‌تسنن مانند صالح مطلک و طارق الهاشمی با به‌دست آوردن 91 کرسی رتبه نخست را در انتخابات کسب کرده بود، اما ائتلاف پساانتخاباتی دولت قانون با دیگر احزاب سیاسی به‌ویژه از داخل شیعیان باعث شد تا نوری المالکی برای دومین‌بار به نخست‌وزیری برسد. این ائتلاف در انتخابات سال 2014 عراق با کسب 91 کرسی رتبه نخست را به‌دست آورد، اما توطئه منطقه‌ای و بین‌المللی علیه نوری المالکی که درقالب حمله داعش به عراق نیز مشهود بود، باعث شد وی بالاجبار ریاست دولت را رها کند تا این سمت به حیدرالعبادی برسد. دولت قانون پس از ایجاد اختلاف میان اعضای تشکیل‌دهنده‌اش و جدایی آنها که اغلب به‌مرور به مخالفان نوری المالکی تبدیل شده بودند، در سال انتخابات 2018 تنها 26 کرسی کسب کرد. این انتخابات به‌نوعی یک افول برای وی به‌حساب می‌آمد که البته از سال 2014 آغاز شده بود. با این‌حال نوری المالکی سیاستمداری کارکشته بود و توانست با همین تعداد کرسی سیاست‌ورزی‌ای را به نمایش بگذارد که دیگران با کرسی‌های بیشتر قادر به آن نبودند.

نمایش این سیاست‌ورزی و آوازه 8 سال نخست‌وزیری نوری المالکی باعث شد در سایه ناکامی دیگر احزاب بار دیگر دولت قانون موردتوجه رای‌دهندگان عراقی قرار بگیرد. برخی منابع تعداد کرسی‌های این ائتلاف را در انتخابات اخیر به‌صورت غیررسمی 40 کرسی اعلام کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد نوری المالکی کماکان قدرت برجسته‌ای در عراق است.

  عمار حکیم

عمار حکیم در دو انتخابات 2005 و 2010 درقالب ائتلاف ملی شیعیان وارد رقابت شد. در انتخابات 2010 ائتلاف ملی 70 کرسی کسب کرد که 41 کرسی آن به حکیم تعلق گرفت. وی در انتخابات سال 2014 با اضمحلال ائتلاف ملی تحت عنوان ائتلاف شهروند در انتخابات شرکت کرد و با کسب 34 کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت. در سال 2018 عمار حکیم بار دیگر ائتلاف جدیدی به‌نام الحکمه تشکیل داد که با کسب 19 کرسی در جایگاه هفتم قرار گرفت. نکته مهم در آن برهه جدایی عمار حکیم از «مجلس اعلای اسلامی عراق» در سال 2017 بود؛ جریانی که همواره تحت ریاست افرادی از خاندان حکیم بوده و نزدیک به گرایش‌های مقاومت بود. در این سال عمار حکیم با جدایی از این جریان اعلام کرد قصد دارد حزبی برای جذب جوانان ایجاد کند؛ موضوعی که ازسوی گروه‌های نزدیک به مقاومت یک بهانه تلقی می‌شد. درنهایت عمار حکیم با پیشنهاد مکرر «مصطفی الکاظمی» شخصیت نزدیک به آمریکا برای تصدی نخست‌وزیری عراق پس از استعفای عادل عبدالمهدی، نشان داد سیاست‌هایش گردش قابل‌توجهی به‌سمت واشنگتن داشته است. پس از رسیدن الکاظمی به نخست‌وزیری نیز عمار حکیم با تشکیل فراکسیونی به‌نام عراقیون با حضور 40 نماینده سعی کرد پناهگاهی برای نخست‌وزیر در پارلمان ایجاد کند. نتایج ضمنی انتخابات 2021 عراق نشان می‌دهد عمار حکیم در سایه حضور رقبا از کسب نتایجی مناسب بازمانده است. این درحالی است که این‌بار حیدرالعبادی نخست‌وزیر اسبق عراق و رهبر ائتلاف النصر نیز تحت رهبری حکیم وارد انتخابات شده بود.

  هادی العامری

هادی العامری رهبری سازمان بدر را برعهده دارد که برای مدت‌ها به‌عنوان شاخه نظامی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق شناخته می‌شد. این گروه امروزه به‌صورت مستقل از دیگر جریانات وارد سیاست نیز شده است. پس از سقوط صدام سازمان بدر درقالب ائتلاف ملی شیعیان و دولت قانون وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شد، اما در سال 2018 خود دست به ایجاد ائتلافی تحت عنوان «الفتح» زد. باتوجه به فضای به‌وجود آمده در عراق پس از هجوم داعش به این کشور که صدها هزار کشته و 500 میلیارد دلار خسارت به‌دنبال داشت، نقش گروه‌های سیاسی-نظامی موجود بیشتر از گذشته شد. این گروه‌ها در زمان سقوط بخش‌های قابل‌توجهی از کشور و در زمانی که بغداد نیز در آستانه سقوط قرار داشت موفق به مدیریت شرایط در بدترین وضعیت شده بودند. آنها مدتی پس از هجوم داعش با تشکیل حشدالشعبی به شکلی ساختارمندتر مبارزه با تروریست‌ها را ادامه دادند. از این‌رو پس از شکست داعش برخی از جریانات موجود در حشدالشعبی ازطریق گروه‌های سیاسی نزدیک به خود ائتلاف الفتح را به‌وجود آوردند تا در عراق پساداعش مانع از موفقیت توطئه‌ها برای فروپاشی و انحلال حشدالشعبی شوند. الفتح در انتخابات 2018،  47 کرسی کسب کرد و موفق شد در دولت عادل عبدالمهدی به اثرگذاری قابل‌توجهی برسد، اما کودتای آمریکایی ازطریق اعتراضات سال 2019 باعث شد عبدالمهدی مجبور به استعفا شود. پس از روی‌کار آمدن الکاظمی نیز گرچه وی سهمیه‌ای در وزارتخانه‌ها به این ائتلاف داد، اما حضور اشخاص بعضا ضعیف در برخی از این وزارتخانه‌ها نشان داد این ائتلاف یا در سیاست‌ورزی دچار ضعف است یا به‌شکلی قابل‌توجه بر اثر فشارهای بیرونی تضعیف شده است. اگر الکاظمی و تیمش به‌رغم دادن سهمیه به ائتلاف الفتح در گزینه‌های معرفی‌شده توسط این ائتلاف دخالت کرده باشند، نشان می‌دهد اقدامی هدفمند برای تضعیف الفتح وجود داشته است. الفتح در انتخابات پیشین درکنار دولت قانون دو قطب ائتلاف فراگیر البنا بودند، اما درحال حاضر به‌نظر می‌رسد سهم دولت قانون در انتخابات اخیر بیش از الفتح باشد.