به گزارش جهان صنعت نیوز: حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در دهمین گردهمایی موسسات حفاظتی و مراقبتی مرکز انتظامی پلیس پیشگیری ناجا اظهار کرد: اهمیت امنیت برای جامعه و مردم یک موضوع غیرقابل تردید است که جای بحث فراوان دارد به طوری که می‌توانیم بگوییم قطعا یکی از ارکان پیشرفت برای سایر زمینه‌ها تامین امنیت است.

دادستان کل کشور گفت: امنیت در همه عرصه‌های زندگی حرف اول را می‌زند و اگر امنیت نباشد اقتصاد، علم، دانش، آسایش و دیگر بخش‌های زندگی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

منتظری افزود: داشتن یک جامعه امن دارای شاخص‌هایی است که باید تقویت شوند و باید شاخص‌های ضدامنیت را هم شناسایی کرده و از بین برد.

وی با بیان اینکه موضوع امنیت یک موضوع فرادستگاهی است، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که هم متوجه دستگاه قضایی است و هم دستگاه‌های دیگری همچون ناجا در آن نقش دارند بحث تامین امنیت و نیز پیشگیری از وقوع جرم است. پیشگیری از جرم و تخلفات موضوعی است که هم جزو وظایف قوه‌قضاییه است و هم نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی به عنوان ضابط دستگاه قضایی باید به آن بپردازند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه باید در مورد سرقت آسیب‌شناسی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: برای حل این مشکل باید به پیش‌زمینه‌های آن توجه بیشتری شود که یکی از دلایل اصلی آن مساله بیکاری است.

وی گفت: ما در حوزه دستگاه قضایی از هیچ کمکی به نیروی انتظامی دریغ نخواهیم کرد و برای این منظور یکی از دغدغه‌های ما این است که نیروی انتظامی در خدمت دستگاه قضایی است باید کارت ضابطینی داشته باشند که البته این صراحت قانونی است و قانون به ما می‌گوید که ضابط باید کارت داشته و آموزش هم دیده باشد.

منتظری گفت: یکی از بسترهایی که لازم است در آن امنیت وجود داشته باشد فضای مجازی است؛ این فضا امروز جزو لاینفک زندگی مردم شده است و ما موظف هستیم در این فضا هم به فکر تامین امنیت مردم باشیم.

وی گفت: در کشور پرونده‌های زیادی داریم که وقتی ریشه‌یابی می‌کنیم متوجه می‌شویم منشأ تشکیل آن پرونده همین فضای مجازی است.

دادستان کل کشور گفت: خوشبختانه پلیس فتا به این فضا ورود کرده و اقدامات خوبی هم داشته است که البته باید بیشتر شود؛ استفاده از فناوری‌های روز خوشبختانه در قوه‌قضاییه در حال رشد و توسعه است و پلیس هم در این حوزه اقدامات خوبی داشته است و یکی از ملزومات تامین امنیت در کشور این است که نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه با یکدیگر همپوشانی داشته باشند.

وی گفت: پیشنهاد ما این است که مسوولان ناجا یک گروه را برای این کار تعیین کنند تا بتوانیم هم ما خدماتی به نیروی انتظامی بدهیم و هم خدماتی بگیریم که منافع آن نهایتا برای مردم است.