عبدالجلال ایری در تشریح نشست روز گذشته (یکشنبه) کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار ابتدایی کمیسیون بررسی نحوه اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی بود که به دلیل عدم حضور وی، نشست با حضور محمودزاده معاون شهرسازی وزارت راه برگزار شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش معاون شهرسازی وزارت راه در خصوص برنامههای وزارت متبوع خود جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تصریح کرد: رویکرد برنامه وزارت راه برای اجرای قانون جهش تولید مسکن حفظ و ارتقاء وضعیت موجود تولید مسکن، تحریک و تقویت روند ساخت و ساز در بافت فرسوده، احداث مسکن در استطاعت خانوارهای دهکهای اول تا سوم با حمایت حداکثری دولت، احداث مسکن در استطاعت خانوارهای گروههای متوسط با حمایت دولت، احداث مسکن روستایی با حمایت حداکثری دولت و سپس احداث واحدهای اجارهای با حمایت دولت است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آقای محمود زاده در ادامه گزارش خود در خصوص توزیع پیشنهادی واحدهای برنامه و نوع حمایت برای ساخت مسکن در سال اول و دوم توضیحاتی ارائه کرد.
به عنوان مثال مسکن حمایتی برای گروههای با درآمد کم و جزو دهکهای اول تا سوم ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و تسهیلاتی با نرخ سود ۵ درصد، برای دهکهای چهارم و پنجم، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۹ درصد و سپس برای گروههای با درآمد متوسط و جزو دهکهای ششم و هفتم، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۱۲ درصد، جهت ساخت پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: همچنین ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب تفاهم نامههای منعقده، ۳۰۰ هزار واحد نیز در قالب بازآفرینی شهری و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بر اساس تعهدات بخش خصوصی و در نهایت ۴۰۰ هزار واحد در قالب مسکن روستایی که به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۵ درصد همانند، واحدهای مسکونی مخصوص دهکهای پایین ساخته خواهد شد که مجموع آنها ۲ میلیون واحد مسکونی بوده که طی ۲ سال آینده ساخته میشود.
نماینده مردم در مجلس شوای اسلامی افزود: یکی از نکات بسیار مهمی که در قانون جهش تولید و تامین مسکن به آن اشاره شده و قانون مذکور را از سایر طرحهای مسکن سازی دولتها مجزا میکند، شناور بودن تسهیلات برای دهکهای مختلف و اقشار با درآمدهای متفاوت است.
ایری به گزارش معاون وزارت راه و شهرسازی در خصوص شبکه مشارکت اجتماعی تامین مسکن اشاره و تصریح کرد: برای تامین مسکن گروههای کم درآمد کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مشارکت میکنند، همچنین برای تامین مسکن گروههای با درآمد متوسط هر کدام از وزارت خانههای دفاع، آموزش و پرورش، کار، جهاد کشارزی و وزارت نیرو و سازمان صدا و سیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اتاق تعاون و سازمان راهداری برای ساخت تعداد واحد مسکونی مشخصی مشارکت خواهند کرد. از طرفی کارگزاران و تامین کنندگان زمین و منابع مالی نیز مشخص شده که در آن نام ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، قرارگاه سازندگی حضرت خاتم الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی و اتاق تعاون به چشم میخورد.
وی افزود: در این نشست در خصوص منابع مالی مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی قانون جهش تولید و تامین مسکن نیز گزارشی از سوی آقای محمود زاده معاون شهرسازی
وزارت راه ارائه شد. از طرفی گزارشی در خصوص برنامه این وزارت خانه جهت کاهش دوره انتظار برای خرید یک واحد آپارتمان ۷۵ متری ارائه شد. بر اساس این گزارش دوره انتظار خرید مسکن برای دهک اول درآمدی ۱۷۸ سال بوده که با برنامههای وزارت راه و اجرای قانون جهش تولیدئ و تامین مسکن در سالهای آینده به ۲۵ سال خواهد رسید. این برنامه برای تمامی دهکهای درآمدی طراحی و اجرایی میشود.
سهم ۶۰ درصدی تامین مسکن از کل هزینههای خانوارها در کلانشهرها
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در نشست امروز گزارشی در خصوص سهم هزینه مسکن از کل هزینههای خانوار شهری و روستایی ارائه شد که بر اساس آن سهم هزینه تامین مسکن در روستاها درصد ۱۸، در شهرها حدود ۳۶ درصد و استانهای بزرگ ۴۱.۵ درصد و در کلانشهرها این رقم بالای ۶۰ درصد است.
وی ادامه داد: مصوبات پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، برای تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون، مراکز استانها ۳۵۰ میلیون، سایر شهرها ۳۰۰ میلیون و مسکن روستایی نیز ۲۵۰ میلیون است. طبق گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ثبت نام برای دریافت مسکنهای قانون جهش تولید مسکن از هفته آینده آغاز میشود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دستور کار دوم کمیسیون عمران مجلس دعوت از معاون فنی مهندسی ناجا بود تا به مناسب هفته نیروی انتظامی گزارشی را از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود ارائه کند. از جمله اقدامات این مجموعه معافیت اماکن انتظامی از پرداخت عوارض نوسازی شهرداری، تامین زمین جهت احداث ساختمانهای راهور و کلانتری در شهرهای بالای ۵۰۰۰ نفر از طریق شهرداری ها، استقرار آشیانه هوا ناجا در کلیه فرودگاههای کشور و سپس احداث و نگهداری راههای مرزی در ۱۶ استان بود. در ادامه پیشنهاد و درخواستهایی نیز برای ارتقا اعتبارت مجموعه خود در بودجه سال آینده داشتند./خانه ملت
نظر شما