اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور، اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی طی نامه‌ای در واکنش به اظهارات اخیر محمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه، عدم اشراف کامل اطلاعاتی بر جزئیات متن و ضمائم برجام را مصداق بارز اهمال کاری و ترک فعل دانسته و از حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور خواستند عوامل اهمال‌گر و موثر در این امر را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
متن این نامه به شرح زیر است:
مذاکرات هسته ای در سال ۹۴ با وجود تاکید بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا آغاز و اگرچه در نهایت با نگارش متنی تحت عنوان برجام ختم شد؛ لکن همواره ضعف هایی را چه در حین مذاکرات و چه پس از آن و در زمان تصویب و اجرا با خود به همراه داشت. شتابزدگی در فرآیند مذاکرات که مشورت، بررسی و تبادل نظر بیشتر با کارشناسان و متخصصان این حوزه را به حاشیه راند و تعجیل دولت و تیم مذاکره کننده در به پایان رساندن سریع تر مذاکرات که موجب غفلت از برخی جزئیات متن توافق گردید؛ نشان داد آنچه برای دولت مهم بوده اصل توافق است و نه رسیدن به یک توافق خوب و دارای ضمانت اجرایی که همین مسئله موجب بازشدن روزنه ای برای طرف مقابل جهت شانه خالی کردن از تعهدات خود در برجام گردید.
البته در این میان عجله در تصویب و اجرای سریع برجام نیز محل بحث است. مجلس نهم شورای اسلامی با تصویب کلیات و جزئیات این توافق با وجد اشکالات جدی، سهل اندیشی را تمام و کمال به نمایش گذاشت.
درحالی که انتظار می‌رفت مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان انرژی اتمی به عنوان دو نهاد اثرگذار در این توافق با بررسی های کارشناسانه بیشتر و ادله قابل اتکا تری رای بر تایید این توافق دهند. در این میان دولت نیز اگرچه فرصتی شش ماهه جهت اجرا تعهدات خود در اختیار داشت لکن باسرعت تمام و تقریباً به صورت دفعی برجام را طی یک بازه یک ماهه آن هم به صورت یک‌جانبه اجرا کرد!
این شتابزدگی، هم در امضای توافق و هم در اجرای آن موجب معضلات پیش آمده بعدی و باز شدن دست طرف مقابل برای تحت فشار قرار دادن بیشتر ایران بویژه در عرصه اقتصادی شد.
اگر از مسائل مطرح شده در بعد اجرایی برجام نیز بگذریم، سوالات بسیاری در ارتباط با بعد محتوایی متن تواق همچنان بدون پاسخ برزمین مانده است.
۱۴ مهرماه آقای ظریف در یک گفتگوی عمومی در یکی از شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به سوال یکی از مخاطبان در مورد به کارگیری کلمه "تعلیق" در برجام، با اشاره به اینکه کلمه "تعلیق" چهاربار در برجام آمده است، پس ازسال ها بی توجهی به اظهارات منتقدین و دفاع سرسختانه از این توافق، اعتراف می کند که از وجود این کلمه در برجام اطلاعی نداشته و درج این عبارت در لحظات آخر تدوین ضمیمه برجام و بدون اطلاع ایشان رخ داده است.
صحبت اخیر آقای ظریف در فضای مجازی مهر تاییدی بر ناکارآمدی خود و تیم مذاکره کننده همراه می باشد. ایشان به عنوان مذاکره کننده ارشد هسته ای در حالی از وجود کلمه “cease” اظهار بی اطلاعی می کند که با توجه به حساسیت موضوع مذاکرات، اطلاع دقیق از تمامی جزئیات متن و ضمائم برجام ضروری است. حتی اگر ایشان از قرارگیری کلمه “cease” در متن توافق بی اطلاع بوده اند، چطور می شود با وجود تاکید موکد منتقدان بر این مسئله و بحث فراوان پیرامون این بخش از متن، بازهم با اصرار بر عدم وجود این عبارت بر گفته های پیشین خود صحه می گذارند.
این اظهار بی اطلاعی و عدم اشراف کامل اطلاعاتی بر جزئیات متن و ضمائم برجام مصداق بارز اهمال کاری و ترک فعل است. ایشان به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در حالی حاضر به پذیرفتن و امضا این توافق بین المللی می شود که از تعهدات پذیرفته شده و نقشه اجرایی آن اطلاعات کافی ندارد. برای مثال با وجود تکرار چندین باره تیم مذاکره کننده مبنی بر لغو بالمره تحریم ها در روز اجرای برجام، اما نتیجه چیز دیگری است. به عنوان نمونه به کارگیری کلمه “cease” برای تحریم های کنگره آمریکا حاکی از آن است که این دسته از تحریم ها در اجرا نه لغو بلکه تنها به صورت موقت متوقف می شود؛ یعنی در هر زمانی تمامی تحریم های این دسته به راحتی قابل بازگردانی است، و این امر درست خلاف آن چیزی است که از نتیجه توافقات انتظار می رفت!
همچنین تاکید و اصرار ایشان -حتی تا روزها و ماه‌ها بعد- به موضوع لغو به جای تعلیق منجر به اثرگذاری خطا بر روی افکار عمومی و نظر نمایندگان مجلس گشت.
بر این اساس با پذیرفتن این توافق آنچه فی النهایه در واقعیت ( و نه بر روی کاغذ) حاصل می شود، نابسامانی وضعیت معیشتی، رکود اقتصاد و شرطی کردن اقتصاد ایران به مذاکره است که نشان از ناکارآمدی تیم مذاکره کننده هسته‌ای است. از همین رو بر اساس دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران باید با آنها که موجب خسارات فعلی به کشور شده‌اند برخورد قاطع صورت گیرد.
بر اساس "ماده ۳" این دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف اند به منظور صیانت از حقوق عامه، و در جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اقدامات لازم را اتخاذ کنند.
از این رو با توجه به "بند الف" همین ماده در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.
لذا باتوجه به نکات فوق الذکر و درخواست افکار عمومی مبنی بر پاسخگویی دقیق و صریح عاملان امر نسبت به سهل انگاری و وادادگی در برابر غرب؛ و همچنین ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که جنابعالی را به عنوان دادستان کل کشور، در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی مکلف به پیگیری و نظارت می کند؛ اصل عدالت ایجاب می کند دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم به صورت جدی، جهت پیگیری موضوع ورود پیدا کرده و با خاطیان امر برخوردهای لازم صورت گیرد.
در انتها باید گفت اگرچه متن توافق نامه بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی و آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مراحل قانونی خود را طی نموده لیکن با توجه به اعترافات گوناگون در صدور اشتباهات متعدد در تنظیم و پذیرش برجام سایر عوامل اهمال گر و موثر در این امر نیز مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. در این میان نقش ریاست وقت مجلس در تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام و ریاست وقت جمهور در کارسازی و پیش برد توافق نامه برجام برجسته و قابل توجه است.
متن این نامه به شرح زیر است:
مذاکرات هسته ای در سال ۹۴ با وجود تاکید بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا آغاز و اگرچه در نهایت با نگارش متنی تحت عنوان برجام ختم شد؛ لکن همواره ضعف هایی را چه در حین مذاکرات و چه پس از آن و در زمان تصویب و اجرا با خود به همراه داشت. شتابزدگی در فرآیند مذاکرات که مشورت، بررسی و تبادل نظر بیشتر با کارشناسان و متخصصان این حوزه را به حاشیه راند و تعجیل دولت و تیم مذاکره کننده در به پایان رساندن سریع تر مذاکرات که موجب غفلت از برخی جزئیات متن توافق گردید؛ نشان داد آنچه برای دولت مهم بوده اصل توافق است و نه رسیدن به یک توافق خوب و دارای ضمانت اجرایی که همین مسئله موجب بازشدن روزنه ای برای طرف مقابل جهت شانه خالی کردن از تعهدات خود در برجام گردید.
البته در این میان عجله در تصویب و اجرای سریع برجام نیز محل بحث است. مجلس نهم شورای اسلامی با تصویب کلیات و جزئیات این توافق با وجد اشکالات جدی، سهل اندیشی را تمام و کمال به نمایش گذاشت.
درحالی که انتظار می‌رفت مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان انرژی اتمی به عنوان دو نهاد اثرگذار در این توافق با بررسی های کارشناسانه بیشتر و ادله قابل اتکا تری رای بر تایید این توافق دهند. در این میان دولت نیز اگرچه فرصتی شش ماهه جهت اجرا تعهدات خود در اختیار داشت لکن باسرعت تمام و تقریباً به صورت دفعی برجام را طی یک بازه یک ماهه آن هم به صورت یک‌جانبه اجرا کرد!
این شتابزدگی، هم در امضای توافق و هم در اجرای آن موجب معضلات پیش آمده بعدی و باز شدن دست طرف مقابل برای تحت فشار قرار دادن بیشتر ایران بویژه در عرصه اقتصادی شد.
اگر از مسائل مطرح شده در بعد اجرایی برجام نیز بگذریم، سوالات بسیاری در ارتباط با بعد محتوایی متن تواق همچنان بدون پاسخ برزمین مانده است.
۱۴ مهرماه آقای ظریف در یک گفتگوی عمومی در یکی از شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به سوال یکی از مخاطبان در مورد به کارگیری کلمه "تعلیق" در برجام، با اشاره به اینکه کلمه "تعلیق" چهاربار در برجام آمده است، پس ازسال ها بی توجهی به اظهارات منتقدین و دفاع سرسختانه از این توافق، اعتراف می کند که از وجود این کلمه در برجام اطلاعی نداشته و درج این عبارت در لحظات آخر تدوین ضمیمه برجام و بدون اطلاع ایشان رخ داده است.
صحبت اخیر آقای ظریف در فضای مجازی مهر تاییدی بر ناکارآمدی خود و تیم مذاکره کننده همراه می باشد. ایشان به عنوان مذاکره کننده ارشد هسته ای در حالی از وجود کلمه “cease” اظهار بی اطلاعی می کند که با توجه به حساسیت موضوع مذاکرات، اطلاع دقیق از تمامی جزئیات متن و ضمائم برجام ضروری است. حتی اگر ایشان از قرارگیری کلمه “cease” در متن توافق بی اطلاع بوده اند، چطور می شود با وجود تاکید موکد منتقدان بر این مسئله و بحث فراوان پیرامون این بخش از متن، بازهم با اصرار بر عدم وجود این عبارت بر گفته های پیشین خود صحه می گذارند.
این اظهار بی اطلاعی و عدم اشراف کامل اطلاعاتی بر جزئیات متن و ضمائم برجام مصداق بارز اهمال کاری و ترک فعل است. ایشان به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در حالی حاضر به پذیرفتن و امضا این توافق بین المللی می شود که از تعهدات پذیرفته شده و نقشه اجرایی آن اطلاعات کافی ندارد. برای مثال با وجود تکرار چندین باره تیم مذاکره کننده مبنی بر لغو بالمره تحریم ها در روز اجرای برجام، اما نتیجه چیز دیگری است. به عنوان نمونه به کارگیری کلمه “cease” برای تحریم های کنگره آمریکا حاکی از آن است که این دسته از تحریم ها در اجرا نه لغو بلکه تنها به صورت موقت متوقف می شود؛ یعنی در هر زمانی تمامی تحریم های این دسته به راحتی قابل بازگردانی است، و این امر درست خلاف آن چیزی است که از نتیجه توافقات انتظار می رفت!
همچنین تاکید و اصرار ایشان -حتی تا روزها و ماه‌ها بعد- به موضوع لغو به جای تعلیق منجر به اثرگذاری خطا بر روی افکار عمومی و نظر نمایندگان مجلس گشت.
بر این اساس با پذیرفتن این توافق آنچه فی النهایه در واقعیت ( و نه بر روی کاغذ) حاصل می شود، نابسامانی وضعیت معیشتی، رکود اقتصاد و شرطی کردن اقتصاد ایران به مذاکره است که نشان از ناکارآمدی تیم مذاکره کننده هسته‌ای است. از همین رو بر اساس دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران باید با آنها که موجب خسارات فعلی به کشور شده‌اند برخورد قاطع صورت گیرد.
بر اساس "ماده ۳" این دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف اند به منظور صیانت از حقوق عامه، و در جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اقدامات لازم را اتخاذ کنند.
از این رو با توجه به "بند الف" همین ماده در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.
لذا باتوجه به نکات فوق الذکر و درخواست افکار عمومی مبنی بر پاسخگویی دقیق و صریح عاملان امر نسبت به سهل انگاری و وادادگی در برابر غرب؛ و همچنین ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که جنابعالی را به عنوان دادستان کل کشور، در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی مکلف به پیگیری و نظارت می کند؛ اصل عدالت ایجاب می کند دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم به صورت جدی، جهت پیگیری موضوع ورود پیدا کرده و با خاطیان امر برخوردهای لازم صورت گیرد.
در انتها باید گفت اگرچه متن توافق نامه بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی و آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مراحل قانونی خود را طی نموده لیکن با توجه به اعترافات گوناگون در صدور اشتباهات متعدد در تنظیم و پذیرش برجام سایر عوامل اهمال گر و موثر در این امر نیز مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. در این میان نقش ریاست وقت مجلس در تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام و ریاست وقت جمهور در کارسازی و پیش برد توافق نامه برجام برجسته و قابل توجه است.
نظر شما