به گزارش صبحانه،رضا شیوا امروز در نشست خبری اظهار کرد: شورای رقابت باید استقلال داشته باشد و بر اساس دلخواه دولت تصمیم‌گیری نکند. بازار خودرو انحصاری است و ما تلاش کردیم نگذاریم انحصارگر قیمت‌های خود را به بازار تحمیل کند.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: وقتی تورم بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد است تولیدکننده باید حداقل‌ها را به قیمت اضافه کند و وقتی ما ۸ درصد به قیمت خودرو افزودیم مردم هم علیه شورای رقابت موضع گرفتند. در حالی که تولیدکننده نیز نیاز به افزایش قیمت داشت.
وی گفت: هر روز می‌گویند که به دلیل ورود شورای رقابت خودروسازان زیان کرده‌اند اما قیمت منصفانه قیمت کارخانه است و قیمت بازار منصفانه نیست.
واردات خودرو، قیمت بازار را می‌شکند
شیوا افزود: شورای رقابت قبول ندارد که از طریق هزینه تمام شده قیمت گذاری کند بلکه ما به قیمت پایه اعتقاد داریم و سال به سال تورم بخشی را به آن اضافه می‌کنیم. قیمت پایه بر اساس سال ۹۰_۹۱ است که هر سال تورم بخشی به آن اضافه شده است. برای خودروهای جدید هم از طریق روش کلینک قیمت گذاری عمل کردیم.
رئیس شورای رقابت گفت: در سال ۹۰_۹۱ مشکلی در عرضه و تقاضا نداشتیم و مبنای قیمت را بر اساس آن سال گذاشتیم.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل ارزان بودن نیروی انسانی و انرژی و … قیمت‌های کارخانه‌های ما واقعی است و اگر خودرو وارد کشور شود مطمئناً قیمت‌های بازار می‌شکند زیرا ان نرخ‌ها واقعی نیستند.
ما زیانی به خودروساز وارد نکرده‌ایم
شیوا گفت: سرمایه گذاری ها و هزینه‌های نامربوط زیادی در خودروسازی‌های ما وجود دارد. شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان ما همه زیانده هستند در حالی که خودروساز فقط باید به فکر تولید خودرو باشد و به باقی حوزه‌ها ورود نکند.
وی تاکید کرد: ما زیانی به خودروساز وارد نکرده‌ایم. اینکه خودروساز بخواهد شورای رقابت هزینه‌های سربارش را بپوشاند، قبول نمی‌کنیم.
خودروساز به فکر افزایش عرضه نیست
شیوا تصریح کرد: دولتی‌ها با شورای رقابت مخالفتی ندارند و امکان تغییر شورای رقابت را ندارند. اینکه می‌خواهند برای خودرو چه برنامه‌ای بچینند بحث دیگری است.
رئیس شورای رقابت گفت: می‌گویند با قرعه کشی مخالفیم. در حالی که در قرعه کشی هیچکس نمی‌تواند نفوذی کند. در کشوری که تورم بالاست عقل سالم می‌گوید پول را کالا کنید از این رو افراد زیادی برای خودرو ثبت نام می‌کنند. ما محدودیت‌های مشخصی برای عدم ورود دلالان گذاشته‌ایم.
شیوا تاکید کرد: تنها راه گذر از این مسائل افزایش عرضه است. متأسفانه اصلاً به دنبال افزایش عرضه نیستند. به هر حال در این تعداد عرضه فعلی که تقاضا چند برابر آن است چگونه باید خودروها را عرضه کرد؟ هر کس هر پیشنهاد دیگری دارد بگوید.
مونتاژی‌ها برای تعیین قیمت دلار را ۸۰ هزار تومان حساب می‌کنند
وی افزود: از دو سال پیش گفتیم با توجه به اینکه خودروسازان ما افزایش عرضه نمی‌کنند باید واردات انجام شود. ما محدودیت‌های ارزی دارند اما همین خودروهای تولیدی ما ارزبری دارند و خودروهای مونتاژی هم ارزبری زیادی دارند.
شیوا گفت: خودروهای مونتاژی کنترل شده نیستند و گاهاً برای تعیین قیمت، دلار را ۸۰ هزار تومان حساب می‌کنند.
رئیس شورای رقابت افزود: واردات خودرو هیچ فشار ارزی به کشور وارد نمی‌کند. اگر خودروی ۳ ساله وارد کشور شود مردم توان خرید انها را دارند. اگر تعرفه بالا نباشد برای خودروهای صفر هم مشتری پیدا می‌شود.
عرضه خودرو در بورس تضمینی برای کاهش قیمت نیست
شیوا در مورد عرصه خودرو در بورس، تصریح کرد: ارائه خودرو در بورس در شورای رقابت رأی نیاورد زیرا همان قیمت‌های بازار در بورس معامله خواهد شد و به دست مردم نمی‌رسد و باز هم دلال بازی می‌شود و تضمینی برای کاهش قیمت در بورس نیست. تنها راه کاهش قیمت افزایش عرضه است.
رئیس شورای رقابت اظهار کرد: خودروسازان هیچ مدل دیگری غیر از قرعه کشی نمی‌توانند بفروشند. شورای رقابت بالکل با پیش‌فروش مخالف است. تاکنون ۶۰۰ شکایت در مورد پیش‌خرید برای ما آمده است.
شیوا افزود: تا قیمت نهایی خودرو مشخص نشده نباید پیش‌فروشی صورت بگیرد. وقتی مشتری پیش‌پرداخت کرده، هیچ سودی هم دریافت نکرده چرا باید این موضوع را بپذیرد؟ ما گفتیم همان پولی که مشتری در مرحله اولیه می‌دهد بر اساس آن درصدی از خودرو سهم مشتری شود. بنابراین فروش فوق‌العاده بهتر است و ما مخالف پیش‌فروش هستیم.
وزارت صمت باید بازارها را رقابتی کند
وی اظهار کرد: دومین دوره شورای رقابت از ۱۳ مهر ماه به پایان می‌رسد و پس از معرفی نماینده‌ها وزارتخانه‌ها، ریاست جمهوری برای دوره جدید حکم می‌دهد و رئیس شورا از بین دو اقتصاددانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی می‌کند، انتخاب می‌شود که فردا در همین زمینه جلسه‌ای خواهیم داشت.
رئیس شورای رقابت افزود: شوراهایی همچون شورای رقابت در دنیا سابقه ۱۰۰ ساله دارد و در ایران عمر ۱۲ ساله دارد. ماده ۵۹ و ۵۸ شوای رقابت به رویه‌های ضد رقابتی و انحصاری اشاره دارد که قیمت‌گذاری برای کالاهای انحصاری را مورد تاکید قرار داده است. البته این انحصارها موقت هستند و مسئولان وزارت صمت و سازمان گسترش باید با تدابیر خود همچون سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات و … این انحصار را از بازارهای مختلف خارج کند.
وی ادامه داد: به ما ایراد می‌گیرند که چون شورای رقابت قیمت گذاری می‌کند پس سرمایه گذار را فراری می‌دهد؛ اما توجه نمی‌شود که به دلیل انحصاری بودن بازار، شورای رقابت وارد شده است؛ به عنوان نمونه بازاز خودرو در کشورهای خارجی رقابتی است از این رو شورایی در آنجا دخالت نمی‌کند اما این قضیه در کشور ما صدق نمی‌کند. بازار خودرو در اختیار انحصارگرایان است و شورای رقابت برای حفظ نفع خریدار وارد میدان شده است. شورای رقابت هر بازار انحصاری را ببیند وارد می‌شود.
شیوا گفت: بعضی از نهاده‌های تولید که قبل از تولید خودرو است انحصاری هستند و می‌گویند چرا شورای رقابت به این حوزه‌ها ورود نمی‌کند. در حالی که اشتباه است و ما به این نهاده‌ها هم وارد شدیم مثلاً در مورد پتروشیمی یا ورق‌های زیر ۵ میل فولادی ورود کردیم و در برخی موارد توصیه کردیم که به بورس وارد شوند. بنابراین نوع رفتار ما در درجه اول به میزان و وضعیت تولیدات آن کالاها بستگی دارد. به عنوان نمونه مس و فولاد با تقاضا برابری دارد یعنی کمبود عرضه‌ای نداریم و می‌توانند با کالای خارجی هم‌رده خود رقابت کنند. اما این موضوع در حوزه خودرو صدق نمی‌کند.
شرکت‌هایی که سهم بازارشان بالای ۳۰ درصد است، باید تا سال دیگر بخشی از سهم خود را واگذار کنند
رئیس شورای رقابت افزود: طی ۶ سال گذشته کارهای مهمی انجام دادیم. علاوه بر موضوع قیمت‌گذاری، ماده ۷ که مربوط به مجوزهاست را مورد توجه قرار داریم که هم اکنون نیز در مجلس در دست اصلاح است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال محدودیت‌های مجوز کسب و کار موجب بالا رفتن قیمت مجوزها شده است. قبلاً می‌گفتند برای اشباع بازار نباید از دادن مجوز ممانعتی کنید از این رو برخورد و اعلام کردیم در مجوزهایی همچون کانون وکلا، کارگزاری‌ها، داروخانه‌ها، کلاس‌های تدریس در وزارت علوم و … باید اصلاحاتی صورت گیرد.
شیوا گفت: همچنین ماده ۶ که به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی یا خصوصی که سهم ۳۰ درصد در بازار دارند باید بخشی از سهم خود را واگذار کنند که ما هر ۶ ماه یک بار این موضوع را بررسی می‌کردیم و شرکت‌ها تا سال دیگر باید سهم خود را به زیر ۳۰ درصد بیاورند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر سهم بازار یخچال یک کارخانه بیشتر از ۳۰ درصد باشد باید سهم خود را واگذار کند و به زیر ۳۰ درصد برساند تا انحصاری شکل نگیرد.
باید برای بازارهای انحصاری رگولاتوری تعیین شود
شیوا به ماده ۵۸ و ۵۹ اشاره کرد و گفت: در بازارهایی که انحصار طبیعی وجود دارد مثل آب، برق و گاز ما ورود می‌کنیم و باید رگولاتوری به عنوان نهاد تنظیم‌گر تعیین شود. در ایران سازمان تنظیم مقررات یک رگولاتوری دارد که مورد تأیید هیچیک از اقتصاددانان نیست. رگولاتوری باید مستقل و متخصص باشد. اگر از این رگولاتوری‌ها داشته باشیم دولت به شدت کوچک می‌شود و قیمت‌گذاری، واردات، صادرات و … به دست رگولاتوری می‌افتد.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: شورای رقابت وظیفه دارد اساسنامه بازارهایی که نیاز به رگولاتوری دارند را به دولت بفرستد و دولت به مجلس ارسال کند. ما اساسنامه برق را به دولت قبل ارائه دادیم و دولت به مجلس ارسال کرد اما مجلس هنوز این موضوع را بررسی نکرده است و دولت جدید خواستار عودت این اساسنامه به دولت شده است. هیچکس راغب نیست اختیارات خود را واگذار کند.
شیوا گفت: همچنین اساسنامه رگولاتوری پسماند، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته را به دولت ارسال کردیم. وقتی رگولاتوری فعال شود بخشی از وظایف شورای رقابت به این رگولاتوری‌ها واگذار می‌شود.
وی افزود: از سویی دیگر در بازارهایی که انحصار غیرطبیعی مثل خودرو وجود دارد ما دستورالعمل قیمت می‌دهیم.
شیوا در ادامه اظهار کرد: در مورد خودرو ۸۰۰ مورد شکایت داشته‌ایم./مهر
رئیس شورای رقابت ادامه داد: وقتی تورم بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد است تولیدکننده باید حداقل‌ها را به قیمت اضافه کند و وقتی ما ۸ درصد به قیمت خودرو افزودیم مردم هم علیه شورای رقابت موضع گرفتند. در حالی که تولیدکننده نیز نیاز به افزایش قیمت داشت.
وی گفت: هر روز می‌گویند که به دلیل ورود شورای رقابت خودروسازان زیان کرده‌اند اما قیمت منصفانه قیمت کارخانه است و قیمت بازار منصفانه نیست.
واردات خودرو، قیمت بازار را می‌شکند
شیوا افزود: شورای رقابت قبول ندارد که از طریق هزینه تمام شده قیمت گذاری کند بلکه ما به قیمت پایه اعتقاد داریم و سال به سال تورم بخشی را به آن اضافه می‌کنیم. قیمت پایه بر اساس سال ۹۰_۹۱ است که هر سال تورم بخشی به آن اضافه شده است. برای خودروهای جدید هم از طریق روش کلینک قیمت گذاری عمل کردیم.
رئیس شورای رقابت گفت: در سال ۹۰_۹۱ مشکلی در عرضه و تقاضا نداشتیم و مبنای قیمت را بر اساس آن سال گذاشتیم.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل ارزان بودن نیروی انسانی و انرژی و … قیمت‌های کارخانه‌های ما واقعی است و اگر خودرو وارد کشور شود مطمئناً قیمت‌های بازار می‌شکند زیرا ان نرخ‌ها واقعی نیستند.
ما زیانی به خودروساز وارد نکرده‌ایم
شیوا گفت: سرمایه گذاری ها و هزینه‌های نامربوط زیادی در خودروسازی‌های ما وجود دارد. شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان ما همه زیانده هستند در حالی که خودروساز فقط باید به فکر تولید خودرو باشد و به باقی حوزه‌ها ورود نکند.
وی تاکید کرد: ما زیانی به خودروساز وارد نکرده‌ایم. اینکه خودروساز بخواهد شورای رقابت هزینه‌های سربارش را بپوشاند، قبول نمی‌کنیم.
خودروساز به فکر افزایش عرضه نیست
شیوا تصریح کرد: دولتی‌ها با شورای رقابت مخالفتی ندارند و امکان تغییر شورای رقابت را ندارند. اینکه می‌خواهند برای خودرو چه برنامه‌ای بچینند بحث دیگری است.
رئیس شورای رقابت گفت: می‌گویند با قرعه کشی مخالفیم. در حالی که در قرعه کشی هیچکس نمی‌تواند نفوذی کند. در کشوری که تورم بالاست عقل سالم می‌گوید پول را کالا کنید از این رو افراد زیادی برای خودرو ثبت نام می‌کنند. ما محدودیت‌های مشخصی برای عدم ورود دلالان گذاشته‌ایم.
شیوا تاکید کرد: تنها راه گذر از این مسائل افزایش عرضه است. متأسفانه اصلاً به دنبال افزایش عرضه نیستند. به هر حال در این تعداد عرضه فعلی که تقاضا چند برابر آن است چگونه باید خودروها را عرضه کرد؟ هر کس هر پیشنهاد دیگری دارد بگوید.
مونتاژی‌ها برای تعیین قیمت دلار را ۸۰ هزار تومان حساب می‌کنند
وی افزود: از دو سال پیش گفتیم با توجه به اینکه خودروسازان ما افزایش عرضه نمی‌کنند باید واردات انجام شود. ما محدودیت‌های ارزی دارند اما همین خودروهای تولیدی ما ارزبری دارند و خودروهای مونتاژی هم ارزبری زیادی دارند.
شیوا گفت: خودروهای مونتاژی کنترل شده نیستند و گاهاً برای تعیین قیمت، دلار را ۸۰ هزار تومان حساب می‌کنند.
رئیس شورای رقابت افزود: واردات خودرو هیچ فشار ارزی به کشور وارد نمی‌کند. اگر خودروی ۳ ساله وارد کشور شود مردم توان خرید انها را دارند. اگر تعرفه بالا نباشد برای خودروهای صفر هم مشتری پیدا می‌شود.
عرضه خودرو در بورس تضمینی برای کاهش قیمت نیست
شیوا در مورد عرصه خودرو در بورس، تصریح کرد: ارائه خودرو در بورس در شورای رقابت رأی نیاورد زیرا همان قیمت‌های بازار در بورس معامله خواهد شد و به دست مردم نمی‌رسد و باز هم دلال بازی می‌شود و تضمینی برای کاهش قیمت در بورس نیست. تنها راه کاهش قیمت افزایش عرضه است.
رئیس شورای رقابت اظهار کرد: خودروسازان هیچ مدل دیگری غیر از قرعه کشی نمی‌توانند بفروشند. شورای رقابت بالکل با پیش‌فروش مخالف است. تاکنون ۶۰۰ شکایت در مورد پیش‌خرید برای ما آمده است.
شیوا افزود: تا قیمت نهایی خودرو مشخص نشده نباید پیش‌فروشی صورت بگیرد. وقتی مشتری پیش‌پرداخت کرده، هیچ سودی هم دریافت نکرده چرا باید این موضوع را بپذیرد؟ ما گفتیم همان پولی که مشتری در مرحله اولیه می‌دهد بر اساس آن درصدی از خودرو سهم مشتری شود. بنابراین فروش فوق‌العاده بهتر است و ما مخالف پیش‌فروش هستیم.
وزارت صمت باید بازارها را رقابتی کند
وی اظهار کرد: دومین دوره شورای رقابت از ۱۳ مهر ماه به پایان می‌رسد و پس از معرفی نماینده‌ها وزارتخانه‌ها، ریاست جمهوری برای دوره جدید حکم می‌دهد و رئیس شورا از بین دو اقتصاددانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی می‌کند، انتخاب می‌شود که فردا در همین زمینه جلسه‌ای خواهیم داشت.
رئیس شورای رقابت افزود: شوراهایی همچون شورای رقابت در دنیا سابقه ۱۰۰ ساله دارد و در ایران عمر ۱۲ ساله دارد. ماده ۵۹ و ۵۸ شوای رقابت به رویه‌های ضد رقابتی و انحصاری اشاره دارد که قیمت‌گذاری برای کالاهای انحصاری را مورد تاکید قرار داده است. البته این انحصارها موقت هستند و مسئولان وزارت صمت و سازمان گسترش باید با تدابیر خود همچون سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات و … این انحصار را از بازارهای مختلف خارج کند.
وی ادامه داد: به ما ایراد می‌گیرند که چون شورای رقابت قیمت گذاری می‌کند پس سرمایه گذار را فراری می‌دهد؛ اما توجه نمی‌شود که به دلیل انحصاری بودن بازار، شورای رقابت وارد شده است؛ به عنوان نمونه بازاز خودرو در کشورهای خارجی رقابتی است از این رو شورایی در آنجا دخالت نمی‌کند اما این قضیه در کشور ما صدق نمی‌کند. بازار خودرو در اختیار انحصارگرایان است و شورای رقابت برای حفظ نفع خریدار وارد میدان شده است. شورای رقابت هر بازار انحصاری را ببیند وارد می‌شود.
شیوا گفت: بعضی از نهاده‌های تولید که قبل از تولید خودرو است انحصاری هستند و می‌گویند چرا شورای رقابت به این حوزه‌ها ورود نمی‌کند. در حالی که اشتباه است و ما به این نهاده‌ها هم وارد شدیم مثلاً در مورد پتروشیمی یا ورق‌های زیر ۵ میل فولادی ورود کردیم و در برخی موارد توصیه کردیم که به بورس وارد شوند. بنابراین نوع رفتار ما در درجه اول به میزان و وضعیت تولیدات آن کالاها بستگی دارد. به عنوان نمونه مس و فولاد با تقاضا برابری دارد یعنی کمبود عرضه‌ای نداریم و می‌توانند با کالای خارجی هم‌رده خود رقابت کنند. اما این موضوع در حوزه خودرو صدق نمی‌کند.
شرکت‌هایی که سهم بازارشان بالای ۳۰ درصد است، باید تا سال دیگر بخشی از سهم خود را واگذار کنند
رئیس شورای رقابت افزود: طی ۶ سال گذشته کارهای مهمی انجام دادیم. علاوه بر موضوع قیمت‌گذاری، ماده ۷ که مربوط به مجوزهاست را مورد توجه قرار داریم که هم اکنون نیز در مجلس در دست اصلاح است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال محدودیت‌های مجوز کسب و کار موجب بالا رفتن قیمت مجوزها شده است. قبلاً می‌گفتند برای اشباع بازار نباید از دادن مجوز ممانعتی کنید از این رو برخورد و اعلام کردیم در مجوزهایی همچون کانون وکلا، کارگزاری‌ها، داروخانه‌ها، کلاس‌های تدریس در وزارت علوم و … باید اصلاحاتی صورت گیرد.
شیوا گفت: همچنین ماده ۶ که به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی یا خصوصی که سهم ۳۰ درصد در بازار دارند باید بخشی از سهم خود را واگذار کنند که ما هر ۶ ماه یک بار این موضوع را بررسی می‌کردیم و شرکت‌ها تا سال دیگر باید سهم خود را به زیر ۳۰ درصد بیاورند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر سهم بازار یخچال یک کارخانه بیشتر از ۳۰ درصد باشد باید سهم خود را واگذار کند و به زیر ۳۰ درصد برساند تا انحصاری شکل نگیرد.
باید برای بازارهای انحصاری رگولاتوری تعیین شود
شیوا به ماده ۵۸ و ۵۹ اشاره کرد و گفت: در بازارهایی که انحصار طبیعی وجود دارد مثل آب، برق و گاز ما ورود می‌کنیم و باید رگولاتوری به عنوان نهاد تنظیم‌گر تعیین شود. در ایران سازمان تنظیم مقررات یک رگولاتوری دارد که مورد تأیید هیچیک از اقتصاددانان نیست. رگولاتوری باید مستقل و متخصص باشد. اگر از این رگولاتوری‌ها داشته باشیم دولت به شدت کوچک می‌شود و قیمت‌گذاری، واردات، صادرات و … به دست رگولاتوری می‌افتد.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: شورای رقابت وظیفه دارد اساسنامه بازارهایی که نیاز به رگولاتوری دارند را به دولت بفرستد و دولت به مجلس ارسال کند. ما اساسنامه برق را به دولت قبل ارائه دادیم و دولت به مجلس ارسال کرد اما مجلس هنوز این موضوع را بررسی نکرده است و دولت جدید خواستار عودت این اساسنامه به دولت شده است. هیچکس راغب نیست اختیارات خود را واگذار کند.
شیوا گفت: همچنین اساسنامه رگولاتوری پسماند، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته را به دولت ارسال کردیم. وقتی رگولاتوری فعال شود بخشی از وظایف شورای رقابت به این رگولاتوری‌ها واگذار می‌شود.
وی افزود: از سویی دیگر در بازارهایی که انحصار غیرطبیعی مثل خودرو وجود دارد ما دستورالعمل قیمت می‌دهیم.
شیوا در ادامه اظهار کرد: در مورد خودرو ۸۰۰ مورد شکایت داشته‌ایم./مهر
نظر شما