غلامرضا کیامهر * از بدو تشکیل مجلس یازدهم مجلسی که با شعار انقلابی و جهادی بر سر کار آمده بود و مردم انتظار داشتند این مجلس هر روز گام جدیدی در راه رفع مشکلات اقتصادی، جلوگیری از روند صعودی قیمت‌ها، کاهش فشارهای معیشتی مردم، کشیدن ترمز تورم افسارگسیخته به جا مانده از مجلس دهم و دولت دوازدهم بردارد و در کنار آن با تصویب طرحی زمینه قانونی و حقوقی لازم را برای مواخذه و مجازات آن دسته از مسوولان امور بهداشتی و درمانی کشور در دولت دوازدهم که هرکدام به نحوی در انجام وظایف خود در جلوگیری از افزایش مبتلایان به ویروس کرونا، تامین امکانات درمانی و انجام واکسیناسیون عمومی کوتاهی کردند و موجبات مرگ دلخراش ده‌ها هزار تن از هموطنان ما را فراهم ساختند، برای دستگاه قضایی کشور ایجاد کنند و از این طریق التهابات اجتماعی به وجود آمده در کشور را تا حدی فرو نشانند، اما در کمال تاسف شاهد بودیم که مجلس یازدهم به‌رغم نام، عنوان و شعاری که برای خود برگزیده بود، این مصائب و مشکلات جامعه را که با هر منطقی از بالاترین اولویت برای کشور و جامعه برخوردار است، نادیده گرفت و به صورتی شتاب‌زده و بدون مطالعات‌ دقیق  اجتماعی و جامعه‌شناختی طرح ظاهرپسندی به نام صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی را به تصویب رساند که به باور اکثریت قریب به اتفاق جامعه‌شناسان، کارشناسان کسب‌وکارهای استارت‌آپ و همه کسانی که دستی در تکنولوژی آی‌تی و اثرات آن در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی،‌ رونق کسب‌و‌کارها و ایجاد اشتغال در جامعه دارند، در شرایط کنونی چنین طرحی نه‌تنها کمترین اولویتی در سبد اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ما ندارد که تصویب نهایی و ا‌جرای آن می‌‌تواند کوهی از مشکلات تازه بر انبوه مشکلات کنونی کشور افزوده کند و باز هم در کمال شگفتی شاهد پیشنهاد تصویب طرح دیگری در خصوص برگزاری رفراندوم به منظور قطع کامل پرداخت هرگونه یارانه مستقیم و غیرمستقیم به مردم بودیم که پیشنهاد برگزاری چنین رفراندومی باز یکی دیگر از شگفتی‌های کار مجلس یازدهم است که مردم انتظارش را داشتند مجلسی دردشناس و از جنس خودشان باشد و راه‌حل‌های اساسی و قابل اجرا برای زنجیر مشکلاتی که بر دست و پای آنها و اقتصاد کشور پیچیده است، تصویر و برای اجرا به دولت ابلاغ کند اما حالا در نهایت شگفتی خبردار می‌شوند که مجلسی‌ها به جای آن که برای کاهش کسر بودجه‌های دولت به سرچشمه این کسر بودجه‌های سنگین که بیشتر آنها در ردیف‌های لایحه بودجه سالانه کشور است و بخشی دیگر به حیف و میل‌ها و ریخت‌وپاش‌ها و شفاف نبودن عملکرد مالی دولت‌ها بازمی‌گردد و هزینه‌های سنگین اداری تشکیلات خود مجلس هم یکی از عوامل موثر در این کسر بودجه است، می‌خواهند با برگزاری رفراندوم از مردم بخواهند به کوچک‌تر شدن سفره‌ها و کمتر شدن باز هم بیشتر قدرت خریدشان رای مثبت بدهند. یعنی مجلس محترم آمده از میان آن همه قوانین اساسی و بنیادی که اصلاح آنها نیاز به برگزاری رفراندوم دارد ولی گروهی اصولا شنیدن لفظ برگزاری رفراندوم را برنمی‌تابند تصمیم به برگزاری رفراندومی برای حذف آنچه که به اشتباه نامش را یارانه‌های پنهان و آشکار دولت گذاشته‌اند گرفته‌اند در حالی که در عالم واقع نه دولت که این مردم ایران هستند که سال‌هاست به صورت‌های مختلف و با تحمل گرانی‌ها، افزایش نرخ تورمی که ریشه در هزینه‌های کلان یک دولت بزرگ و بسیار پرهزینه دارد، هزینه سرپا نگاه داشتن شرکت‌های ورشکسته و نیمه‌ورشکسته دولتی که افزون بر ۸۰ درصد عاملیت و تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی مملکت را در دست دارند و یا پرداخت مالیات‌های سنگین برای درآمدهایی که به دست نمی‌آورند، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به هر دولتی که بر سر کار می‌آید، یارانه پرداخت می‌کنند. ای کاش نمایندگان محترم مجلس یازدهم برای متوقف کردن روند یارانه‌هایی که مردم به انحاء مختلف به هر دولتی می‌پردازند، برگزاری چنین رفراندومی را پیشنهاد می‌کردند. کاش نمایندگان مجلسی که روزگاری از متن همین مردم و اکثرا از پایین‌ترین طبقات اجتماعی وارد صحنه سیاست و دستیابی به مرکب قدرت شدند یک بار پرده‌ها را از برابر چشمان بصیرت خود کنار می‌زدند و می‌دیدند که افزون بر ۶۰ درصد جمعیت کشور امروز در زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و چیزی نمانده آن ۲۰ درصدی که زمانی جزو طبقه متوسط به حساب می‌آمدند و ستون نگهدارنده جامعه بودند، به زیر خط فقر سقوط کنند. ای‌ کاش نمایندگان مجلسی که آن همه انتظارات بزرگ برای رهایی از مشکلات نفس‌گیر زندگی در مردم ایجاد کرده بودند، دیوارهای فاصله میان خود و مردم را فرو می‌ریختند و به چشم خود می‌دیدند که واقعیت‌های اقتصاد مملکت آن چیزی نیست که نولیبرال‌های اقتصادی از همه جا بی‌خبر در لباس دلسوزی برای اقتصاد کشور نسخه می‌نویسند و از یارانه‌هایی که در عمل وجود خارجی ندارد به عنوان عامل اصلی کسر بودجه دولت یاد می‌کنند و خواستار قطع پرداخت یارانه به مردم می‌شوند.

این جماعت از سال‌های دهه ۷۰ و در زمان اولین دولت بعد از جنگ هشت ساله به نوشتن چنین نسخه‌هایی برای اقتصاد مملکت مشغول بوده‌اند که امروز نتیجه اجرای نسخه‌های آنها را به صورت فقر عمومی، تورم‌های بعضا سه رقمی، سفره‌های خالی مردم، فاصله طبقاتی بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران در وجود میلیون‌ها معتاد و کارتن‌خواب، در بالاترین نرخ بیکاری در میان کشورهای منطقه، در سقوط آزاد ارزش پول ملی و در پیدایش ملتی که پایین‌ترین درآمد سرانه را در میان کشورهای منطقه و جهان دارد و از نقطه‌نظر افسردگی و نداشتن امید به آینده بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است، مشاهده می‌کنیم. به فرموده شاعر باید از نمایندگان محترم مجلس یازدهم قویاً بخواهیم تا: زیر باران بروند، چشم‌ها را بشویند و واقعیت‌های زندگی مردم را جور دیگر ببینند نه به آن شکلی که نولیبرال‌های اقتصادی رخنه کرده در تمام سطوح سیاستگذاری، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و ارکان اجرایی مملکت سالیان درازی است برای قوه قانونگذاری، دولت‌ها و قوای حاکمیتی ترسیم می‌کنند. بله دوستان نماینده! کسری بودجه سنگین دولت‌ها هیچ ارتباطی با یارانه‌هایی که وجود خارجی ندارند و ساخته و پرداخته ذهن نولیبرال‌های اقتصادی کنار گود نشسته است، ندارد. سرچشمه این کسر بودجه‌ها در جاهای دیگری است.