گروه خودرو- با اخبار واصله از سمت مجلس شورای‌اسلامی مبنی بر آزاد‌سازی خودرو به شرط‌ها و شروطه‌ها، بعد از مدت‌ها کارشناسان این صنعت هرکدام نظر خودرو را در رابطه با این طرح ارائه می‌دهند. در این رابطه نیز حسن کریمی‌سنجری؛ یکی از کارشناس صنعت خودرو،  درباره این نکته که بحث قانون‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای واردات خودرو، بایستی در اختیار دولت باشد، اظهار کرد: مگر تاکنون واردات خودرو قانون نداشته است که حال مجلس برای آزادسازی آن مصوبه صادر کرده است؟ از سوی دیگر واردات خودرو اصولاً شمشیر دو لبه است. در حقیقت از یک‌سو با موضوع عرضه و تقاضای خودرو در بازار مواجه خواهیم بود که علت اصلی آن، کمبود عرضه به حساب می‌آید. وی افزود: طی سه سال گذشته به دلیل شرایط مختلف و مشکلاتی که وجود داشته، نتوانسته‌ایم مطابق برنامه‌هایی که از قبل پیش‌بینی شده بود، حرکت کنیم و هیچگاه توان تولید خودرو ما از رقمی که در سه سال گذشته حاصل شد، بالاتر نرفت؛ بنابراین همیشه تولید از نیاز بازار کمتر بوده است. از سوی دیگر همیشه با معضلی به نام مضیقه ارزی مواجه بوده‌ایم و اوضاع و احوال اقتصادی کشور ما به‌گونه‌ای بوده که با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است و اختصاص بخشی از ذخایر محدود نمی‌توانست به واردات خودرو تعلق گیرد اما با توجه به اینکه در آخرین تصمیم‌گیری‌ها قراراست که این واردات هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد نکند، احتمالاً محدودیت ارزی مانعی برای واردات نخواهد بود. زمانی‌که واردات با ارز منشأ خارجی باشد، عملاً دغدغه مضیقه ارزی دولت منتفی خواهد شد؛ چراکه قرار نیست ارزی از کشور خارج شود. این کارشناس صنعت خودرو، تأکید کرد: اینکه اشخاص امکان واردات داشته باشند، قانون واردات وجود خواهد داشت و بحث بر سر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات محدود که این موضوع طبیعتاً یک امتیاز خواهد شد و یک امضای طلایی دیگر به امضاهای طلایی دیگر اضافه خواهد شد و ممکن است تبدیل به رانتی شود که در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد؛ لذا نکته این است که سازوکار واردات به‌صورت کامل تشریح شود که البته با توجه به اینکه این سازوکار به شورای‌رقابت سپرده شده است اما با توجه به اینکه نحوه تعیین سازوکار واردات و تعیین تعداد به شورای‌رقابت واگذار شده است، جای تأمل دارد. کریمی‌سنجری؛ تأکید کرد: امید است که شورای‌رقابت بتواند سازوکار درستی برای این موضوع تعریف کند؛ اما آن‌طور که سابقه این شورا نشان می‌دهد، با توجه به اینکه شورای‌رقابت نتوانسته است چندان تأثیرگذاری مثبت در بحث بازار و اقتصاد کشور و به‌ویژه در تعادل بخشیدن به بازارهای مختلف و از جمله بازار خودرو، داشته باشد، به نظر می‌رسد که اصولاً هرکاری که به این شورا واگذار شود، نمی‌تواند با نتیجه درست و مطلوبی از شورای‌رقابت خارج شود؛ چراکه سازوکار این شورا سازوکار درستی نیست یا شاید وظایف خود را به درستی تاکنون انجام نداده است. وی افزود: شاید هم تجربه منفی که در مورد شورای‌رقابت و عملکرد آن به‌ویژه در ساماندهی بازار خودرو وجود دارد، همواره این نگرانی را برای فعالان و کارشناسان این صنعت و حتی مردم ایجاد می‌کند که شورای‌رقابت به هرکاری که ورود کند، ممکن است با وضعیت نامناسب‌تری مواجه شود. ضمن اینکه تصمیمات آن در مورد قیمت‌گذاری خودرو هم همیشه با تأخیر بوده و از اصول منطقی درستی برخوردار نبوده است؛ لذا شرایط را هم همواره سخت‌تر کرده است. به همین دلیل بنده چندان به این موضوع خوشبین نیستم که این شورا بتواند در مورد واردات خودرو هم تصمیمی درست و آن هم در شش ماه یکبار اتخاذ کند و سازوکار مشخصی را تعیین کند.

واردات خودرو زمانی کمک‌کننده است که اولویت دولت هم باشد

این فعال صنعت خودرو، تصریح کرد: واردات خودرو به‌ویژه در شرایطی که در تولید و عرضه خودرو با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستیم، می‌تواند به تعادل بخشیدن به بازار کمک کند. بر کسی هم پوشیده نیست که تا حد مشخصی می‌تواند این بازار آشفته را سامان بخشد. البته این موضوع به شرطی است که واردات خودرو اولویت دولت هم باشد؛ در حالی‌که به نظر می‌رسد در حال‌حاضر بحث واردات خودرو جزء اولویت‌های اصلی دولت نیست و وزیر صمت هم به آن اشاره کرد که فعلاً برنامه‌ای برای واردات خودرو نخواهد داشت. کریمی‌سنجری؛ گفت: شاید این مصوبه صرفاً برای این باشد که دست دولت را برای تصمیم‌گیری در حوزه واردات خودرو باز بگذارد و دولت براساس مصالح خود و در نظر گرفتن پارامترهای مختلف، یک تصمیم‌ اساسی و درست اتخاذ و اجرایی کند. طبیعتاً واردات کمک خواهد کرد که حباب قیمتی در خودروهای خارجی تا حدودی شکسته شود. همچنین از جهت اینکه برای تقویت عرضه خودرو به بازار کمک خواهد کرد، می‌تواند حباب قیمت خودروهای داخلی را هم کاهش دهد و براین اساس قطعاً تأثیر مثبت خواهد داشت؛ کمااینکه هفته گذشته که تنها صحبت‌‌ها در این زمینه مطرح شد، دیدیم که قیمت‌ خودروهای خارجی به شدت اُفت کرد. وی در پایان تأکید کرد: البته فراموش نکنیم که یکی از پارامترهای مؤثر بر افزایش قیمت و تورم خودرو، همان‌طور که اشاره شد، کمبود عرضه است که از طریق واردات می‌تواند تا حدودی جبران شود اما سایر پارامتر‌ها همچون نرخ تورم یا نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال، مشکلاتی که در تولید خودرو ناشی از تحریم شکل گرفته است، کماکان وجود خواهد داشت و همیشه سبب خواهد شد که قیمت خودرو به سمت افزایش، تقویت شود. همچنین رسول سلیمانی؛ کارشناس صنعت خودرو، نیز در مورد تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو با محوریت آزادسازی واردات، اظهار داشت: هدف اصلی این طرح این است که بدون ایجاد فشار ارزی و بدون تحت‌الشعاع قرار دادن تولید داخل امکان واردات خودرو فراهم و به این ترتیب سبب کاهش التهاب بازار شود. او افزود در حال‌حاضر خودروهای خارجی چهار برابر قیمت واقعی خود و خودروهای دست‌دوم خارجی نیز تا ۹ برابر اختلاف با قیمت واقعی به فروش می‌رسند. مخصوصاً خودروهای کشنده (سنگین) بازار بسیار ملتهبی دارند. خودرویی که ۱۰ هزار دلار قیمت دارد باید ۲۵۰ میلیون تومان فروخته شود اما الان یک میلیارد تومان است. وی در مورد اینکه این طرح چگونه از صدمه وارد شدن به صنعت خودرو جلوگیری می‌کند، گفت: در طرح مقرر شده به‌ازای هر یک خودرویی که وارد می‌شود، خودروهای فرسوده اسقاط شوند. این اسقاط هم بستگی به حجم موتور و و دیگر ویژگی‌های خودروی وارداتی دارد که معمولاً به ازای هر یک سواری بین یک تا شش خودرو اسقاط می‌شود. پس به تولید داخل صدمه‌ای نمی‌زند.

طرح، فشار ارزی جدیدی ایجاد نمی‌کند

سلیمانی؛ افزود: همچنین مقرر شده تأمین ارز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات یا کالاهای مرتبط بدنه خودرو انجام شود که موجب رونق صنعت خودرو و اشتغال می‌شود. در این طرح قید شده نباید فشار ارزی جدیدی ایجاد شود و ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارزهای بلوکه شده یا ارزی که بانک‌مرکزی منشأ آن را ردیابی می‌کند تأمین شود. وی ادامه داد: بنابراین این طرح نه فشار به بازار ارز ایجاد می‌کند و نه صنعت داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. سلیمانی؛ گفت: شاید این طرح در شورای‌نگهبان رد شود که برای جلوگیری از رد آن، باید طرح به‌طور کامل در شورای‌نگهبان توضیح داده شود؛ چراکه شورا با تأیید این طرح می‌تواند التهابات را در بازار کاهش دهد. وی تصریح کرد: همچنین براساس مفاد طرح، ورود خودروهای خارجی دست دوم که قیمتشان نزدیک به قیمت خودروهای داخلی است می‌تواند در کاهش قیمت خودروهای داخلی مؤثر باشد.

بازگشت قیمت‌ها به حالت عادی

این کارشناس صنعت خودرو، تأکید کرد: در صورتی که این طرح درست اجراء شود، می‌تواند قیمت خودروهای خارجی و داخلی را به شرایط عادی برگرداند. به بازار خودروهای حمل بار و کشنده نیز بسیار کمک می‌کند زیرا این خودرو‌ها بسیار قدیمی هستند و مصرف سوختشان دو برابر خودروهای جدید است. سلیمانی؛ افزود: همچنین در صورتی که خودروهای رده بالا ارزان شوند سیگنال‌هایی به خودروهای رده پایین‌تر می‌دهند و موجب کاهش قیمت آن‌ها نیز می‌شوند. در واقع مثل یک زنجیره روی هم اثر می‌گذارند.

لغو قیمت‌گذاری دستوری در صورت اجرای صحیح طرح

وی با اشاره به جو روانی علیه تصویب این طرح، گفت: دارندگان خودروهای خارجی و داخلی که خودرو‌ها را در انبار نگه داشته‌اند نیز به تدریج شروع به فروختن می‌کنند و خودبه‌خود بازار از التهاب خارج می‌شود. سلیمانی؛ با بیان اینکه این طرح تا یک ماه آینده در شورای‌نگهبان تعیین‌تکلیف می‌شود، اظهار داشت: این طرح می‌تواند در عمل برای خودروسازان داخلی مفید باشد زیرا در صورت کاهش التهابات، قیمت‌گذاری دستوری نیز از خودروسازی برداشته می‌شود. زیرا قیمتی که تعیین می‌شود حاشیه سود را به شدت کم کرده و زیان انباشته را افزایش داده است.