هنوز دو ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم نگذشته که زمزمههای موافقت قوهمقننه و قوهمجریه با اختصاص سهامعدالت به جاماندگان به گوش میرسد. وعده پُرطرفداری که ابهامات زیادی بر سر راه تحقق آن وجود دارد. به گزارش ایسنا، با آزادسازی سهامعدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابلتوجه این سهام متأثر از وضعیت بازارسرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهامعدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهامعدالت هستند، همواره صدای اعتراض عدهای که به گوش میرسد که چرا با وجود اینکه جزء دهکهای کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمیشوند. در هر حال دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبتنام سهامعدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد؛ هرچند که مجلسنشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهامعدالت به جاماندگان را رو میکردند. با این حال و هرچند که سقوط آزاد بازارسرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهامعدالت شد و در حالحاضر نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید وجود ندارد، اما سهامعدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادیخواهان آن هستند.
از 4 میلیون تا 20 میلیون نفر جامانده سهامعدالت!
حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم، شاهد وعدههایی هستیم که از اختصاص سهامعدالت به جاماندگان حکایت دارد. بهطوری که گفته میشود هم رئیسجمهور و هم نمایندگان مجلس با این موضوع موافقت کردهاند و قرار است این موضوع تا پایان سالجاری تعیینتکلیف شود. درمورد اینکه تعداد جاماندگان سهامعدالت چقدر است نیز روایتهای مختلفی وجود دارد. برخی آن را چهار میلیون نفر میدانند که شامل افرادی میشود که برگه سهامعدالت را از سالهای قبل در دست دارند اما به دلیل اینکه ثبتنام خود را کامل نکرده بودند، مشمول حساب نمیشوند. برخی دیگر هم بر این باورند که دسته دوم کسانی از شش دهک کم درآمد جامعه هستند که به هر دلیل در فرآیند شناسایی و پرداخت سهامعدالت قرار نگرفتند و اگر دولت بخواهد سهام جدیدی اختصاص دهد، باید به آنها توجه کند که این تعداد حدود ۲۰ میلیون نفر هستند که احتمال دارد چهار میلیون از آنها کسانی باشند که کارت سهامعدالت دارند؛ بنابراین حداقل ۱۶ میلیون نفر هستند که مستحق گرفتن سهامعدالت بوده، اما تاکنون سهامی دریافت نکردهاند. برخی دیگر نیز تعداد جاماندگان را ۲۰ میلیون نفر تخمین میزنند.
رویارویی کسری بودجه و جاماندگان سهامعدالت!
در هر صورت باید ابتدا بررسی شود که دولت قرار است اختصاص سهامعدالت به جاماندگان را از چه محلی تأمین کند؟ باید توجه داشت که دولت باید سهامی برای اختصاص دادن داشته باشد که اگر هم داشته باشد، بدون تصویب قانون از سوی مجلس امکان تخصیص سهام خود به مردم را ندارد؛ یعنی مجلس باید ابتدا قانونی را تصویب کند مبنی بر اینکه دولت اجازه دارد سهام خود را به عنوان سهامعدالت به جاماندگان تخصیص دهد. با این حال حتی اگر این قانون هم از سوی مجلس تصویب شود، توجه به این نکته ضروری است که دولت سهامی برای فروش ندارد که بتواند پاسخگوی ۲۰ میلیون جامانده سهامعدالت باشد. سهامی هم که دارد قرار است کسری بودجه را جبران کند؛ چراکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش واگذاری داراییهای مالی ردیفی برای منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی در نظر گرفته شده است. البته این ردیف در بودجه تازگی ندارد اما آنچه باعث تمایز آن در این لایحه نسبت به سالهای قبل شده، رقم چشمگیر آن است. در واقع طبق پیشبینی صورت گرفته در قانون، قرار است حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتها در واگذار بورس شود؛ درحالی که این رقم در سال گذشته 11.6 هزار میلیارد تومان بود و به عبارتی ۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این پیشبینی درحالی صورت گرفته است که دولت از ابتدای سالجاری تاکنون حتی یک ریال از سهام خود را در بازارسرمایه نفروخته است. این بدان معنی است که دولت روی فروش سهام خود در بازارسرمایه برای تأمین بودجه سالجاری حساب زیادی باز کرده است. بنابراین اگر قرار است سهام دولت به نوعی تأمینکننده بودجه باشد، پس دولت از چه طریقی میخواهد به جاماندگان، سهامعدالت اختصاص دهد؟
∎
نظر شما