تا لحظه نگارش این نامه حداقل ۸۲ روز کامل تولید از دست رفته ناشی از خاموشیهای برق از ابتدای سالجاری به صنعت فولاد تحمیل شده که طبق برآوردها زیان مستقیم این توقف تولید کارخانجات فولاد برای اقتصاد ملی بالغ بر شش میلیارد دلار است.همچنین این خاموشیها موجب شده اشتغال نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر پرسنل مستقیم و غیرمستقیم شاغل در زنجیره تولید فولاد به طور کامل از دست رفته یا دچار محدودیت شده است.
در ادامه این نامه آمده است: انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن احترام به تصمیم شورای امنیت ملی که قطعا با لحاظ کلیه مصالح ملی اتخاذ گردیده است، درخواست دارد با توجه به غیرمنتظره بودن خاموشیها و این مهم که به طور خاص تنها صنعت فولاد (و سیمان) تحت تاثیر قرار گرفته و منجر به ضرر و زیان هنگفت ناشی از توقف تولید، خسارات تاخیر در تحویل کالای داخلی و صادراتی و دموراژ، انباشت هزینههای سربار تولید مانند نیروی انسانی، هزینه مالی، بانکی و دارایی و غیره گردیده است، نسبت به جبران بخشی از این موارد با استفاده از اختیارات شورای محترم امنیت ملی اقدام گردد.
لذا با توجه به موارد فوق پیشنهاد میگردد موارد ذیل بررسی و با نظر مثبت تصمیمگیری گردد:
۱- معاف نمودن تولیدکنندگان فولاد از محدودیتهای احتمالی مصرف گاز در فصول پاییز و زمستان با توجه به کسری پیشبینی شده در بخش تولید گاز طبیعی برای این دورهها پاییز و زمستان. لازم به ذکر است در صورت اعمال محدودیت مجدد تولید در صنعت فولاد، با توجه به اولویت تامین نیاز داخلی نسبت به صادرات، برآورد میشود ارزآوری فولاد کشور بیش از دو میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
۲- هماهنگی با بانکهای عامل کشور و صندوق توسعه ملی در جهت امهال بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی حداقل به مدت شش ماه
۳- هماهنگی با سازمان امور مالیاتی در جهت امهال پرداخت اقساط مالیاتی حداقل به مدت شش ماه و تسریع در پرداخت یا استرداد مابهالتفاوت مالیات بر ارزش افزوده
۴- بخشودگی جرایم برخی شرکتهای فولادی توسط سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به پرونده سالهای گذشته و بالاخص موارد مربوط به عرضه اجباری در بورس کالا که به دلیل صدور بخشنامههای مورد مناقشه و مبهم در سالهای گذشته بیش از ۱۰۰ شرکت فولادی فاقد سابقه تعزیراتی قبلی را درگیر کرده است.
۵- هماهنگی با شرکت توانیر در امهال پرداخت قبوض برق شرکتهای فولادی حداقل به مدت شش ماه و پرداخت حق دیماند عدم تامین برق به صورت فوری جهت جبران بخشی از هزینههای حقوق کارگری
۶- امهال سایر دیون دولتی تولیدکنندگان فولاد که در بالا ذکر نشده حداقل به مدت شش ماه
در خاتمه این نامه آمده است: بار دیگر ضمن تشکر از توجه شورای عالی امنیت ملی به موارد اشاره شده متذکر میشود اجرای پیشنهادات فوق فقط جهت جبران بخش کوچکی از خسارت وارد آمده به این صنعت کفایت میکند و مواردی مانند افت اعتبار بینالمللی صنعت صادرات محور فولاد ایران، کاهش تامین نیاز ارزی کشور و کاهش اقبال سرمایهگذاران به این صنعت در درازمدت نیازمند تصمیمات ژرفنگرانهتر و هماهنگی قبلی با صنعتگران و تشکلهای تخصصی است.
نظر شما