شناسهٔ خبر: 49377966 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: جهان صنعت | لینک خبر

نهادهای نظارتی بررسی و اطلاع‌رسانی کنند

کامبیز نوروزی، حقوقدان اظهارات آقای رییس‌جمهور درباره عدم کفایت واکسن تولید داخلی برای نیاز کشور، این بحث را پیش کشید که وعده‌های قبلی در این زمینه از سوی مقامات مسوول بر پایه چه اطلاعاتی داده شده و تصمیمات این حوزه بر اساس کدام گزارش‌ها اتخاذ شده است. حتی این سوال مطرح شد که آیا ارائه گزارش غلط از سوی مقامات مربوط مصداق فساد است و می‌توان انتظار داشت که دولت سیزدهم به عنوان دولتی که داعیه مبارزه با فساد دارد، با آن گزارش‌دهندگان برخورد کند؟

صاحب‌خبر -

کامبیز نوروزی، حقوقدان * اظهارات آقای رییس‌جمهور درباره عدم کفایت واکسن تولید داخلی برای نیاز کشور، این بحث را پیش کشید که وعده‌های قبلی در این زمینه از سوی مقامات مسوول بر پایه چه اطلاعاتی داده شده و تصمیمات این حوزه بر اساس کدام گزارش‌ها اتخاذ شده است. حتی این سوال مطرح شد که آیا ارائه گزارش غلط از سوی مقامات مربوط مصداق فساد است و می‌توان انتظار داشت که دولت سیزدهم به عنوان دولتی که داعیه مبارزه با فساد دارد، با آن گزارش‌دهندگان برخورد کند؟

در پاسخ اما باید گفت که ارائه گزارش نادرست از سوی مقامات رسمی وجه مجرمانه ندارد و نمی‌توان ارائه گزارش‌های نادرست را معنای مجرمانه فساد تلقی کنیم اما قطعا توقع این است که مقامات رسمی، گزارش‌ها یا اطلاعات واقعی به مردم بدهند و خلاف واقعیت نباشد.

متاسفانه اما به طور کلی و از نظر سنت سیاسی مقامات در ایران، دادن گزارش‌های ناقص، نادرست یا دادن وعده‌های ناصحیح و گاهی اوقات بی‌اساس، یک رویه شده است. ما فراوان می‌بینیم که مقامات رسمی وعده‌ها داده و مثلا می‌گویند که طی یک سال اتفاقات بزرگی خواهد افتاد، سال می‌گذرد و خبری نمی‌شود و کسی هم نمی‌پرسد که چرا هیچ خبری نیست!

در نگاه واقع‌بینانه، این موضوع اختصاص به دولت کنونی ندارد و در ادوار قبلی هم دیده شده و در واقع یک سنت غلط در ساختار سیاسی در ایران است. هیچ‌وقت از سرنوشت وعده‌ها و برنامه‌ها سوال نمی‌شود. هر کسی که می‌آید وعده‌ها و گزارشاتی می‌دهد و بعد هم که رفت، کسی او را مواخذه نمی‌کند. در صورتی که از نظر حقوقی، اخلاق و سیاسی باید مسوولیت هر مقام رسمی مشخص باشد و مسوول حرف‌های خود باشد و پاداش یا تاوان حرف‌ها و عمل نادرست خود را بدهد. اما در سنت سیاسی ایران چنین مسوولیت‌خواهی روال و رایج نیست.

با این وجود، مقامات نظارتی موظف به پرسیدن هستند. به خصوص در این مورد خاص که جان انسان‌ها به خطر افتاده است، مقامات نظارتی مثل دادستانی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات همه مسوولیت دارند و باید بررسی کنند و به مردم هم گزارش دهند.

ضمن اینکه در بحث مقابله با کرونا و واکسیناسیون، دولت مسوولیت مدنی دارد. اکنون بیش از ۲۰ ماه است که درگیر ویروس کرونا هستیم و هنوز آمارهای مربوط به ابتلا و تلفات خیلی بالاست. در این شرایط اگر اثبات شود که دولت مرتکب قصور یا تقصیر شده است از باب مسوولیت مدنی حتما ملزم به جبران خسارات وارده به زیان‌دیدگان خواهد بود. این مسائل وجود دارد اما متاسفانه در رویه‌های جاری که از سال‌های دور شاهد آن هستیم، معمولا چنین مواجه‌ای اتفاق نمی‌افتد.

من ترجیح می‌دهم که درباره نحوه مواجه در این موضوع خاص پیش‌بینی نکنم و منتظر مانده و ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اگرچه با دیدن گذشته می‌توان حدس زد که در آینده هم در این قبیل موارد چه اتفاقی خواهد افتاد.