به گزارش جهان صنعت نیوز:   اکنون چند ماهی است که آزادسازی قیمت خودرو و واردات از جمله مهم‌ترین خواسته‌های فعالان صنعت خودروسازی است. حتی در این میان چند ماه قبل قطعه‌سازان به همراه خودروسازان بزرگ کشور ضرورت این امر را در نامه‌ای به وزارت صمت تاکید کرده بودند. با این حال همچنان موضوع قیمت‌گذاری خودرو  از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت محسوب شده و شواهد نشان می‌دهد که نهادهای ذی‌ربط به هیچ عنوان حاضر به از دست دادن این مزیت برای خود نیستند. به عنوان مثال پس از جنجالی که مصوبه افزایش ۸ تا ۹درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در ابتدای امسال از سوی شورای رقابت ایجاد کرد و منجر به افزایش قیمت‌ها شد، هفته گذشته بار دیگر این شورا تصویب کرد که خریداران در خودروهای پیش خرید شده سهیم هستند. با این تفاوت که این مصوبه عطف به ماسبق نشده و طبق تاکید رضا شیوا رییس شورای رقابت به معنی آزادسازی قیمت خودرو نیست.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از ناظران نحوه قیمت‌گذاری و عملکرد شورای رقابت را منجر به زیاندهی سهامداران و حتی خودروسازان می‌دانند. امری که چندی قبل منجر به تنظیم شکایت نامه‌ای از سوی جمعی از سهامداران از این شورا به قوه قضاییه شد. در همان زمان امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه علم صنعت ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» تاکید کرده بود: شورای رقابت از طرف دولت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان ضرر به صنعت خودروسازی وارد کرده است. در واقع با بررسی عملکرد شورای رقابت ملاحظه می‌کنیم که این شورا در طول سال‌های گذشته قدمی برای توسعه رقابت در صنعت خودرو بر نداشته است؛ یعنی در طول سال‌های قبل به خصوص سه سال گذشته با این استدلال که برای کنترل قیمت‌ها در بازار باید قیمت خودروسازان نیز کنترل شود، علاوه بر آشفتگی در بازار به نابسامانی در صنعت نیز دامن زده­­ است.

در این رابطه سوال مهم این است که چرا با توجه به اینکه در طول سال‌های گذشته نادرست بودن چنین رویه‌ای اثبات شده، همچنان دولت و مجلس به دنبال ادامه روند کنونی از مسیرهای به ظاهر متفاوت هستند. برخی از ناظران معتقدند که هر چند مطابق قانون خودروسازان کشور خصوصی محسوب می‌شوند، اما همچنان فرمان این صنعت در دست دولت قرار داشته و قرار هم نیست نهادهای بالادستی از نظارت و قیمت‌گذاری دستوری کوتاه بیایند. این مهم در حالی است که صنعت خودروسازی کشور به خصوص از سال گذشته همزمان با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در دشوارترین شرایط خود قرار گرفته و زیان انباشته خودروسازان بزرگ دائما در حال افزایش است.

توزیع رانت کلان همزمان با زیاندهی بالا

با این حال برآورد می‌شود که در همین آشفته بازار در سه سال گذشته  حدود ۱۶۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده و همچنان تولید هر خودرو طبق گفته سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است. در واقع بررسی‌های دقیق‌تر مطابق صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور که اوایل تابستان منتشر شد، نشان می‌دهد که زیان خالص هر سهم ایران‌خودرو در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ به میزان ۳۲ تومان افزایش یافته و زیان تلفیقی دو خودروساز بزرگ هم به ۵/۳۳هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین با وجود فروش ویژه و تزریق قطعه چکانی خودرو که در قالب طرح‌های با قرعه کشی صورت می‌گیرد، تنها دو خودروی وانت آریسان و رانا در ایران‌خودرو سودده بوده و مابقی تولیدات این شرکت با زیان تولید و عرضه شده است.

چراغ سبز واردات به شورای رقابت

از سوی دیگر در حالی که وزارت صمت از زمستان پارسال بارها و بارها تاکید کرده بود که تا خرداد ماه میزان تولید خودرو در کشور ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. شواهد نشان می‌دهد که میزان تولید امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ثابت مانده و میزان عرضه نیز به موازات تغییرات در نرخ ارز متفاوت بوده است. به عنوان مثال با افول میزان عرضه خودرو در فرودین و اردیبهشت به محض مصوبه افزایش قیمت از سوی شورای رقابت به ناگهان به میزان قابل توجهی فروش در خردادماه به ثبت رسید.

این روند در تیرماه برای شرکت‌هایی نظیر ایران‌خودرو ادامه یافته، اما به محض تغییر نرخ ارز از مرداد ماه و آرایش صعودی آن در بازار، بار دیگر میزان فروش در مرداد ماه سیری نزولی به خود گرفته است. این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که بازار از ابتدای امسال در رکود به سر می‌برد اما همچنان قیمت‌ها در این بازار راکد رو به افزایش است.

همچنین در شرایط کنونی که صنعت خودرو نیاز مبرمی به اصلاحات اساسی دارد نمایندگان مجلس هم به تازگی چراغ سبز واردات خودرو را به شورای رقابت نشان داده‌اند؛ به طوری که طبق تصویب کمیسیون صنایع مجلس قرار است شورای رقابت در مورد میزان، مدل و نوع خودروهای وارداتی به کشور به عنوان مرجع اصلی ورود کند.