به گزارش جهان صنعت نیوز: مهدی طغیانی روز شنبه با اشاره به تصویب و تایید طرح جهش تولید مسکن گفت: اصل این طرح از سوی کمیسیون عمران مجلس تهیه و تدوین شده و کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون فرعی این طرح را بررسی کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به ملاحظات کمیسیون اقتصادی در فرایند بررسی این طرح، گفت: یکی از ملاحظات ما در کمیسیون اقتصادی این بود که مبنای تامین مالی طرح یک میلیون واحد، بحث افزایش پایه پولی نباشد زیرا طرح مسکن مهر تجربه‌ای بود که اگرچه تا اندازه‌ای توانست بازار مسکن را آرام کند اما از حیث افزایش پایه پولی، آثار تورمی خود را تا حدی بر جای گذاشت.
طغیانی یادآور شد: در طرح جهش تولید مسکن از طریق ابزارهای جدید مالی، صندوق‌های تامین مالی مسکن، بسته تقریبا متنوعی از روش‌های مختلف تامین مالی پیش‌بینی شده است تا مشکلات تورمی طرح مسکن مهر تکرار نشود.
وی بیان کرد: البته مزیت طرح علاوه بر بحث تامین مالی که روش‌های متنوعی برای آن پیش‌بینی شده، بحث ارزش زمینی است که خود را روی ملک اضافه می‌کند و بر هزینه‌های تولید مسکن عدد قابل توجهی را می‌افزاید. در واقع مزیت طرح این است که دولت تامین زمین را بر عهده می‌گیرد تا طرح با روش‌های مختلف ساخت و ساز و غیره کار را پیش ببرد.
بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار در مورد سهم بخش‌های اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کند
طغیانی درباره قرار دادن منابع در اختیار این بخش از سوی نظام بانکی گفت: بانک مرکزی هر سال براساس افقی که توسط دولت ترسیم شده است، در شورای پول و اعتبار در مورد سهم بخش‌های اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کند. به عنوان مثال سهم بخش کشاورزی از تامین مالی امسال ۱۰ یا ۲۰ درصد و سهم بخش صنعت و همچنین ساختمان و مسکن هم درصدی را سهم‌بندی می‌کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه در طرح جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده چیزی اضافه‌تر از سهمیه‌بندی تعیین شده در شورای پول و اعتبار نیست اما تاکید من این است که همان سهمیه‌ای که برای بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار محقق می‌شود متناسب با نیاز این بخش تامین شود و کمتر از آن میزان نباشد.
طغیانی تصریح کرد: شورای پول و اعتبار سالیانه در چارچوب وظایف و اختیارات خود این سهم‌بندی را تعیین و ابلاغ می‌کند. بنابراین قانون جهش تولید مسکن، تکلیف مالایطاقی (غیرقابل تحملی) بر آن اضافه نخواهد کرد.
وی با اشاره به نیاز کشور به مسکن اظهار کرد: اگر به نیاز مسکن پاسخ داده نشود، از آنجایی که بازار مسکن هم آلوده به تقاضاهای سوداگرانه یا اصطلاحا تقاضاهای دلال بازی است، موجب می‌شود مصرف کننده واقعی با افزایش قیمت‌های شدیدی مواجه شده و تحت فشار قرار گیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره تدابیر دولت در این زمینه گفت: مجلس در این زمینه دو اقدام را در دستور کار قرار داد؛ یکی مالیات بر خانه‌های خالی بود که به قانون تبدیل شد و موضوع دیگر که در حال قانونگذاری است بحث مالیات بر عایدی سرمایه است که در هر دو مورد به تقاضاهای سوداگرانه مسکن توجه شده و سعی کرده آن را محدود کند.
طغیانی بیان کرد: علاوه بر تقاضاهای سوداگرانه که متاسفانه در بازار وجود دارد، تقاضای طبیعی هم داریم. سالیانه تقریبا ۶۰۰ هزار ازدواج جدید داریم و نخستین نیازی که زوج‌های جوان دارند، مسکن است که بلافاصله می‌خواهند این تقاضا را از بازار تامین کنند. بنابراین اگر عقب‌ماندگی‌های سالیان قبل را هم در نظر بگیریم در سال‌های آینده یک میلیون واحد، حداقل نیاز کشور است که در عین حال عدد قابل توجهی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر سالانه ۳۰۰ هزار واحد ساخته می‌شود و اگر بخواهیم این تعداد را سه برابر کنیم کار دشواری است اما در عین حال به دلیل پیوندهای پیشینی و پسینی بخش مسکن، اثر قابل توجهی روی حرکت اقتصاد کشور می‌گذارد و می‌تواند آن را از رکود خارج کند.
طغیانی اضافه کرد: اگر این اتفاق بیفتد اتفاق مبارکی برای اقتصاد کشور است و تقاضای قابل توجهی برای صنایع و تولیدات مختلف ایجاد می‌کند. زیرا وقتی صنعتی دچار رکود است و با مسکن هم در ارتباط است، تولید مسکن، آن صنعت را به حرکت در می‌آورد و اشتغالزایی می‌کند.
وی درباره برخی اظهارنظرها درباره ظرفیتهای ساخت یک میلیون مسکن اظهار کرد: اگر عزم این کار باشد، برنامه‌ریزی هم انجام شود و منابع آن متناسب با آنچه که در توان کشور است و بیشتر از آن هماهنگی میان دستگاه‌ها اتفاق بیفتد، دستیابی به این هدف امکانپذیر است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره استفاده از ظرفیت بورس در این زمینه اظهار کرد: ظرفیت بورس تابع اعتماد عمومی به بازار است وقتی اعتماد عمومی به بازار میل می‌کند تقریبا همه شرکت‌ها و روش‌های مختلف تامین مالی جان می‌گیرند و رشد می‌کنند.
طغیانی اضافه کرد: قطعاً لازمه ظرفیت بورس همین اعتماد عمومی است. باید اعتماد عمومی به بازار رخ بدهد تا ذیل آن، صندوق‌های تامین مالی مسکن رونق بگیرند.
∎