صاحب‌خبر - سلامت نیوز: مدیرعامل "انجمن ملی توان‌افزایان زندگی سبز" ( اتازیس ) با ارسال نامه ای خطاب به دادستان تهران خواهان تعقیب قضایی رئیس "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور" شد. در نامه مهدی کلاهی مدیرعامل "انجمن ملی توان‌افزایان زندگی سبز" –اتازیس- به علی القاصی مهر دادستان تهران آمده است:« اخیراً گزارشاتی از واگذاری‏های گسترده عرصه‏های منابع طبیعی توسط آقای مسعود منصور رئیس فعلی "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در رسانه‏ها و فضای مجازی منتشر شده که به شدت موجب نگرانی هموطنان و کارشناسان گردیده است. از جمله جناب منصور در زمان مسئولیت خود به عنوان "معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها"، مالکیت کلیه بسترهای رودخانه‏های دائمی و فصلی کشور را به "وزارت نیرو" واگذار کرده و حتی حفاظت و بهره‏برداری از حریم رودخانه‏ها نیز طبق این تفاهمنامه به وزارت نیرو واگذار شد و طی 52 ماه مسئولیت "معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور" در قالب تفاهم نامه‏های متعدد، بیش از 10 میلیون هکتار از اراضی ملی را به دستگاه‏های مختلف از جمله اوقاف، صنعت و معدن، وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و ... واگذار و در جایگاه ریاست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با امضا تفاهم نامه دیگری در سال 99 با "وزارت راه و شهرسازی"، کلیه اراضی ملی واقع در حریم شهرها را به آن وزارتخانه واگذار کرده است.» در ادامه این نامه از دادستان تهران درخواست شده است :« نظر به اینکه برخی تفاهم نامه‏های امضا شده توسط آقای مسعود منصور در جایگاه معاون و سپس ریاست تشکیلات متولی منابع طبیعی ایران، مصداق بارز تضییع حقوق نسل‏های آتی و در تعارض با سیاست‏های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه منابع طبیعی در سال 1379 و در زمینه محیط زیست در سال 1394 بوده و مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی و حسب ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب سال 1348، جرم محسوب می‏شود لذا تعقیب قضائی نامبرده را خواستاریم.» متن کامل نامه در ادامه منتشر می شود. به نام او برادر ارجمند، جناب آقای علی القاصی مهر دادستان محترم تهران موضوع: درخواست تعقیب قضایی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با سلام و عرض ادب و احترام و دعای خیر همان گونه که مستحضر هستید، منابع طبیعی که حدود 83 درصد از مساحت ایران را در بر می‏گیرد طبق اصل 45 قانون اساسی جزو اموال عمومی و متعلق به تمامی نسل‏ها بوده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. همچنین مطابق مادتین 1 و 2 "قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور" مصوب 27 دی 1341 و ماده 2 "قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل ها و مراتع"، حفاظت از منابع طبیعی ایران به نمایندگی از حکومت و دولت بر عهده سازمان جنگلبانی است؛ از طرفی با توجه به اینکه رودخانه ها جزئی از اکوسیستم‏های طبیعی جنگل‏ها و مراتع محسوب می‏شود لذا حفاظت از بستر و حریم رودخانه‏ها نیز طبق قانون در اختیار "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور" قرار دارد. بنابراین تشکیلات متولی منابع طبیعی، باید اموال عمومی را به نحوی حفاظت و مدیریت کند که حقی از نسل‏های بعدی، تضییع نشود. با این توضیحات، اخیراً گزارشاتی از واگذاری‏های گسترده عرصه‏های منابع طبیعی توسط آقای مسعود منصور رئیس فعلی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در رسانه‏ها و فضای مجازی منتشر شده که به شدت موجب نگرانی هموطنان و کارشناسان گردیده است؛ این موضوع در چهار بند به شرح ذیل اعلام می‏شود: 1-اخیراً دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، طی مصاحبه‏ای اعلام کرد: دولت درست در آخرین روزهای فعالیت خود حدود یک سوم معادن کشور را در فرآیندی عجیب به چوب حراج زده است. این مسئول اتحادیه صنفی، ارزش این معادن را حداقل ۶ هزار میلیارد تومان می‌داند و ارزش ذخایر این معادن را حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده است و تصریح کرد که ۶ هزار معدن به علاوه پهنه‌های جدیدی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند که مطابق نقشه‎های کاداستر وزارت صمت، نزدیک به ۳۰ درصد محدوده‌های معدنی ایران هستند. 2- طبق آمار متقنی که در اختیار این سازمان مردم نهاد قرار دارد، جناب منصور طی 52 ماه مسئولیت "معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور" (آبان سال 93 لغایت اسفند سال 97) در قالب تفاهمنامه‏های متعدد، بیش از ده میلیون هکتار از اراضی ملی را به دستگاه‏های مختلف از جمله اوقاف، صنعت و معدن، وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و ... واگذار کرد که از این مقدار، حدود پنج میلیون هکتار سهم معادن بوده است. 3- جناب منصور در زمان مسئولیت خود به عنوان معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، با امضا تفاهمنامه‏ای در تاریخ 19/04/1397 مالکیت کلیه بسترهای رودخانه‏های دائمی و فصلی کشور را به وزارت نیرو واگذار کرده و حتی حفاظت و بهره‏برداری از حریم رودخانه‏ها نیز طبق این تفاهمنامه به وزارت نیرو واگذار شد. 4- همچنین نامبرده در جایگاه ریاست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با امضاء تفاهمنامه دیگری در سال 99 با وزارت راه و شهرسازی، کلیه اراضی ملی واقع در حریم شهرها را به آن وزارتخانه واگذار کرده است و در این ارتباط اولین صورتجلسه کارگروه مشترک عملیاتی تفاهمنامه مذکور نیز در تاریخ 12/08/99 به امضای جناب منصور رسیده است! نظر به اینکه این تفاهم نامه‏های امضا شده توسط آقای مسعود منصور در جایگاه معاون و سپس ریاست تشکیلات متولی منابع طبیعی ایران، مصداق بارز تضییع حقوق نسل‏های آتی و در تعارض با سیاست‏های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه منابع طبیعی در سال 1379 و در زمینه محیط زیست در سال 1394 بوده و مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی و حسب ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب سال 1348، جرم محسوب می‏شود لذا تعقیب قضائی نامبرده را خواستاریم. با سپاس فراوان دکتر مهدی کلاهی مدیر عامل انجمن ملی توان‌افزایان زندگی سبز (اتازیس) mKolahi8@gmail.com رونوشت: -ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار -ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت استحضار∎​