مرتضی مدنی روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: ۱۱۸ شرکت بینام و نشان در این چهارچوب مرتکب سرقت ارزی به ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شدهاند.
وی ادامه داد: این شرکتها قابل شناسایی نیستند و یا وجود خارجی ندارند، زیرا ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی برای شناسایی آنها از همه مراکز و ادارات استعلام کرده که تاکنون همه این اقدامات بینتیجه بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: این شرکتها در حالی اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانکها در قالب تسهیلات ارزی برای واردات کالا کردهاند که یا واردات کالا را انجام نداده اند و یا این اقدام را به صورت ناقص انجام دادهاند.
وی افزود: تخلف این شرکتها از سوی بانکهای استان به ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گزارش شده است.
مدنی ادامه داد: همه مراحل مربوط به پیگیری و تنظیم پرونده برای این شرکتهای متخلف در ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی انجام و آرای قضایی پروندهها صادر شده است اما احکام آن قابل اجرا نیست زیرا نمیتوان متخلفان را شناسایی و پیدا کرد.
وی گفت: ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی حتی به سازمان گمرک اعلام کرده تا فعالیتهای مربوط به این شرکتها را محدود نموده و اجازه صادرات یا واردات را از آنها سلب کند ولی به هر حال شناسایی متخلفان نیازمند همکاری بانکها است.
∎
وی ادامه داد: این شرکتها قابل شناسایی نیستند و یا وجود خارجی ندارند، زیرا ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی برای شناسایی آنها از همه مراکز و ادارات استعلام کرده که تاکنون همه این اقدامات بینتیجه بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: این شرکتها در حالی اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانکها در قالب تسهیلات ارزی برای واردات کالا کردهاند که یا واردات کالا را انجام نداده اند و یا این اقدام را به صورت ناقص انجام دادهاند.
وی افزود: تخلف این شرکتها از سوی بانکهای استان به ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گزارش شده است.
مدنی ادامه داد: همه مراحل مربوط به پیگیری و تنظیم پرونده برای این شرکتهای متخلف در ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی انجام و آرای قضایی پروندهها صادر شده است اما احکام آن قابل اجرا نیست زیرا نمیتوان متخلفان را شناسایی و پیدا کرد.
وی گفت: ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی حتی به سازمان گمرک اعلام کرده تا فعالیتهای مربوط به این شرکتها را محدود نموده و اجازه صادرات یا واردات را از آنها سلب کند ولی به هر حال شناسایی متخلفان نیازمند همکاری بانکها است.