به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است در ابتدای شهریورماه هر سال قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند تا بر اساس آن کشاورزان برای تولید و کشت محصولات برنامه‌ریزی کنند. 

از سال گذشته با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی نرخ محصولات در شورای 10 نفره شامل نمایندگان کشاورزان و بخش دولتی و مجلس‌ها تعیین قیمت می‌شود.

در سال جاری این شورا بر اساس مولفه‌های موثر در قیمت تمام شده تولید تصمیم به افزایش 50 درصدی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته گرفته است.

علیقلی ایمانی، نایب رییس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور، درباره آخرین تصمیمات شورای تعیین قیمت محصولات کشاورزی، اظهار کرد: سال زراعی از ابتدای شهریورماه آغاز می‌شود و دولت موظف است در این ماه برای تعیین تکلیف الگوی کشت قیمت خرید تضمیمنی محصولات کشاورزی را اعلام کند.

وی ادامه داد: امسال با سال‌های گذشته یک تفاوت اساسی دارد، آن هم این است که با توجه به اصلاح قانون خرید تضمینی قیمت‌ها در شورا تعیین می‌شود.

ایمانی با یادآوری اینکه در این شورا نمایندگان کشاورزان نیز حضور دارند، افزود: در شورای تعیین قیمت علاوه بر کشاورزان نمایندگان بخش دولتی و مجلس نیز حضور دارند تا قیمت محصولات کشاورزی با نظر تمامی  متولیان فعالان حوزه تولید تعیین شود. 

وی تصریح کرد: در آخرین جلسه شورای تعیین قیمت خرید تضمینی، نرخ خرید تمامی محصولات کشاورزی تعیین شده است و ما منتظر ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی برای اعلام آن هستیم.

ایمانی از افزایش 50 درصدی نرخ خرید تضمینی مجموع محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته با تصمیم شورا خبر داد.

وی گفت: برای تعیین نرخ خرید تضمینی، هزینه‌های تولید، سود معقول، نرخ تورم، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش و نرخ بازار جهانی محصول در نظر گرفته شده است.

به گفته ایمانی تورم در نظر گرفته شده برای تعیین قیمت نرخ خرید تضمینی محصولات سال جاری 48.7 درصد است که نرخ تورم عمومی بوده در حالی که نرخ تورم واقعی تولید بالای 60 درصد است.

وی قیمت تعیین شده برای هر خرید تضمینی هر کیلوگرم برای سال زراعی جاری را با توجه به افزایش 50 درصدی برای سال زراعی جاری را 7500 تومان عنوان کرد. 

ایمانی ابراز امیدواری کرد: وزیر جهاد کشاورزی هر چه سریعتر نرخ‌های خرید تضمیمنی محصولات کشاورزی را ابلاغ کند در غیر این صورت کشاورزان باید منتظر حضور وزیر بعدی برای ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی باشند.