به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، تشکلهای صنایع پایین‌دستی نفت همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم در یک دوره‌همی مجازی جمع شدند تا هم انتظارات خود از این دولت را مطرح کنند و هم راهکارهای رونق اقتصادی را از نقطه نظر خود بیان کنند و هم مشکلاتشان را به دولت جدید یادآوری کنند. تحریم‌های بین‌المللی، تصمیمات جزیره‌ای نهادهای دولتی، قوانین خلق الساعه، حمایت کاغذی از بخش خصوصی و نادیده گرفتن توانایی‌های این بخش و مشکلات صادرات فرآورده‌های نفتی و خودتحریمی دولت غیر پاسخگو که در رقابت با بخش خصوصی هم پیشتاز بود بخشی از این مشکلات است که در این نشست مجازی در کلاب هاوس مطرح شد.
درآمد ۵ میلیارد دلاری با به‌کارگیری بخش خصوصی در صادرات گاز
در این نشست مجازی که به همت روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران برگزار شد، حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفتی با تشریح عملکرد مثبت زنگنه در راه‌اندازی فازهای ۱۲ تا ۲۴ پارس جنوبی، افزایش ظرفیت استخراج نفت غرب کارون و ایجاد خط لوله کوران به جاسک که منجر به هاب نفتی منطقه می گردد، گفت امیدواریم عملکرد وزارت نفت در این حوزه‌ها باعث افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی و پالایشی پایین دستی برای تولید داخلی شود.
او در خصوص اولویت‌های دولت کنونی در صنعت نفت و فرآورده‌ها گفت : توجه ویژه به بهینه‌سازی مصرف سوخت با توجه به شیب تند مصرف یکی از اولویت‌های مهم به شمار می‌رود که در صورت بی‌توجهی به آن، علی رغم خودکفایی در تولید بنزین و گازوئیل، در آینده شاهد واردات آنها خواهیم. تصویب نهاد تنظیم گر رگولاتوری در صنایع نفتی دومین خواسته از دولت به شمار می رود و با توجه به گرایش داخلی و حمایت این دولت از تشکل‌ها، قاعدتاً باید زمینه تصویب و اجرای این نهاد تنظیم گر را در صنایع نفت فراهم کنند.
تجاری‌سازی صنایع نفتی، اولویت سومی بود که سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، توجه دولت جدید را به آن جلب کرد و گفت: با توجه به پتانسیل مناسب در پالایش و پتروشیمی و ظرفیت تولید گاز مایع ۱۷ میلیون تن در کشور که شش میلیون تن به طور مازاد و به دلیل نبود صادرات در خطوط لوله موجود می‌باشد، در صورت تجاری‌سازی صنایع نفتی و حضور بخش خصوصی و کشتیرانی و مساعدت صندوق توسعه ملی و دولت می‌توانیم بازاریابی و بازارسازی مناسبی را در عرضه ال‌پی‌جی به آفریقا، هند؛ پاکستان و بنگلادش داشته باشیم. متاسفانه در توسعه تجاری‌سازی صنایع نفتی تلاشی جهت بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی صورت نگرفته است و در صورت حضور بخش خصوصی در صادرات گاز مایع می‌توان به منابع درآمدی پنج میلیارد دلاری دست یافت.
حسینی با اشاره به سود سرشار پالایشگاه‌ها از محل تخفیفات خوراک پالایشگاه‌ها هم گفت : متاسفانه امتیازاتی که وزارت نفت به چهار پالایشگاه داده است، به صنایع پایین دستی تسری داده نشده و باعث مدیریت عرضه و عرضه قطره چکانی خوراک به واحدهای پایین دستی شده است که لزوم شتاب در تصویب نهاد رگولاتوری را دو چندان می‌کند.
سخنگوی اتحادیه اوپکس در پاسخ به سوالی در خصوص ایجاد وزارت انرژی هم توضیح داد: باید این وزارتخانه در دولت قبلی ایجاد می‌شد و اگر صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی به وزارت صمت سپرده شود بخشی از مشکلات حل می‌شود.
ایجاد نهاد تنظیم‌گر در صنایع نفتی
در ادامه هاشمی رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه اوپکس بر لزوم عدم صادرات مواد خام و نیمه خام تاکید کرده و گفت: در قانون بودجه امسال تبصره‌ای در رابطه با مواد خام و نیمه خام و تامین خوراک صنایع پایین دستی تعریف شده است که اجرای صحیح قانون و تسری کامل آن به صنایع پایین دستی می‌تواند ارزش افزوده و ارزآوری و اشتغال‌زایی مناسبی را ایجاد کرده و بخش مهمی از مطالبات صنایع پایین دستی نفت برآورده خواهد شد.
هاشمی با تاکید بر ایجاد نهاد رگولاتوری در صنایع نفتی ادامه داد: در صورت محقق شدن نهاد تنظیم گر می‌توان امیدوار بود اجرای قوانین به خوبی انجام شده و منافع همه صنایع در آن دیده شود و تامین خوراک واحدهای تولیدی روغن، قیر و پارافین و ... به مخاطره نیفتاده و افزایش تولید و صادرات بخش خصوصی پایین دستی به تامین منافع ملی منجر گردد.
توان عملیاتی ۵۶ درصدی بخش خصوصی پایین‌دستی
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان اینکه نقطه ضعف تشکل‌ها عدم معرفی توانمندی‌های آنها به دولت‌ها است گفت: برای ایجاد این شناخت، بخش خصوصی می‌تواند توانمندی های خود را عرضه کرده و انتظارات خود را در قالب صنایع مختلف پایین دستی برای دولت نمایان سازد. مطالعات مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی نشان می‌دهد صنایع پایین دستی نفت ظرفیت و توانمندی بالایی داشته و آمارها هم موید توان عملیاتی ۵۶ درصدی بخش خصوصی پایین دستی در اقتصاد کشور است.
پدیدار با اشاره به اینکه تنها از یک چهارم این میزان ظرفیت استفاده می‌شود گفت : دولت، نهادهای دولتی از جمله خصولتی ها، فعالیت‌های اقتصادی را با سهم ۸۴ درصدی از سبد اقتصادی قبضه کرده و رقیب و مانع بزرگی برای عرضه درست قابلیت‌های بخش خصوصی به شمار می‌روند. پدیدار با اشاره به اینکه تلاش گردید توانمندی بخش خصوصی در دولت قبلی به باور ملی برسد گفت: در صورت اعتماد دولت به توانمندی‌های بخش خصوصی می‌توان از دولت اعتبار گرفت و با این اعتبار فعالیت‌های بخش‌خصوصی بهینه گشته، قیمت‌ها متعارف گردد و برنامه‌ریزی مناسبی برای آینده صورت گیرد. لذا انتظارات تشکلهای پایین دستی باید به طور موضوعی از طریق نهادها و تشکلهای مرتبط به بحث و بررسی گذاشته شده و به صورت یک صدای واحد و مطالبه گر به دولت ارائه شود.
عدم تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های صادراتی
افزون بر این‌ها صدیقه سعیدی عضو هیئت مدیره اتحادیه اوپکس هم از نهادینه شدن فساد در دولت قبلی و عدم حمایت از بخش خصوصی خبر داد و گفت : تجار ترکیه در هر شرایطی که از برگشت ارز صادراتی خود به عراق دچار مشکل می‌شوند با حمایت کامل دولت ترکیه، مشکلات صادراتی خود را رفع شده می‌دانند، اما بخش خصوصی صادراتی ما هیچ حمایتی در ال سی ها و بازگشت ارز صادراتی از دولت نمی گیرد.
سعیدی ادامه داد : متأسفانه برنامه‌ها دست دولت بوده و خود دولت صادر کننده به شمار می‌رود و کشتیرانی ما هم به لحاظ تحریم پرچم نداشته و بارهای صادراتی بخش خصوصی در بندرعباس دپو شده است. در هر صورت یکی از راه های پیش روی دولت، تقویت روابط بین الملل و ایجاد کریدورهای صادراتی مناسب و عدم تصدی‌گری در فعالیت های صادراتی است.
تولید، بازار و تامین منابع انرژی سه چالش نفتی دولت
معصومه تاج‌میری دبیر فدراسیون صنعت نفت ایران در این نشست مجازی، صنایع بالادستی و پایین دستی نفت را به مثابه دومینو دانسته که به هم اتصال دارند و مشکلات هر کدام تاثیرگذار و قابل تسری به باقی صنایع است.
او گفت: دولت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با سه چالش عمده تولید، بازار و تامین منابع انرژی روبه‌رو است. به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه، ایجاد ظرفیت و بازار جدید دشوار بوده و صرفاً حفظ شرایط کنونی دارای اولویت خواهد بود. باید تشکلهای خصوصی هشدارهای لازم را به وزارت نفت و دستگاه‌های ذیربط ارائه دهند که در صورت عدم تدابیر لازم، مشکلات جدی در پنج سال آینده عارض شده و کشور به جای تولید رشد اقتصاد پایدار به سمت مصرف گرایی رفته و وارد کننده منابع انرژی خواهد بود. همچنین باید با بهینه سازی مصرف انرژی و تغییر پارادایم ها و قوانین دست و پا گیر و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی که بخشی بزرگ از تامین راه‌حل‌ها است به استانداردهای جهانی نزدیک شویم.
سیاستهای اشتباه صنعت نفت را منزوی کرده
حمید صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم در این نشست از عدم تاسیس شرکت‌های فعالی چون شل در ایران اظهار گلایه کرده و گفت: شرکت ملی نفت ایران در جایگاه قابل قبولی نیست. این شرکت تنها محلی برای پرداخت هزینه‌های وزارت نفت بوده و به عنوان یک شرکت بزرگ، برند صنعت نفت ایران نیست.
او با اشاره به کاستی‌های زیاد در صنایع پایین دست نفت افزود : اجرای سیاستهای اشتباه باعث منزوی کردن صنایع نفتی ما شده است.
صالحی به وزیر نفت آینده توصیه کرد: در سه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با کمک تشکلهای پایین دستی و ظرفیت مناسب آنها، نگاه مالکیتی خود را به صنعت نفت تغییر داده و فرصت را در اختیار اهلیت خصوصی و توانمندی های علمی و عملی آنها بگذارد.
بخش خصوصی بازنده روزمرگی دولت
آرش نجفی رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی در این نشست مجازی گفت : وزیر نفت باید امور روزانه را به بخش خصوصی فعال واگذار نموده و با برنامه ریزی آینده، اهدافی را که از قبل تعیین شده است را به منصه ظهور برساند.
آرش نجفی افزود : بخش خصوصی بازنده روزمرگی وزارت نفت بوده و صادرکننده را نیز در چالش قرار خواهد داد.
او نبود مدل‌های مالی از منابع نفتی را از جمله آسیب‌های صنعت نفت دانست و گفت : باید مدل‌های سرمایه‌گذاری و تکنیک‌های فروش نفت از جمله اوراق نفتی را با استفاده از مدل‌های نوین کشورهای پیشرفته پیش ببریم و با این تدبیرها بخش خصوصی را وارد عرصه کنیم. در این صورت تیم ورک صنعت نفت ما تولید کننده و صادر کننده موفقی خواهد داشت.
نجفی در پایان گفت : اگر نقشه راه و سند چشم انداز پنج ساله داشته باشیم، همه ارکان اقتصادی جامعه در یک یونیفرم قرار خواهند گرفت و نقش آفرینی خواهند کرد.